أفراد الشرطة يحققون مع زملائهم

قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، إن المطلوب هو تغيير جذري في مبنى ومفهوم وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، "ماحش"، لا السعي لإجراء تعديلات تجميلية بعيدة جوهر المشكلة في هذه الوحدة.وجاء هذا في مداخلة النائب بركة، أمام الجنة الداخلية البرلمانية، التي أجرت بحثا حول وضعية لجنة التحقيق مع أفراد الشرطة وعناصر الأمن "ماحش".وقال بركة، إن المهمة الأساسية الملقاة على هذه الوحدة هو التحقيق مع أشخاص عنيفين من عناصر الأمن، ولا يجوز أن يكون في وحدة التحقيق أفراد شرطة سابقين، متعاطفين مع جهاز الشرطة، ليحققوا مع زملائهم، في قضايا قد يكون المحققين أنفسهم مارسوها خلال عملهم في سلك الشرطة، مثل ممارسة العنف ضد المواطنين.

وتابع بركة قائلا، إن المطلوب أيضا هو إخراج هذه الوحدة من مسؤولية وزارة القضاء ونقلها إلى جهاز مراقب الدولة، وتأهيل أشخاص ليس لهم علاقة سابقة بالشرطة وأجهزة الأمن، لتكون ذات قدرة على الوصول إلى الحقيقة من أشخاص عنيفين في الأجهزة الأمنية.
وطرح بركة بعضا من تجربته الشخصية مع "ماحش" والشرطة بشكل عام، من منطلق أن إذا الشرطة تتعامل مع منتخبي الجمهور بهذا المستوى فكيف هو الحال مع سائل المواطنين، الذين ليس لديهم حصانة من المفترض أن تحميهم من عنف الشرطة وعناصر الأمن.
ومما ذكره بركة، كيف انه عند بدء مزاولة عضويته الكنيست في ربيع العام 1999 شارك في مظاهرة للمزارعين العرب في طمرة، حيث استخدمت الشرطة عنفا غير مبرر، واعتدت على المتظاهرين بمن فيهم النائب بركة نفسه، على الرغم من أنه عرّف عن نفسه.
وتابع بركة قائلا، إنه قرر التوجه إلى وحدة التحقيق "ماحش" وعقدت جلستان، استمرتا عدة ساعات، وبعد فترة فوجئ بتلقي رسالة تبلغه باغلاق الملف ضد عناصر الشرطة بسبب "نقص الأدلة".
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد أسبوعين من إبلاغه باغلاق الملف تلقى النائب بركة دعوى للتحقيق معه في الشرطة كمتهم، ثم قررت الشرطة طلب رفع الحصانة لتقديم لائحة اتهام ضده وعندها اشترى النائب بركة الشريط التلفزيوني من القناة الأولى الذي وثق سير المظاهرة واعتداء الشرطة عليه وعلى المتظاهرين، وعندها تراجعت الشرطة واغلقت الملف، ولكنها لم تفتحه من جديد ضد أفراد الشرطة.
كذلك استعرض بركة تصرف الشرطة في مظاهرة مناهضة الحرب على لبنان، في شهر آب من العام الماضي، التي اعتدت فيها على المتظاهرين رغم ان المظاهرة مرخصة، ومن بينهم نجله سعيد الذي كان فيه حينه ابن 16 عاما، واعتدى عليه سبعة أفراد شرطة بوحشية تامة، واليوم يقررون تقديم لائحة اتهام ضده بزعم انه هو الذي اعتدى على أفراد الشرطة، وعلى ما يبدو هذا لا يكفيهم، فهم يطالبون بالتحقيق معي في نفس القضية.