زحالقة : تغيير السياسة الحكومية
ناقشت الكنيست، الاربعاء، سياسة التخطيط الحكومية تجاه المواطنين العرب في النقب، بمبادرة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، في اعقاب بدء أعمال لجنة غولدبرغ لبحث قضية الاراضي العربية في النقب والقرى غير المعترف بها.وقال النائب زحالقة في مستهل طرحه للقضية إن "اللجنة الجديدة لا تستطيع حل القضايا طالما تستند في عملها الى السياسات الحكومية الحالية وتطبقها على ارض الواقع، وما دام هدفها هو ايجاد اليات لتنفيذ السياسة ذاتها، المستندة الى عدم الاعتراف بعشرات القرى في النقب ورفض الاقرار بحق أهلنا في النقب على الأرض التي ورثوها اباً عن جد".وأكد النائب زحالقة أن "القرى من الناحية المهنية والتخطيطية الصرفة فإن جميع القرى غير المعترف بها تفي بكل المعايير التخطيطية المعتمدة للاعتراف ببلدات أو قرى ريفية، فمن حيث عدد السكان فإن أصغر قرية من هذه القرى فيها 450 مواطن في مقابل 50 مواطن في اصغر قرية يهودية. ومن حيث الارتباط بالمكان فإن أهلنا هناك يعيشون في هذه القرى عشرات السنين على الاقل، ومن حيث التماسك الاجتماعي، وهو أمر مطلوب في القرى الصغيرة، فإن الحديث يدور عن مجتمعات قائمة منذ فترة طويلة جداً ومعظم الناس ينتمون الى عائلات متماسكة، ومن حيث انتشار البيوت والابنية فهي لا تختلف وبنيتها عن القرى الاخرى. لذلك رفض الاعتراف يرجع الى اسباب سياسية لا علاقة لها بالتخطيط السليم، لذا الحل هو تغيير السياسة واعطاء توفيض للجنة للاعتراف بالقرى. لكن كتاب التعيين للجنة ينص على دفع التعويضات وتجميع المواطنين في بلدات قائمة واخرى جديدة، والهدف من ذلك هو ترحيل اهالي القرى غير المعترف بها والسيطرة على اراضيهم".ورداً على ادعاء وزير الاسكان، زيئيف بويم، بأن اللجنة مستقلة، قال النائب زحالقة إن "التمثيل الأقوى في اللجنة في الحكومة وأن هذه اللجنة والقاضي الذي يرأسها لن تتجاوز الاطار العام لسياسة عدم الاعتراف بالقرى وبملكية الأرض، لذ ستنصب جهودها على ايجاد تنفيذ السياسة الحكومية إلا اذا كان لهم تفويض رسمي ببحث السياسة الحكومية نفسها وليس اساليب تطبيقها".
ناقشت الكنيست، الاربعاء، سياسة التخطيط الحكومية تجاه المواطنين العرب في النقب، بمبادرة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، في اعقاب بدء أعمال لجنة غولدبرغ لبحث قضية الاراضي العربية في النقب والقرى غير المعترف بها.وقال النائب زحالقة في مستهل طرحه للقضية إن "اللجنة الجديدة لا تستطيع حل القضايا طالما تستند في عملها الى السياسات الحكومية الحالية وتطبقها على ارض الواقع، وما دام هدفها هو ايجاد اليات لتنفيذ السياسة ذاتها، المستندة الى عدم الاعتراف بعشرات القرى في النقب ورفض الاقرار بحق أهلنا في النقب على الأرض التي ورثوها اباً عن جد".وأكد النائب زحالقة أن "القرى من الناحية المهنية والتخطيطية الصرفة فإن جميع القرى غير المعترف بها تفي بكل المعايير التخطيطية المعتمدة للاعتراف ببلدات أو قرى ريفية، فمن حيث عدد السكان فإن أصغر قرية من هذه القرى فيها 450 مواطن في مقابل 50 مواطن في اصغر قرية يهودية. ومن حيث الارتباط بالمكان فإن أهلنا هناك يعيشون في هذه القرى عشرات السنين على الاقل، ومن حيث التماسك الاجتماعي، وهو أمر مطلوب في القرى الصغيرة، فإن الحديث يدور عن مجتمعات قائمة منذ فترة طويلة جداً ومعظم الناس ينتمون الى عائلات متماسكة، ومن حيث انتشار البيوت والابنية فهي لا تختلف وبنيتها عن القرى الاخرى. لذلك رفض الاعتراف يرجع الى اسباب سياسية لا علاقة لها بالتخطيط السليم، لذا الحل هو تغيير السياسة واعطاء توفيض للجنة للاعتراف بالقرى. لكن كتاب التعيين للجنة ينص على دفع التعويضات وتجميع المواطنين في بلدات قائمة واخرى جديدة، والهدف من ذلك هو ترحيل اهالي القرى غير المعترف بها والسيطرة على اراضيهم".ورداً على ادعاء وزير الاسكان، زيئيف بويم، بأن اللجنة مستقلة، قال النائب زحالقة إن "التمثيل الأقوى في اللجنة في الحكومة وأن هذه اللجنة والقاضي الذي يرأسها لن تتجاوز الاطار العام لسياسة عدم الاعتراف بالقرى وبملكية الأرض، لذ ستنصب جهودها على ايجاد تنفيذ السياسة الحكومية إلا اذا كان لهم تفويض رسمي ببحث السياسة الحكومية نفسها وليس اساليب تطبيقها".
