حنين يتغلب على معارضة المالية
نجح د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء بالتغلب على معارضة وزارة المالية وإقناع الكنيست بالمصادقة النهائية وبالقراءتين، الثانية والثالثة، على اقتراح قانون كان قد قدمه ويمنح السلطات المحلية الحق بتأهيل مراقبين بيئيين مخولين بتحرير المخالفات بحق الملوثين والمتسببين بالآفات البيئية، وأهم ما في هذا القانون بأنه يقتضي بأن تحول المدخولات من هذه المخالفات إلى خزينة السلطة المحلية مباشرة، وذلك بعدما كانت تحول إلى خزينة الدولة.وحول هذا قال د. حنين "أهمية إقتراح القانون هذا بنظرنا تكمن بحقيقة ربطه للبُعدين، البيئي والإجتماعي. بيئيا، ننتظر أن تتحسن ظروف البيئة في السلطات المحلية، فحتى اليوم صلاحية تحرير المخالفات كانت في يد مراقبي وزارة البيئة الذين قلما زاروا البلدات المختلفة وحرروا مخالفات للملوثين، أما اليوم فليس فقط أن الأمر أصبح في يد السلطة المحلية القريبة من مكان التلوث، إنما بأن ضبط الملوثين ومعاقبتهم سيصبح أمرا مجديا بالنسبة للسلطات المحلية، التي ستعمل على معاقبة المخالفين البيئيين بالضبط كما تعمل على تغريم من يخالفون قوانين السير ويوقفون سياراتهم في أماكن ممنوعة- هذا القانون يعني باختصار بأن ملاحقة الملوثين ستصبح أمرا مجديا ومربحا للسلطات المحلية."وأضاف "هذا على المستوى البيئي وأما اجتماعيا فأهمية هذا القانون بأنه يعزز من مكانة السلطات المحلية، يمنحها صلاحيات أوسع ويوفر لها مصدر دخل هام. أن تحول أموال غرامات الملوثين مباشرة إلى الشريحة التي تعاني من التلويث هو أمر هام، فحتى اليوم كانت هنالك فجوة كبيرة بين جباية هذه الغرامات التي كانت تجبى من قبل مراقبي وزارة البيئة من مختلف المناطق بما فيها الضواحي والبلدات العربية والنائية وبلدات التطوير لكنها كانت توزع على السلطات بشكل غير عادل، يستثني أكثر السلطات فقرا واحتياجا لهذه الميزانيات.
نجح د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء بالتغلب على معارضة وزارة المالية وإقناع الكنيست بالمصادقة النهائية وبالقراءتين، الثانية والثالثة، على اقتراح قانون كان قد قدمه ويمنح السلطات المحلية الحق بتأهيل مراقبين بيئيين مخولين بتحرير المخالفات بحق الملوثين والمتسببين بالآفات البيئية، وأهم ما في هذا القانون بأنه يقتضي بأن تحول المدخولات من هذه المخالفات إلى خزينة السلطة المحلية مباشرة، وذلك بعدما كانت تحول إلى خزينة الدولة.وحول هذا قال د. حنين "أهمية إقتراح القانون هذا بنظرنا تكمن بحقيقة ربطه للبُعدين، البيئي والإجتماعي. بيئيا، ننتظر أن تتحسن ظروف البيئة في السلطات المحلية، فحتى اليوم صلاحية تحرير المخالفات كانت في يد مراقبي وزارة البيئة الذين قلما زاروا البلدات المختلفة وحرروا مخالفات للملوثين، أما اليوم فليس فقط أن الأمر أصبح في يد السلطة المحلية القريبة من مكان التلوث، إنما بأن ضبط الملوثين ومعاقبتهم سيصبح أمرا مجديا بالنسبة للسلطات المحلية، التي ستعمل على معاقبة المخالفين البيئيين بالضبط كما تعمل على تغريم من يخالفون قوانين السير ويوقفون سياراتهم في أماكن ممنوعة- هذا القانون يعني باختصار بأن ملاحقة الملوثين ستصبح أمرا مجديا ومربحا للسلطات المحلية."وأضاف "هذا على المستوى البيئي وأما اجتماعيا فأهمية هذا القانون بأنه يعزز من مكانة السلطات المحلية، يمنحها صلاحيات أوسع ويوفر لها مصدر دخل هام. أن تحول أموال غرامات الملوثين مباشرة إلى الشريحة التي تعاني من التلويث هو أمر هام، فحتى اليوم كانت هنالك فجوة كبيرة بين جباية هذه الغرامات التي كانت تجبى من قبل مراقبي وزارة البيئة من مختلف المناطق بما فيها الضواحي والبلدات العربية والنائية وبلدات التطوير لكنها كانت توزع على السلطات بشكل غير عادل، يستثني أكثر السلطات فقرا واحتياجا لهذه الميزانيات.
