رد على رسالة النائب ابراهيم

أرسلت رئيسة الكنيست عضوه الكنيست داليا إيتسيك بردها على  رسالة كان قد أرسلها رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير في شهر تشرين الثاني الماضي بخصوص موجة القوانين العنصرية التي اجتاحت الكنيست مؤخرا ، والتي استهدفت في معظمها الأقلية العربية وقيادتها في البرلمان وخارجه.

وفي ردها قالت السيدة إيتسك :" قمت بمراجعة القوانين التي أشرتم إليها ووصفتموها بأنها غير ديمقراطية وعنصرية ، وقد توصلت بعد مراجعتها المعمقة للاستنتاج بأنه لا يمكن تصنيفها على النحو الذي جاء في رسالتكم ". وأضافت : " قبل وصول أي اقتراح قانون يقوم القسم القانوني في الكنيست بمراجعة كل اقتراحات القوانين والتأكد من أنها لا تمس ولو بالقدر القليل أدنى الحقوق لأي شخص أو جماعة ، ولا تصادم مع القوانين الأساسية".

واختتمت رسالتها بالقول :" أعرف كيف تشعرون كأعضاء كنيست من أبناء الأقلية ، ولكن من المهم جدا أن لا يكون هناك فهم خاطئ لمصطلحي "العنصرية " و"غير الديمقراطي"، مؤكدة أنها كرئيسة لن تسمح   بسن أي قانون يدعو إلى العنصرية ، أو يمس بالحقوق الأساسية لأي مجموعة عرقية أو ثقافية أو دينية ." .
يذكر أن تقرير أعدته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل حول أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل للعام 2007 أشار بشكل واضح أن هناك قوانين عنصرية يتم تقديمها للكنيست، إضافة إلى كم هائل من القوانين المماثلة التي لا تزال تنتظر دورها لتطرح على جدول الأعمال.
والحديث هنا عن أكثر من 15 قانونا تم طرحها في الأشهر الأخيرة، وهي موجهة بالأساس ضد الجمهور الفلسطيني العام بهدف سلب حقوقه، وحقه بالمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية.ومن هذه القوانين: اشتراط الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء يمين الولاء لدولة إسرائيل "كدولة يهودية ديمقراطية" حسب النص؛ وقانون آخر يقضي بسحب المواطنة من أي شخص بسبب ما يسمى "خرق الولاء" للدولة؛ واشتراط الحصول على مخصصات الضمان الاجتماعي بأداء الخدمة العسكرية أو ما يسمى بـ "الخدمة المدنية"، وهذا القانون بالذات بادرت له النائبة البارزة في الحزب الحاكم "كديما"، عميرة دوتان، وهي أول امرأة إسرائيلية تحصل على رتبة عميد في الجيش الإسرائيلي، وكانت مسؤولة النساء في الجيش.
وهناك قانون آخر من المنتظر طرحه قريباً ، ويقضي بأن تكون الخدمة العسكرية أو "الخدمة المدنية" شرطا للقبول في الجامعات والمعاهد الأكاديمية الإسرائيلية، وطرحه عضو الكنيست عن الليكود حاييم كاتس.وقانون يمنع أي انسحاب من القدس المحتلة، إلا بأغلبية 80 نائبا على الأقل من أصل 120 نائبا في الكنيست، وقانون يمنع أهالي قطاع غزة من مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتعويضات جراء أضرار تسببت بها جرائم الاحتلال في القطاع. وقانون يسمح بسحب المواطنة من كل مواطن يزور دولة تعتبرها إسرائيل معادية، وقانون يمنع الترشح للكنيست لأي شخص زار "دولة معادية"، وقانون يمنع أي حزب أو شخص من الترشح للكنيست في حال أبدى تعاطفا مع تنظيمات تعتبرها إسرائيل "معادية"، وقانون ينهي عضوية الكنيست لأي نائب لنفس السبب. إضافة إلى القانون الجديد الذي يزمع سكرتير حزب العمل النائب ايتان كابل تقديمه للكنيست ، والذي يقترح فرض عقوبات على كل من لا يخدم في الجيش أو الخدمة المدنية ، قد تصل إلى حد حرمانه من المشاركة في الانتخاب .
وقد استغرب الشيخ إبراهيم عبدالله من هذه الإجابة لرئيسة الكنيست ،والتي تنفي صفة العنصرية أو اللاديمقراطيه عن قوانين لا شك في أنها تمثل العنصرية بلا خلاف ، وأنه يجب التعامل معها على هذا الأساس بعيدا عن أية محاولة مهما لبست من مسوح ( المنطقية والموضوعية ) ، يمكن أن تشوش الحدود بين الجائز والممنوع في مرحلة اصطبغت بالتعامل العنصري الفاضح مع الأقلية العربية .