بركة يحذر التدخل الحكومي بالقضاء

حذر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من التدخل الحكومي المتزايد بالجهاز القضائي، ومحاولات وزير القضاء دانييل فريدمان، تغيير آلية انتخاب القضاة خاصة في المحكمة العليا، ليكون وزن القرار في الجهاز السياسي أكثر منه في الجهاز القضائي.وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، التي بحثت بمبادرة بركة ونواب آخرين، نية وزير القضاء إجراء "تعديل على لجنة انتخاب القضاء ليكون الوزن الأكبر فيها للجهاز السياسي.

وقال بركة في كلمته، إنني كمواطني عربي في هذه البلاد، المتضرر الأكبر من قرارات المحكمة العليا في الغالبية الساحقة جدا من الحالات، لأن تلك القرارات في غالبها تحاول إضفاء شرعية على سياسة التمييز العنصري، وأيضا على مشاريع الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن أبرزها مسألة الجدار العنصري والحصار على الشعب الفلسطيني، وغيرها الكثير من القرارات.
وتابع بركة قائلا، ولكن وعلى الرغم من هذا، فإن ما يبادر له وزير القضاء فريدمان يقضي على ما تبقى من إمكانية لجعل جهاز القضاء مستقلا، فهو يريد زيادة أعضاء لجنة انتخاب القضاة من تسعة أعضاء إلى 11 عضوا، على أن يكون من بينهم خمسة من الجهاز السياسي تعينهم الحكومة.
كما استخف بركة بمصطلح "ممثل الجمهور" في لجنة انتخاب القضاة، وقال إن ممثل الجمهور لا يختاره سوى الجهاز السياسي، بمعنى يكون وزنا اضافيا للجهاز السياسي والائتلاف الحكومي في هيئة انتخاب القضاة.
وقال بركة، من المؤكد أنني كنت أريد أن أرى تركيبة أخرى لهيئة القضاة في المحكمة العليا، وأن يكون قاضيا عربيا اضافيا إلى جانب الموجود، وكنت أرغب ان أرى قاضيا عربيا منذ سنوات عديدة في الماضي وليس فقط في آخر ثلاث أو أربع سنوات، وأرى في هذا المجال ان تغييب العرب عن هيئة قضاة المحكمة العليا كان قرارا سياسيا أيضا، خاصة وأنه على المستوى المهني كان من كفؤ لهذا المنصب.
واضاف بركة قائلا، لقد تم تعيين الوزير فريدمان في منصبه بزعم انه ليس حزبيا، وأنه جاء من الجهاز الأكاديمي، ولكن كما يتضح منذ توليه المنصب ان لديه أجندة يعمل وفقها، تثير الكثير من علامات السؤال الخطيرة على صعيد اختراق الجهاز القضائي وجعل القضاة تحت رهن الجهاز السياسي أكثر.