توقعات بتنحي أولمرت عن منصبه

توقعت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء تنحي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عن منصبه أو تعليق عمله الأسبوع المقبل لتتولى وزيرة الخارجية تسيبني ليفني رئاسة الوزراء حتى الانتهاء من التحقيق الذي يتعرض له أولمرت في قضايا فساد والذي يعد الفضيحة الخامسة والأصعب منذ توليه رئاسة الوزراء.وأضافت المصادر ذاتها أنها تعتقد أن المعطيات جدية وهناك دلائل ملموسة، قد يضطر معها أولمرت إلى تنحية نفسه من منصبه بشكل مؤقت إلى حين الأنتهاء من التحقيق، أو يتم إلزامه بذلك من قبل المستشار القضائي للحكومة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أن ليفني، هي الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة، لكن المناورات في الكواليس بدأت، حيث يستعد أكثر من طرف لسيناريوهات مختلفة عنوانها "ما بعد أولمرت".
وأضافت الإذاعة إن الحظر لا يزال مفروض على هذه القضية حتى الحادي عشر من الشهر الحالي المصادف الأحد القادم . وستجري النيابة العامة اليوم نقاشًا آخر لتقييم التقدم الحاصل في عملية التحقيق وضرورة إبقاء التعتيم الاعلامي.
وأفادت صحيفة "معاريف" اليوم إن الشرطة ستستدعي رئيس الوزراء الأسبوع القادم للتحقيق معه مرة أخرى .وأعربت مصادر قضائية تواكب سير التحقيق عن اعتقادها أن يستمر التحقيق عدة أشهر.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه مصادر سياسية إسرائيلية اليوم حدوث تطور دراماتيكى فى التحقيق الجارى مع أولمرت . وذكر راديو إسرائيل إن المحكمة ستنظر اليوم فى عدة اعتراضات قدمتها وسائل الاعلام مطالبة برفع التعتيم الاعلامى الشامل المفروض على هذه القضية .
وكان المستشار القانوني للحكومة والنائب العام ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات فى الشرطة الإسرائيلية قد أوضحوا أمس الأول انهم سينظرون فى احتمال إزالة الكتمان عن بعض تفاصيل التحقيق.
وترفض الشرطة بشدة حتى الآن نشر تفاصيل القضية خشية ما وصفته المساس بسير التحقيق غير إن تسريبات عن التحقيق صادرة عن الشرطة نفسها أشارت إلى أن السلطات الأمنية على قناعة بأن لديها موءشرات قوية تورط فيها اولمرت على خلفية الاستجواب الذى خضعت له خلال الأيام الماضية المديرة السابقة لمكتبه شولا زاكن التى فرضت عليها الإقامة فى منزلها حيث تتهم بانها استخدمت علاقاتها لتعيين موظفين كبارًا فى الأجهزة الضريبية للحصول على تخفيضات ضريبية لمقربين منها.
ومن جانبه أعلن المدعي العام، موشي لادور، أمس الثلاثاء، إنه يعتقد إن إزالة أمر منع النشر حول تفاصيل التحقيق مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لن يتم إلا بعد ما يسمى بـ"الاستقلال".
وتطرق لادور، خلال حديثه مع الصحفيين في المحكمة المركزية في القدس، إلى طلب النيابة استجواب أولي لمواطن أجنبي في القضية، وقال:" إن ذلك أمر عادي في مثل هذه القضايا، إلا أن هذا الملف يختلف قليلاً".
وأشار لادور إلى انضمامه إلى طاقم محامي النيابة في المداولات الجارية في المحكمة، يوم أمس، وذلك لأن الملف المذكور يتصل بشبهات ضد رئيس حكومة لا يزال يشغل منصبه. وأضاف:" أن ذلك لا يعني بالضرورة تقديم لائحة اتهام في القضية".
وكانت المحكمة قد أشارت بشأن قرارها السماح بالنشر حول استجواب مواطن أجنبي أن ذلك لا يعني تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت ومديرة مكتبه سابقًا، شولا زاكين، التي تم استدعاؤها للتحقيق معها للمرة الرابعة خلال الأسبوع الأخير.