زحالقة وغنايم وبركة يسحبون بحثا برلمانيا بشأن اشتراط الخدمة المدنية

قرر النواب العرب الثلاثة: جمال زحالقة (رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي)، ومسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ومحمد بركة (رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) وقف البحث في لجنة التعليم البرلمانية، والانسحاب من الجلسة التي عقدت بمبادرتهم، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة نية وزارة التعليم منح 30 نقطة إضافية للمتقدمين للعمل في جهاز التعليم العربي والذين أدوا الخدمة المدنية، تفضيلا عن أولئك الذين لم يؤدوا الخدمة.

وجاء انسحاب النواب العرب الثلاثة من الجلسة بشكل احتجاجي بعدما تبين أن وزارة التربية لم تتخذ قرارا نهائيا في الموضوع، وبعد أن تبين أن رئيس اللجنة أليكس ميلر المنتمي لحزب "يسرائيل بيتينو" المتطرف، يخطط لتحويل البحث إلى حلبة تحريض عنصري ضد الجماهير العربية وضد النواب العرب، حيث قام ميلر باستدعاء نواب حزبه ونواب اليمين المتطرف للمشاركة في البحث.

الخدمة المدنية
وكان نبأ التفضيل بثلاثين نقطة لمن يؤدوا الخدمة المدنية، قد نشر قبل أكثر من شهر، في صحيفة "هآرتس"، وتقدم النواب زحالقة، وغنايم، وبركة، بطلب اجراء بحث عاجل في لجنة التعليم، وقد تعمّد النواب الثلاثة تأخير بحث الموضوع في لجنة التربية ريثما يتضح موقف الوزارة، إلا أن رئيس اللجنة أليكس ميلر أظهر حماسة زائدة بإلحاحه على عقد الجلسة في أسرع وقت ممكن لاستغلالها للتحريض على الجماهير العربية والدعوة للخدمة المدنية.
ومع بداية جلسة لجنة التربية، اليوم الثلاثاء، تهافت إليها النائب الليكودي المتطرف داني دنون، والنائبان المتطرفان من حزب يسرائيل بيتينو إنستاسيا ميخائيلي، ودافيد روتم، حيث بدا واضحا أن هدفهم تحويل الجلسة إلى حلبة تحرض أخرى ضد الجماهير العربية.

زحالقة: محاولة لفرض مشروع الخدمة المدنية
وقال النائب د. جمال زحالقة، خلال الجلسة، عن المحاولات لمنح نقاط امتياز لمؤدي الخدمة المدنية: "هذه الخطوة عمليا هي محاولة عقاب لمن رفض الخدمة بمجرد تفضيل من خدم عن طريق منحه نقاط إضافية، والرسالة للطالب الذي يجتهد كي يجلب تحصيلا علميا أفضل لكي يرفع من نسبة قبوله لوزارة التعليم، هي أن لا يدرس ولا يجتهد لأن هناك طريقة إلتفافية على الطريقة المهنية والتربوية لمعايير القبول وهي الخدمة المدنية".
وأكمل النائب زحالقة: "قرار كهذا من قبل الوزارة سيجعل وضع التعليم العربي أكثر سوءا مما هو عليه اليوم، إذ بدل أن تزيد الوزارة من ميزانية التعليم العربي لرفع مستوى المعلمين العرب وتأهيلهم أكثر، هي تختار الالتفاف على شروط القبول المهنية والتربوية للمعلمين العرب". وأنهى النائب زحالقة: "هذه المحاولات هي نتيجة فشل مشروع الخدمة المدنية السلطوي، والآن تحاول المؤسسة فرضه وهذا لن ينجح".

غنايم: وزارة التربية ستكون مثار سخرية
وفي كلمته خلال الجلسة قال النائب مسعود غنايم: "وزارة التربية ستكون مثار سخرية إذا وافقت على شرط الخدمة المدنية كأحد معايير قبول المعلمين في جهاز التعليم. إن هذا المقياس غير مهني وغير تربوي، وهو محاولة للضغط والابتزاز على الجمهور الكبير لطالبي الوظائف في مجال التعليم، وهم كثيرون جدا. صاحب هذه الفكرة يعلم أن هناك طلبا كبيرا على مهنة التدريس في المجتمع العربي، وأن أماكن العمل محدودة، وبدلا من إيجاد أماكن عمل لهؤلاء المعلمين يحاولون تمرير مشروع الخدمة المدنية الفاشل".
وأضاف غنايم: "إذا كانت وزارة التربية تحترم نفسها فيجب عليها أن ترفض تحويل حقل التعليم إلى تجارب لمديرية الخدمة الوطنية. الرسالة السيئة من وراء هذا الاقتراح هي أن كل السنوات التي قضاها المعلم في التعلم والدراسة تساوي أقل من 10 نقاط، بينما أداء الخدمة المدنية يساوي 30 نقطة، فهل بهذه الطريقة تقوي الوزارة مهنة المعلم؟".

بركة: تفضيل الهامش على العام
وفي كلمته، قال النائب بركة: "إننا نحن النواب الثلاثة طلبنا بحث الموضوع، ليس من باب بحث مسألة ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، التي موقفنا تجاهها واضح، فبحثها يتم في مكان آخر ومناسبة أخرى، ولدينا ما نقوله بشأنها، وإنما لأن المقياس الأساسي الذي يجب اتباعه لقبول المعلمين، هو مستواهم العلمي ومؤهلاتهم المختلفة ذات الشأن، وليس انتماءهم لهذا البرنامج أو ذاك الذي لا صلة له بموضوع التعليم إطلاقا".
وتابع بركة قائلا: "لقد أوضحت الاستطلاعات أن 81% من الشبان العرب يرفضون الخدمة المدنية، ونحن نقول أن النسبة أعلى من 95% لأن هذا مثبت على أرض الواقع، ورغم ذلك، فإن من يخدم في هذه الخدمة فإنه في هامش المجتمع، وهناك من يريد أن يدفعه للأمام، كهامش، على حساب السواد الأعظم في المجتمع، لدوافع سياسية مرفوضة".

رد الوزارة: حتى الآن لم نتخذ قرارا
وقدمت الوزارة ردا رسميا من خلال ممثليها، أوضحت فيه، أنه "حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن منح أفضيلة بثلاثين نقطة لمن أدوا الخدمة المدنية، وأن الوزارة تشدد على أن المقياس الأساسي هو المؤهلات العلمية، إلا أن الوزارة ما تزال تفحص إماكينة منح نقاط لمن أدوا الخدمة المدنية، والفحص جار على عدة مستويات، منها المهنية والقانونية والقضائية، ولكن حتى وإن قررت الوزارة منح أفضيلة بنقاط، فإن النقاط ستكون هامشية ولن تؤثر على أحقية العمل"، حسب ما قاله المسؤول.
وهنا اندفع ممثل ما يسمى بـ "مديرية الخدمة المدنية"، ومعه النائبان دنون وميخائيلي، محتجين، ومطالبين بأن تمنح الوزارة تفضيلا كبيرا لمن أدوا الخدمة المدنية.

النواب يقررون وقف البحث
وبعد التشاور القصير، قرر النواب العرب الثلاثة وقف البحث، وقال النائب بركة باسم المبادرين: "بما أنه لا يوجد موقف واضح للوزارة، فإننا نستخدم حقنا بوقف البحث إلى حين يتوضح موقف الوزارة، وعليه سنقرر إذا ما سنأتي بالموضوع للبحث ثانية". وغادر النواب العرب الثلاثة الجلسة، وسط صراخ نواب اليمين ورئيس الجلسة، الذي اختار مواصلة الجلسة لحوالي ربع ساعة أخرى، إلا أن نواب اليمين غادروا هم أيضا بعد مغادرة النواب العرب، وبعد أن فشل مخططهم التحريضي.

رسالة احتجاج لرئيس الكنيست
هذا وبعث النواب العرب الثلاثة برسالة احتجاج إلى رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين ضد تصرف رئيس الجلسة أليكس ميلر الذي رفض إيقاف الجلسة رغم طلب النواب العرب المبادرين لها بعد أن تبين أن وزارة التربية لم تتخذ قرارا نهائيا بالموضوع. وجاء في رسالة النواب العرب لرئيس الكنيست أن "رئيس اللجنة حاول استغلال الجلسة وتحويلها لمنصة سياسية، وهو أمر مرفوض وغير معقول، وعليه نطلب من رئيس الكنيست بإصدار تعليماته لرئيس الجلسة بإيقاف كل الجلسات بهذا الموضوع ريثما يتبلور لدى الوزارة موقف نهائي حول الموضوع".