مطالبة بإلغاء رسوم الدخول للشواطئ

* حنين إلى فرض غرامات باهظة على ملوثي الأنهر..

أجرت لجنة الداخلية البرلمانية، يوم الثلاثاء، جلسة خاصة للنظر بظروف شواطئ البحر المعدة للسباحة وبفرض رسوم دخول باهظة على المستحمين.
وكان النائب دوف حنين قد أكد أنه لا مبرر لجمع رسوم الدخول قائلا أن "قانون تنظيم أماكن السباحة" يلزم السلطات بتوفير الخدمات الأساسية في الشواطئ،  كتوفير خدمات الإنقاذ، النظافة، الخدمات العامة، وحنفيات الشرب بلا أي مقابل، وأن أي مبادرة لجمع الرسوم مقابل هذه الخدمات "تحول هذا القانون إلى مسخرة".
وأكد حنين أن جباية هذه المبالغ تعدّ حرمانا للعائلات الفقيرة من ولشرائح اجتماعية واسعة من دخول شواطئ البحر.

وتطرق حنين إلى الأوضاع في بحيرة طبريا إذ أن وزارة الداخلية لم تسمح بجباية رسوم الدخول إلا إلى شاطئين اثنين فقط، إلا أن الدخول إلى غالبية الشواطئ يكون مرهونا بالدفع عن كل سيارة.
وذكّر حنين أنه حتى في الشواطئ الشاذة التي تصادق بها وزارة الداخلية على جباية رسوم الدخول للشواطئ بسبب خدمات خاصة تتجاوز الخدمات الأساسية فإن على السلطة المحلية أن تبقي مقطعا من شاطئ البحر للدخول المجاني وتوفير كل الخدمات الأساسية فيه، وفي حال عدم توفر شاطئ مجاني الدخول لا يمكن جباية رسوم الدخول في نفس المنطقة.
كما رفض بشدة ادعاءات ممثلي وزارة الداخلية وكأن "الشواطئ غير مربحة اقتصاديا"، علما أن هذه الجلسية أبرزت تناقضات حادة بالمعطيات، ففي حين ادعى ممثلو الداخلية أنها لم تصادق على جباية رسوم الدخول إلا في تسع شواطئ بينما قال ممثلو جمعية الدفاع عن الطبيعة أن الرسوم تجبى بحوالي 20 شاطئ إضافة إلى عدد من الشواطئ التابعة لسلطة الحدائق الوطنية والتي يكون الدخول اليها مرهونا بجباية مبالغ أكبر من المعتادة.
وعلى صعيد ذي صلة، ناقشت جلسة الداخلية البرلمانية تلوث نهر العوجا "يركون"، وقال حنين "في أورويبا نجد أن أنهرا كانت ملوثة قبل عقود أصبحت اليوم مفتوحة للسباحة لكن الحال في اسرائيل معكوسة، فالأنهر هنا تعاني التلوثات بشكل مستمر، إن كان في الضواحي، في الجليل والنقب وإن كان في المرز كما هي الحال بنهر العوجا، ومسلسل التلوثات هذا سيستمر حتى تفرض الدولة غرامات باهظة على الملوثين من أصحاب المصانع ورؤوس الأموال."