سياسة الاغتيالات بموافقة العليا
قاضية المحكمة العليا الاسرائيلية بينيش تتبنى ادعاء الجيش الاسرائيلي بان سياسة الاغتيالات ناجعة لضمان سلامة الاسرائيليين أقرت المحكمة العليا صباح اليوم الخميس، في قرار يعتبر الاهم في تاريخ القضاء الاسرائيلي، اعطاء الضوء الاخضر لسلطات الجيش الاسرائيلي مواصلة سياسة الاغتيالات بحق نشطاء فلسطينيين. وجاء هذا القرار بعض مماطلة في اتخاذه استمرت اكثر من اربع سنوات. وكانت جمعيات لحقوق الانسان قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية مطالبة اياها باستصدار امر لوقف سياسة الاغتيالات التي تتبعها اسرائيل بحق الفلسطينيين. قاضي المحكمة العليا اهرون براك اشار في قراره هذا انه يتوجب وضع محدودية وشروط خاصة ومعينة قبيل تنفيذ أي عملية اغتيال بحق الفلسطينيين مشددا ان ليس بالامكان اصدار امر قاطعا ينص على التوقف عن هذه السياسة. اهرون براك -قاضي المحكمة العلياالقاضية دوريت بينيش قالت لحظة اصدار هذا القرار:" لا يعقل اعتبار سياسة الاغتيالات التي تقوم بها اسرائيل وسيلة مرفوضة، هذه السياسة التي يرى بها المسؤولون الامنيون سياسة ناجعة من اجل ضمان سلامة المواطنين الاسرائيليين". واضافت بينيش:" مع هذا لا يمكن شرعنة جميع عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين ويتوجب اخضاع هذه السياسة لمحدوديات وشروط معينة قبيل تنفيذها". القاضية دوريت بينيشكما واشار القضاة لحظة النطق بالقرار انه يتوجب على الدولة التنبه للقوانين الدولية التي تمنع سياسة الاغتيالات مع ضمان التناسب بين متطلبات الامن لسكان الدولة من جهة وحقوق الانسان من جهة اخرى. واوضح القضاة الاسرائيليين في قرارهم ان القانون الدولي بهذا الخصوص يستند الى قاعدة اساسية وهي الفصل بين الابرياء الفلسطيننين وبين "الارهابيين" الذين يبادرون الى عمليات ضد دولة اسرائيل لهذا يتوجب على الجيش الاسرائيلي العمل قدر المستطاع للحفاظ على حياة الابرياء الفلسطينيين عند تنفيذ أي عملية اغتيال.وتعقيبا على هذا القرار قالت اللجنة الشعبية المناهضة لاستخدام وسائل التعذيب في البلاد انه لا يحق للدولة اتخاذ قرار بخصوص وضع حد لحياة أي انسان الا اذا اتضح ان بنيته تنفيذ عملية عدائية مستقبلية في غضون فترة قليلة. وقد ادعت الدولة خلال جلسات المحكمة السابقة التي بتت في هذا الامر ان من غير الممكن استصدار امر قاطع يشرعن او يمنع هذه السياسة بشكل قاطع وانه يتوجب فحص كل عملية اغتيال فحص دقيقا قبلتنفيذ وفحص تداعياتها ونتائجها.
قاضية المحكمة العليا الاسرائيلية بينيش تتبنى ادعاء الجيش الاسرائيلي بان سياسة الاغتيالات ناجعة لضمان سلامة الاسرائيليين أقرت المحكمة العليا صباح اليوم الخميس، في قرار يعتبر الاهم في تاريخ القضاء الاسرائيلي، اعطاء الضوء الاخضر لسلطات الجيش الاسرائيلي مواصلة سياسة الاغتيالات بحق نشطاء فلسطينيين. وجاء هذا القرار بعض مماطلة في اتخاذه استمرت اكثر من اربع سنوات. وكانت جمعيات لحقوق الانسان قد تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية مطالبة اياها باستصدار امر لوقف سياسة الاغتيالات التي تتبعها اسرائيل بحق الفلسطينيين. قاضي المحكمة العليا اهرون براك اشار في قراره هذا انه يتوجب وضع محدودية وشروط خاصة ومعينة قبيل تنفيذ أي عملية اغتيال بحق الفلسطينيين مشددا ان ليس بالامكان اصدار امر قاطعا ينص على التوقف عن هذه السياسة. اهرون براك -قاضي المحكمة العلياالقاضية دوريت بينيش قالت لحظة اصدار هذا القرار:" لا يعقل اعتبار سياسة الاغتيالات التي تقوم بها اسرائيل وسيلة مرفوضة، هذه السياسة التي يرى بها المسؤولون الامنيون سياسة ناجعة من اجل ضمان سلامة المواطنين الاسرائيليين". واضافت بينيش:" مع هذا لا يمكن شرعنة جميع عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين ويتوجب اخضاع هذه السياسة لمحدوديات وشروط معينة قبيل تنفيذها". القاضية دوريت بينيشكما واشار القضاة لحظة النطق بالقرار انه يتوجب على الدولة التنبه للقوانين الدولية التي تمنع سياسة الاغتيالات مع ضمان التناسب بين متطلبات الامن لسكان الدولة من جهة وحقوق الانسان من جهة اخرى. واوضح القضاة الاسرائيليين في قرارهم ان القانون الدولي بهذا الخصوص يستند الى قاعدة اساسية وهي الفصل بين الابرياء الفلسطيننين وبين "الارهابيين" الذين يبادرون الى عمليات ضد دولة اسرائيل لهذا يتوجب على الجيش الاسرائيلي العمل قدر المستطاع للحفاظ على حياة الابرياء الفلسطينيين عند تنفيذ أي عملية اغتيال.وتعقيبا على هذا القرار قالت اللجنة الشعبية المناهضة لاستخدام وسائل التعذيب في البلاد انه لا يحق للدولة اتخاذ قرار بخصوص وضع حد لحياة أي انسان الا اذا اتضح ان بنيته تنفيذ عملية عدائية مستقبلية في غضون فترة قليلة. وقد ادعت الدولة خلال جلسات المحكمة السابقة التي بتت في هذا الامر ان من غير الممكن استصدار امر قاطع يشرعن او يمنع هذه السياسة بشكل قاطع وانه يتوجب فحص كل عملية اغتيال فحص دقيقا قبلتنفيذ وفحص تداعياتها ونتائجها.
