حبس النائب السادات سنة مع الشغل

أصدرت المحكمة العسكرية المصرية امس الثلاثاء حكمها بحبس عضو مجلس الشعب المستقل طلعت السادات بالسجن لمدة عام مع الشغل بعد ادانته بتهم "نشر شائعات كاذبة"، و"إهانة القوات المسلحة" عقب تصريحاته التي ادلى بها لإحدى القنوات الفضائية حول اغتيال عمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وقررت المحكمة عقب المرافعة في الجلسة الرابعة التي جرت يوم الثلاثاء حبس السادات سنة مع الشغل رغم أن الجلسة كانت مخصصة للمرافعة وليست للنطق بالحكم، في سابقة هى الأولى.

النائب طلعت السادات - "حكم سياسي"

يشار الى ان السادات أدلى بتصريحات لبرنامج "القاهرة اليوم" على شبكة أوربت الفضائية مطلع هذا الشهر، قال فيها إن اغتيال عمه الرئيس الراحل جاء نتيجة مؤامرة دولية شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة إضافة لدول أجنبية أبرزها إسرائيل وليبيا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي تم تفسيره على أنه بمثابة إهانة مباشرة لرجال القوات المسلحة. وكان المدعي العام العسكري قد طلب من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب "المستقل" حتى يتسنى محاكمته، وتمت بالفعل وحضر السادات جلسات المحاكمة والتي قبل أن يحضرها نشر اعتذار رسمي للقوات المسلحة في صورة إعلان على صفحة كاملة في صحيفتي "الأهرام والأخبار". وبعد النطق بالحكم، قال السادات ان "هذا الحكم سياسي وليس قضائي". ومن المقرر أن تحيل المحكمة الحكم للرئيس ميارك للتصديق عليه، وهو الوحيد الذي بإمكانه إصدار عفو عن ابن شقيق الرئيس الراحل، وفي حال إقراره للحكم فإنه سيحيله لمجلس الشعب، ليتم أخذ موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية السادات، ومن ثم إعادة إجراء الانتخابات في دائرة تلا والتي يمثلها النائب داخل المجلس لخلو المقعد.