سويد: الأجدر أن تفرض الحكومة قيود

* النائب حنين: رفع أسعار الماء ضربة للفقراء

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية يوم أمس الاثنين جلسة خاصة حول موضوع الضرائب الجديدة المفروضة على استهلاك المياه، حيث سيتم فرض غرامات جديدة على استهلاك الكميات الاضافية من المياه منذ بداية شهر تموز الحالي. وشارك في الجلسة مدير دائرة المياه البرفيسور أوري شاني، حيث قدم تفصيلاً عن استهلاك المياه في البلاد، وضرورة التوفير في استهلاك المياه بسبب النقص الكبير في توفر المياه الصالحة للشرب.

وشارك النائبان حنا سويد ودوف حنين في الجلسة، وقال النائب سويد ان الحكومة الحالية تنقض وعودها مرة تلو الأخرى، حيث أن هذه الغرامة الجديدة هي عبارة عن ضريبة اضافية على كاهل المواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة والفقيرة كثيرة الأولاد، حيث ان التقليل من استهلاك المياه لهذه العائلات قد يضر بمستوى النظافة، ومن الواضح ان هذه الضريبة لا تأخذ بالحسبان العائلات كثيرة الأولاد.
وقال النائب سويد ان الحكومة لا تعترف بتقصيرها، من حيث عدم ايجاد مصادر مياه بديلة، ولا تلزم القطاعات الغنية بالاستغناء عن الاستعمالات الكمالية للمياه كري الحدائق، وأكد النائب سويد أنه من الأجدر بذل الجهود من اجل عدم استغلال المياه لأغراض ثانوية بدل منع العائلات من استهلاكها اليومي بالشكل اللازم.
وقال النائب دوف حنين، رئيس اللوبي البيئي الاجتماعي فقد أكد على خطورة أزمة المياه في البلاد وانعكاساتها  وقال انه يوجد اتجاهان للحل، إما أن تأخذ الحكومة دورها وتتحمّل مسؤولياتها وإما أن تخضعها لقواعد السوق، وحكومة نتنياهو كالعادة اختارت التهرب من مسؤوليتها وإخضاع الحق الأساسي للمواطنين بالماء لقوانين السوق التجاري".
وأضاف النائب حنين ما دامت الحكومة لا توفر بديلا لاستهلاك مياه المواطنين فإنهم لن يوفروا باستهلاكه ورفع الأسعار لن يؤدي إلى أي نتيجة سوى تحميل الفقراء المزيد من الأعباء فأثرياء سفيون وقيسارية سيواصلون ريّ حدائقهم الخاصة دون أن تهزهم الفروق بالأسعار بينما ستشتد الأزمة في رهط مثلا. وتساءل ان كان سيؤدي رفع الأسعار إلى امتناع الناس عن قضاء حاجاتهم الأساسية؟ بالطبع لا، فهم سيواصلون الاستحمام، لذا فالمشكلة لن تحلّ هنا إلا اذا قامت الحكومة بتوفير البدائل، كأن تقوم مثلا بتوزيع صمامات للحنفيات لتوفير المياه، وكأن تشجع إعادة استخدام مياه الحمامات.