زحالقة: سندافع بأجسادنا عن كل بيت

* الداخلية البرلماية توصي بتجميد أوامر الهدم في وادي عارة

قررت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم جلسة عاجلة لبحث اوامر الهدم في وادي عارة بمبادرة النائب د. جمال زحالقة برفع توصية لوزير الداخلية بتجميد أوامر الهدم فوراً والاعتراف في قرية دار الحانون وضمها الى نفوذ مجلس عرعرة.

وشارك في الجلسة عدد من النواب ورؤساء السلطات المحلية في وادي عارة، هاشم عبد الرحمن ورياض كبها وزهير يحيى، إضافة لعدد من الاهالي واصحاب المباني والمحامين.
قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال الجلسة إن ""هناك حوالي 15 بيت ومحل تجاري مهددة بالهدم الفوري وكلها يمكن التوصل الى حل تخطيطي لها لوقف الهدم. المشكلة ليست في التخطيط بل في القرار السياسي بمحاصرة الوجود العربي وحجز التمدد العمراني لقرانا ومدننا. قرارات الهدم صدرت بالرغم من وجود عملية تخطيط جارية لحل المشكلة".
وأضاف زحالقة: "غضب شديد في وادي عارة والشارع العربي عموماً على قرارات الهدم، وسندافع بأجسادنا عن كل بيت يتعرض للهدم، ولكن يمكن تفادي المواجهات وحل المشاكل العالقة إذا أتخذ القرار السياسي المناسب واقترح أن تقوم لجنة الداخلية بزيارة ميدانية للمنطقة للاطلاع على الاوضاع وليرى أعضاء اللجنة أن لا وجود لحاجة موضوعية للهدم وأن قرارات الهدم هي تنكيل بالمواطنين واستهتار بحقهم في المسكن ولقمة العيش".
ودعا زحالقة الى تجميد قرارات الهدم واقامة لجنة خاصة لحل مشكلة البيوت والمحلات المهددة بالهدم في وادي عارة.
وطالب زحالقة بالاعتراف بدار الحانون وضمها الى مجلس عرعرة وفقاً لاتفاق سابق بين السلطات المحلية في المنطقة ووزارة الداخلية الذي قام وزير الداخلية الحالي بالغائه بلا سبب.