نواقص خطيرة تهدد سلامة الطلاب

* النائب زكور يطالب ببحث الموضوع بشكل مستعجل في لجنة المعارف البرلمانية

طالب النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، اليوم الاثنين، رئاسة الكنيست، بإدراج موضوع النواقص الخطيرة في المدارس ورياض الأطفال في 22 بلدة عربية في الشمال وست بلدات في النقب، بشكل عاجل على جدول أعمال لجنة المعارف البرلمانية، وذلك بعد كشف تقرير مراقب الدولة الذي نشر أمس الأحد عن هذه النواقص.

ووفق تقرير مراقب الدولة فقد وجدت نواقص خطيرة في البنى التحتية في العديد من المدارس التي شملها التقرير، وهي مدارس ليست تابعة للقطاع الخاص، ومن هذه النواقص: نواقص في الغرف الدراسية، والساحات العامة، والملاجئ، والقاعات الرياضية، ومواقف السيارات، ونواقص في قضايا الصيانة مثل الكهرباء، الرطوبة، عدم إجراء أي تحديث على المدارس القديمة، ونواقص شديدة في مباني رياض الأطفال: عددها وأحجامها وعدم ملاءمتها للتعليم بشكل مخالف لتعليمات وزارة المعارف، ونقص في تخصيص السلطات المحلية أراض لبناء مدراس جديدة، ونقص في الميزانيات التي تمنحها وزارة المعارف لتمويل التعليم في الوسط العربي.
وقد شمل بحث مراقب الدولة البلدات العربية التالية: أم الفحم، بيت جن، جديدة مكر، جولس، دبورية، طوبا زنغرية، طرعان، طمرة، يركا، كابول، كفركنا، كفر مندا، المغار، مزرعة، سخنين، عيلبون، عيلوط، عكا، عرابة، شبلي- أم الغنم، شعب، شفاعمرو، حورة، كسيفة، اللقية، عرعرة النقب، رهط، تل السبع.

البنى التحتية
بحسب تقرير مراقب الدولة ومعطيات وزارة المعارف، ينقص الوسط العربي 1082 غرفة دراسية خلال العام الدراسي الحالي 8/2007 ، منها 717 غرفة ناقصة في المدارس و365 غرفة ناقصة في رياض الأطفال (القدس الشرقية ومجلس إقليمي أبو بسمة في النقب غير مدموجين في هذه المعطيات). ولسد هذا النقص في عدد الغرف في الوسط العربي تقوم المجالس المحلية بوضع الطلاب في غرف غير ملائمة للتعليم، مثل: الغرف المستأجرة، والغرف المتنقلة (كرفانات)، ممرات المدارس والغرف الموجودة في المدارس والتي بنيت لأهداف غير التعليم مثل الملاجئ وغيرها.

الاكتظاظ
ووفق تقرير مراقب الدولة أيضا، تبين أن 37 مدرسة من أصل 187 تم فحصها (20%)، يوجد فيها اكتظاظ شديد حيث أن عدد الغرف الدراسية هي أكثر مما هو مسموح به وفق تعليمات وزارة المعارف، وذلك بمعدل يصل إلى 5-17 غرفة دراسية زيادة عن الحد المسموح به. ووصلت نسبة الزيادة في الحد المسموح به في 9 من هذه المدارس 51%-100%، فيما تجاوزت هذه النسبة 100% في 3 مدارس أخرى.

الساحات
وفيما يتعلق بالساحات التابعة للمدراس، فقد كشف التقرير عن أن مساحة الساحات التي في 49 مدرسة في 16 بلدة من البلدات التي تم فحصها، أصغر مما يجب أن تكون بالمقارنة مع عدد الغرف الدراسية في هذه المدارس، بحيث وصلت مساحة هذه الساحات في عدد من هذه المدارس إلى نسبة 13%-17% مما يجب أن تكون.

الغرف المستأجرة
وفق إحصائيات وزارة المعارف بلغ عدد الغرف التعليمية المستأجرة عام 7/2006 في الوسط العربي 145 غرفة مستأجرة في 17 بلدة عربية، 80% من هذه الغرف تمركزت في 6 بلدات هي: الناصرة، كفرمندا، أم الفحم، عرعرة، شفاعمرو، طمرة. وفي عدد من هذه المدارس كانت الغرف المستأجرة بعيدة عن مبنى المدرسة.

الغرف المتنقلة
وفق فحص أجراه مكتب مراقب الدولة عام 7/2006 اتضح أن هناك 198 غرفة متنقلة في البلدات العربية الست في النقب، بحيث كانت بعض المدارس في هذه البلدات كلها من الغرف المتنقلة. أما بقية البلدات العربية التي شملها التقرير فقد وجدت 41 غرفة متنقلة. وبطبيعة الحال فإن أحوال الطقس تؤثر على مجرى الدراسة في هذه الغرف.

الملاجئ
كشف تقرير مراقب الدولة عن وجود نقص كبير في عدد الملاجئ في المدارس العربية. ووفق معطيات وزارة المعارف لعام 2006 فقد بلغ حجم النواقص في  الملاجئ في المدراس العربية 60 ألف متر مربع، بحيث لا يشمل هذا العدد النواقص في قرى النقب والمثلث ووادي عارة.

القاعات الرياضية
في الفحص الذي شمل 100 مدرسة عربية لم تكن هناك قاعة رياضية في غالبية هذه المدارس، خاصة وأن وزارة المعارف توقفت عن تمويل بناء القاعات الرياضية في المدارس منذ عام 1985.

مواقف سيارات
بحسب أنظمة الدولة يجب أن تكون مواقف السيارات خارج جدران المدارس. وقد كشف التقرير أن مواقف سيارات المعلمين في 6 مدارس عربية في 3 بلدات موجودة داخل جدران المدارس.

الصيانة
كشف التقرير أيضا عن وجود نواقص خطيرة في قضايا الصيانة في 100 مدرسة في 22 سلطة محلية عربية، مثل: عجز كهربائي في 24 مدرسة مما يسبب انقطاعات للتيار الكهربائي في أوقات الذروة، معالجة خطرة للأسلاك الكهربائية، رطوبة في 17 مدرسة، ونواقص أخرى في 9 مدارس مختلفة يمكن أن تشكل خطرا على حياة الطلاب.

نقص ميزانيات التحديث
كان ينبغي على وزارة المعارف منح ميزانيات بهدف تطوير الأبنية وجهاز التعليم لـ 185 مدرسة عربية في الأعوام 1999-2006 وفق قرارات الحكومة، لكن على أرض الواقع تم منح فقط 35 مدرسة.

أراض لبناء المدارس
كشف التقرير عن عدم تمكن العديد من السلطات المحلية العربية من توفير مساحات أراض لبناء مدارس جديدة في البلدات.