البحث بقضية الأسير سامي يونس

* الوزير ديختر للنائب زكور: هناك إمكانية لإطلاق سراح يونس في شباط 2009 عندما يمر على اعتقاله ثلثا المدة بحيث يتم تخفيض ثلث المدة عنه بمبادرة النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاربعاء 2008-06-04، في اقتراح عادي على جدول أعمالها قضية الأسير سامي خالد يونس، الذي جاوز عمره الـ 80 عاما، ومضى على سجنه 26 عاما.وأكد الشيخ زكور في خطابه في الكنيست أن الأسير الشيخ سامي يونس تجاوز عمره الثمانين عاما، أمضى منها آخر 26 عاما في السجن، وهو يعاني من أوضاع صحية صعبة، حيث أصيب في الماضي بجلطة قلبية، وأجريت له عملية لإزالة ورم في الأمعاء، ويعاني من التهابات في المفاصل والأذنين والعينين.

عباس زكور

وأضاف الشيخ زكور أن الغريب في قضية الأسير يونس أنه ورغم وجود موافقة من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي بالإفراج عنه عندما يصبح عمره 70 عاما، إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى اليوم وبعد مرور عشر سنوات الإفراج عنه.
وأضاف النائب زكور أن الأسير يونس معتقل قبل اتفاقيات أوسلو، وهو اليوم- بحسب ما يؤكده الاسير- يؤمن بالسلام كخيار للشعبين.
من جهته وصف وزير الامن الداخلي آفي ديختر الاسير سامي يونس بأنه قاتل، وبناء على جرمه تم الحكم بالسجن عليه مدى الحياة، وفيما بعد تم تحديد محكومياته لمدة 40 عاما.

سامي يونس

وأضاف ديختر أن وضع الأسير الصحي لا يمنع استمرار اعتقاله، وهو يتمتع بالحقوق التي يتمتع بها بقية الاسرى من أمثاله، حيث يتمكن أقاربه من الدرجة الأولى من زيارته. كما تمكن الأسير من الخروج لزيارات بيتية وصل عددها 24 زيارة بين السنوات 2000-2006.
واختتم ديختر حديثه أن الجهة الوحيدة المخولة بإطلاق سراح الأسير هي اللجنة المتخصصة في هذا الشأن التابعة لسلطة السجون.
وفي حديث شخصي بين الوزير ديختر والنائب زكور قال الوزير أن هناك إمكانية لإطلاق سراح الأسير سامي يونس في شهر شباط من العام القادم 2009 عندما يمر على اعتقاله ثلثا المدة، حيث توجد إماكنية أن تقرر لجنة الثلث إطلاق سراحه بعد تخفيض ثلث المدة.