عدم تعيين مستشارات لمكانة المرأة

أظهرت معطيات رسمية من مكتب رئيس الحكومة أن غالبية السلطات المحلية التي لم تعيين مستشارة مكانة المرأة هي سلطات عربية ويصل عددها الى 23 سلطة محلية من مجموع 35 سلطة لم تعيين فيها مستشارة لمكانة المرأة خلافاً للقانون وعلى الرغم ان تعيين المسشارة يمكن أن يكون من صفوف العاملين والعاملات في السلطة المحلية وليست وظيفة أضافية بالضرورة. 

وحسب قانون مجالس النساء في أقر في العام 2000 تلزم كافة السلطات المحلية بتعيين مستشارة لمكانة المرأة التي تعمل في مجلس نسائي محلي.
لكن أكثر من ثلث السلطات المحلية العربية لم تنفذ القانون دون محاسبة من وزارة الداخلية.
السلطات المحلية العربية التي لم تعيين مستشارة لمكانة المرأة هي: أبو بسمة، البطوف، جولس، جسر الزرقاء، زيمر، زرازير، طرعان، يركا، كابول، كسيفة، عرب الكعبية، كفر مندا، كفر قاسم، مزرعة، المشهد، ساجور، الكرمل، عرابة، عرعرة، الفرديس، فسوطة، شقيب السلام وتل السبع.
وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية وعضو لجنة مكانة المرأة، قائلاً:"السلطات المحلية العربية هي من اكثر المؤسسات التي تهمش المرأة، فتمثيل المرأة في المجالس البلدية والمحلية غير قائم تقريبا والقوانين الخاصة بالمجالس النسائية المتفرعة عن السلطات المحلية لا تطبق كما يجب، ولا تحظ هذه المجالس بالدعم والتمويل والمساندة المطلوبة لتفعيلها, والوضع القائم في الاغلبية الساحقة من البلدات العربية، هو اما انها غير قائمة او غير فاعلة." واضاف زحالقة "المعطيات تدل على ان معظم المجالس البلدية والمحلية التي لم تعين فيها مستشارة لشؤون مكانة المرأة هي مجالس عربية ويبلغ عددها 22 سلطة محلية من اصل 31. وهذا أمر بحاجة الى تغيير فوري.   ولكن لا يكف تعيين مستشارة او مجلس نسائي، بل المطلوب هو منحها الصلاحيات والميزانيات والدعم اللازم حتى تقوم بدورها في التعامل مع قضايا المرأة على المستوى المحلي وتنظيم نشاطات وبرامج خاصة بالنساء ".