الجبهة أسهمت بأربع انجازات هامة

* لجنة الداخلية البرلمانية توصي بفصل أربعة بنود عن قانون التسويات: تحميل السلطات المحلية مسؤولية مكافحة الإجرام، تعميم تجربة "السلطات الصناعية" في تيفن ورمات حوفاف، تحميل المواطنين "ضرائب التعديل" لصالح المقاولين وتقليص صلاحيات السلطات المحلية بترخيص المصالح والمرافق الاقتصادية

* النائب حنين: كتلة الجبهة تؤدي دورا كبيرا بمجابهة قانون التسويات

أبدى النائب دوف حنين، ممثل كتلة الجبهة في لجنة الداخلية البرلمانية رضاه من إسهام الجبهة بجعل اللجنة توصي بفصل أربعة بنود هامة عن اقتراح قانون التسويات قائلا أن لكل واحد من هذه البنود أهميته وانعكاسه على حياة المواطنين وبخاصة على أداء السلطات المحلية عموما والعربية منها على وجه التحديد لما تعانيه من أزمات مالية.
وقال "البند الأول الذي تمكنا من جعل لجنة الداخلية توصي باسقاطه عن قانون التسويات هو بند تحميل السلطات المحلية مسؤولية مكافحة الاجرام العنيف في البلدات. فنحن ومع كل دعمنا للسلطات المحلية ولتوسيع صلاحياتها ومواردها ومن هذا المنطلق بالذات حذرنا من هذا الاقتراح من اليوم الأول إذ قلنا أن مسؤولية مكافحة الاجرام يجب أن تظل واقعة على عاتق الشرطة، وأن نقلها إلى السلطات المحلية قد يؤدي إلى انهيارها بسبب أوضاعها الاقتصادية القاسية." وأضاف حنين "إن كان هنالك فشل في أداء الشرطة فيجب إصلاحه وأما تحرير الشرطة من مسؤوليتها الأساسية هذه وتحميلها للسلطات المحلية فهو عمليا خطوة أخرى نحو الخصخصة المرفوضة والتي أثبتت فشلها، خاصة أنه بوسعنا الآن أن نتخيل كيف ستصبح البلدات الفقيرة التي تعجز فيها السلطات المحلية عن مكافحة العنف، كيف ستصبح مرتعا للعنف والجريمة، ما يعني أن الأمن والأمان سيكونان حقا حصريا لسكان المناطق الغنية في البلاد."

وأما البند الثاني والذي أبدى النائبان د. حنا سويد ود. دوف حنين تحفظهما الكبير منه فهو القاضي بتأسيس "وحدات صناعية مناطقية"، وكان سويد قد انتقد تركيبة هذه الوحدات المقترحة والتي تمنح الوزارات أغلبية مطلقة محذرا من أ هذه التركيبة ستؤدي إلى اضعاف السلطات المحلية التي من المفروض أن تشكل معا الوحدة الصناعية في كل منطقة ومنطقة.
وأما النائب حنين فقد قال "تسمية هذه الوحدات بوحدات صناعية مناطقية لا تمت للعلاقة بصلة ولا هدف منها إلا الخداع. فنحن نرى أن على الوحدات الصناعية أن تضم البلدات في كل منطقة ومنطقة وأن تعمل على تقليص الفجوات وقواعد للتعاون بين البلدات الغنية التي تمتلك المناطق الصناعية والاخرى التي لا تمتلك المناطق الصناعية. نرى أن على هذه الوحدات أن تضمن تمثيلا ملائما وعادلا لكل بلدة وبلدة في المنطقة وللأجسام ذات الصلة لضمان معالجة ووضع الحلول لكل المسائل العالقة صناعيا، اجتماعيا وبيئيا. هكذا نفهم نحن الوحدات الصناعية المناطقية لكن الحكومة تقترح صيغة أخرى تكون فيها للحكومة أغلبية مطلقة ما يعني بشكل أو بآخر تبني نموذج "السلطات الصناعية" وتعميمها هذا علما أن في البلاد سلطتين صناعيتين هما رمات حوفاف وتيفن اللتين نحاول بكل قوانا الغاءهما بسبب الآفات البيئية من جهة والاستهتار بصحة الجمهور وسلامته من جهة أخرى لصالح أصحاب رؤوس الأموال."
وأما البند الثالث فيتعلق بتعديل ما يعرف بـ "رسوم التطوير" وحوله يقول حنين "بحسب الوضع القائم فإن كل مقاول وقبل بناء مشروغه يدفع للبلدية ما يعرف برسوم التطوير، وفي المقابل تقوم السلطة المحلية بتوفير المنشآت والبنى التحتية الملائمة كشق الطرق وغيرها وبحسب اقتراح القانون هذا فإن هذه الرسوم ستتحول إلى ضرائب تجبى من كل السكان وإثقال كواهلهم بالمزيد من الضرائب لصالح كبار المقاولين.
وأما البند الرابع فيتعلق بترخيص المصالح والمرافق الاقتصادية، ويقول حنين هنا: "بحسب الوضع القائم حاليا للسلطات المحلية صلاحيات واسعة بترخيص أو عدم ترخيص المصالح والمرافق الاقتصادية المقامة في مناطق نفوذها ويأتي اقتراح الحكومة هذا ليقلص من هذه الصلاحيات رغم أنها هامة جدا لضمان سلامة المواطنين ومصالحهم."
وقال النائب حنين: "كتلة الجبهة البرلمانية تؤدي دورا هاما للغاية بالتصدي لقانون التسويات وقد شارك نوابها الأربعة في عدد كبير من اللجان لشرح تحفظاتنا على بنود هذا القانون غير الديمقراطي وإضافة إلى الانجازات في لجنة الداخلية مثلا كان لنا انجاز هام حققه الرفيق محمد بركة بخصوص فصل بند ويسكونسن غن قانون التسويات."