مناقشة قضية بناء حيّ لليهود في يافا

* إغبارية: "نشهد هذه الأيام في يافا هجمة ترانسفيرية هَوْجاء من قبل جمعية لمتطرّفين يهود تحمل إسم "إموناة"، تقدّمت للمناقصة المذكورة بهدف الاستيطان على قسيمة أرض من المفروض أن تعد لإسكان المواطنين العرب"

بناء على طلب تقدّم به النائب د. عفو إغبارية لرئاسة الكنيست عقدت صباح اليوم الاربعاء جلسة مستعجلة للجنة الداخلية لبحث المناقصة التي فازت بها جمعية "إيموناة" التابعة لمجموعة من اليهود المتطرّفين لبناء حيّ يهودي في قلب مدينة يافا.

افتتح الجلسة رئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب دفيد أزولايْ الذي منح حق الكلام لمقدّم اقتراح عقد الجلسة النائب د. عفو إغبارية. وجاء في الكلمة الافتتاحية للنائب إغبارية: "نشهد هذه الأيام في يافا هجمة ترانسفيرية هَوْجاء من قبل جمعية لمتطرّفين يهود تحمل إسم "إموناة"، تقدّمت للمناقصة المذكورة بهدف الاستيطان على قسيمة أرض من المفروض أن تعد لإسكان المواطنين العرب في يافا أصحاب الأرض الأصليين، وتهدف هذه الجمعية من وراء ذلك تعكير الأجواء بين السكان اليهود والعرب في يافا".

وأضاف إغبارية: "إن محاولة زرع بؤرة استيطانية جديدة في قلب أحد أحياء يافا العربية من قبل مستوطنين يهود متطرّفين إنما ستشعل فتيل العنف وتوتير العلاقات بين اليهود والعرب، وهناك أمثلة مشابهة جرت في أحداث البقيعة وعكا، ففي كل مرّة تقوم مجموعات من المتطرّفين لتستفز مشاعر المواطنين العرب مما يؤدي على إثارة البلبلة والفتنة".
واقترح إغبارية على لجنة الداخلية أن توصي بعدم إعطاء الشرعية لهذه الجمعية ذات الطابع العنصري، للاستيلاء على قطعة الأرض المذكورة والاستيطان عليها، والعمل على إلغاء هذه المناقصة المشبوهة التي تستهدف ترحيل سكان يافا العرب.
حنين يؤكّد أن مجرّد فوز جمعية "إموناة" بالمناقصة المذكورة من منطلقات عنصرية فهو امر غير مقبول البتّة
وفي كلمته قال عضو الكنيست الجبهوي د. دوف حنين: "إن محور الحديث عن هذه القضية يجب أن يتمركز حول الضائقة السكنية الصعبة التي يعيشها ابناء يافا العرب والظروف المعيشية التي تتأزّم يوماً بعد يوم".
وأضاف د. حنين، الذي كان مرشحاً لرئاسة بلدية تل أبيب - يافا: " يجب ألاّ ننسى أنه لم يتبقّ لسكان يافا العرب إلا القليل من الأراضي لحل ضائقتهم السكنية وقد قررت محكمة العدل العليا عام 1997 تخصيص 400 وحدة سكنية لحل أزمة السكن للمواطنين العرب في يافا وبالرغم من ذلك من فاز بالمناقصة لإقامة المباني السكنية ليسوا من العرب.

إضافة إلى ذلك وحتى يومنا هذا لم تعر بلدية تل ابيب أي اهتمام لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا ولهذا فإن مجرّد فوز جمعية "إموناة" بالمناقصة المذكورة من منطلقات عنصرية هو أمر غير مقبول البتّة، إذا من المفروض أن تخصّص هذه الأرض لإسكان العرب مواطني يافا".
بركة يطالب مراقب الدولة بفحص العطاء في يافا وغيرها
وفي كلمته أكد النائب محمد بركة على وجود مخطط مدروس لاقتلاع الأهالي العرب من مدنهم الفلسطينية التاريخية، فما نراه في يافا اليوم هو ما يجري ايضا في مدن عكا واللد والرملة، وهذا المخطط يتم من خلال جهات عنصرية ولكن الأهم أنها تتلقى دعما وثيقا ومكثفا من عناصر داخل المؤسسات الرسمية، إن كان على مستوى ما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، أو الوزارات المختلفة وسلطات محلية وغيرها.
وقال بركة، لقد ترددت في هذا البحث كلمة "براءة"، والبراءة بعيدة كليا عما تم ربطه بها، فالدائرة المذكورة ليست شركة عقارات ربحية، وهي لم تحصل على هذه الاراضي بشكل طبيعي، بل هي نتيجة مصادرة أملاك لها أصحاب، تارة تمت باسم "غائبين" وتارة تحت تسميات أخرى، وما نراه، أنه يتم السيطرة على ارض ما، ثم تبدأ اجراءات لاستخدامها من اجل اقتلاع من تبقى على أرضه في نفس المنطقة.
وتابع بركة قائلا، إن عطاءات من هذا النوع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المكان واحتياجات السكان، وأوضاعهم الاقتصادية الاجتماعية، لتحديد شروط البيع وليكون بقدرتهم على التعاطي مع عطاءات كهذه.

وتابع بركة قائلا، من المفارقة اننا يوم الأحد الماضي كنا في عكا وسمعنا قصصا مشابهة لما يجري في يافا، وهذا يؤكد على الربط بين الحالتين، ولهذا فهناك حاجة لنقل الموضوع إلى مراقب الدولة وجهات تطبيق القانون للتحقيق في ما يجري داخل المؤسسات الرسمية من مؤمرات، وأنا لدي معلومات بالامكان تقديمها لتحقيق كهذا، في ما لو تقرر.
أما النائب ابراهيم صرصور من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير فقال: "سكان يافا يعيشون على ارضهم وفي بلدهم قبل قيام الدولة وباعتقادي على الدولة والبلدية أن توقف هذه الهجمة الاستيطانية في قلب يافا".
عضو الكنيست طلب الصانع قال: "ما يحدث في هذه القضية لا يتعلق بالمسألة القانونية بل بسياسة السلطات العنصرية اتجاه المواطنين العرب وهذا يظهر بشكل مفضوح في المدن والبلدات المختلطة".
النائب د. أحمد الطيبي قال: "دائرة أراضي إسرائيل من المفروض أن تتعامل مع مواطني الدولة بشكل متساو وليس بالسمسرة لخدمة السياسة العنصرية المنهجية".
هذا وتخلل مداخلات أعضاء الكنيست الجبهويين والأعضاء العرب من الكتل العربية مقاطعات من قبل أعضاء الكنيست اليمينيين أمثال أريي إلداد، حيث ردّوا عليهم بعبارات تؤكد حق اليافاويين بالسكن على أراضيهم التي امتلكوها عن آبائهم واجدادهم.
هذا وشارك في الجلسة عضو بلدية تل أبيب – يافا والمحامي امير بدران والناشطة السياسية بثينة ضبيط ووفد من جمعية أفق جديد.