الغلاف الديمقراطي للسلطات المحلية/ بقلم: مهدي بشير

مهدي بشير في مقاله:

الإنتخابات مع نزاهتها وصدقها وسلمها وسلامتها تفتقر الأساس ألأول للديموقراطية وهو المساواة

إنتخابات الكنيست تؤثر على المواطن العربي كثيراً وحتى أنها تؤثر عليه أحياناً وفي مناطق عديدة أكثر من تلك المحلية

مع كل الحب والتقدير للديمقراطية هنالك ظروف غير ملائمة لها خصوصاً إذا كانت الديمقراطية هي غلاف لشيء آخر كالعائلية مثلاً

الأزواج الشابة العربية عادة تبقى داخل القرية التي ولدت وترعرعت فيها لذا فالعائلة الكبيرة غالباً ما تبقى متركزة في القرية الواحدة

العائلة حتى البعيدة منها تدعم فردها حتى لو لم يكن المرشح نفسه وإنما إن كان عضواً في القائمة أو ناشطاً فقط فيسود الشعور لدى المواطن العربي أن هذه الإنتخابات شخصية

غالبية المواطنين العرب يدلون بأصواتهم في الإنتخابات المحلية من خلال نطاق عائلي التفسير المناسب حسب رأيي لهذا هو نظرة المواطن على الإنتخابات المحلية بشكل عام

تُعتبر السلطات المحلية في الوسط غير اليهودي غير قادرة على إملاء وظائفها الأساسية. غالبيتها موجودة منذ عقود في أزمات إدارية ومالية (1). فحتى سنة 2009 لم تتعدَ نسبة جباية الضرائب المستحقة للسلطات المحلية في الوسط العربي 50% (2) . طبعاً هذا الفشل ليس بسبب شخص معين أو الرئيس هذا أو ذاك وإنما الفشل التاريخي نبع أساساً من إعطاء تلك المجالس وظائف تتعدى طاقتها الادارية(3). بوسعنا إحصاء عشرات الأسباب لهذا الوضع، ولكن برأيي يجب أولاً النظر الى جذر هذه القضية وسأقترح حلاً لها عله يلقى آذاناً صاغية.

كثيراً من الاحيان تتردد على أفواه مرشحينا وفي مقالاتهم ومنشوراتهم في هذه الفترة العبارات الرنانة التي تُهدِ الى الديمقراطية وتتوعد بالليبرالية وتتمنى عيداً ديمقراطياً إنتخابياً سليماً وحملات إنتخابية سِلمية. سؤالي الذي أريد أن أطرحه قبل كل مقدمة أخرى هو ليس فقط السؤال الدارج الذي يُسأل عامة، أي ليس ذلك السؤال عن مركز الديموقراطية من العائلية في مجتمعاتنا العربية. ولكن السؤال الذي يجب أن يُطرح أيضاً هو لماذا الديمقراطية أساساً في الإنتخابات للمجالس المحلية العربية؟

ما بين إنتخابات الكنيست وإنتخابات السلطات المحلية
يسود الظن لدى المواطنين أن الإنتخابات المحلية تؤثر على حياتهم أكثر من الإنتخابات للكنيست، لأنها تُدار كلها داخل القرية ذاتها وهذا يجعلهم أكثر تأثراً بها (4) . برأيي، حتى لو كان تأثير قرارات المجلس المحلي مباشرة وسريعة على المواطن، هذا الإعتقاد غير صائب دائماً، وسأحاول إثبات ذلك فيما بعد.

المجتمع العربي داخل إسرائيل اليوم منفتح سياسياً أكثر مما كان قبل سنوات. إنتخابات الكنيست تؤثر على المواطن العربي كثيراً وحتى أنها تؤثر عليه أحياناً، وفي مناطق عديدة، أكثر من تلك المحلية. الإنتخابات الأخيرة مثلاً أثرت على المواطن العربي كأي مواطن آخر في الدولة من الناحية المادية والإقتصادية وتستطيع أن تؤثر عليه كثيراً من الناحية الإجتماعية، إذا وافقت الحكومة على سن قانون التجنيد الاجباري مثلاً أو قوانين بخصخصة الشركات الحكومية والى ما ذلك.
القصد من هذه المقارنة، هو أنه بسبب التأثير المباشر للكنيست على حياة المواطن اليومية، نتوقع نسبة تصويت عالية للكنيست في الوسط العربي. ولكن على غير المتوقع وصلت نسبة التصويت الى 57% في الوسط العربي العام لإنتخابات الكنيست التاسعة عشر في سنة 2013 وهي أقل بكثير من النسبة العامة في إسرائيل (5). أما الإنتخابات المحلية التي هي أقل تنوعاً عادة نجد أن نسبة التصويت تصل إلى أكثر من %80 في جميع البلدات غير اليهودية في إسرائيل وهي ضعف نسبة المنتخبين للسلطات المحلية اليهودية وحتى في أغلب الأحيان ضعف المعدل في الانتخابات للكنيست في البلد نفسها (6) .

لماذا يصوت المجتمع العربي بشكل عائلي؟
غالبية المواطنين العرب يدلون بأصواتهم في الإنتخابات المحلية من خلال نطاق عائلي. التفسير المناسب حسب رأيي لهذا هو نظرة المواطن على الإنتخابات المحلية بشكل عام. وهذا يبدأ من البنية الإجتماعية للبلد العربية، التي تتكون من تجمعات عائلية. الأزواج الشابة العربية عادة تبقى داخل القرية التي ولدت وترعرعت فيها، لذا فالعائلة الكبيرة غالباً ما تبقى متركزة في القرية الواحدة.
في إنتخابات الكنيست، حتى لو كان أحد أفراد العائلة ناشطاً في أحد الأحزاب فهذا لا يجبر أي فرد آخر من العائلة الموسعة بإنتخاب ذلك الحزب أو بالإنتخاب أصلاً، حتى وإن كانت تلك الأنتخابات مصيرية. أما عن إنتخابات المجلس المحلي ليس الوضع كذلك، فحرية الفرد أمام العائلة أقل من نظيرتها في إنتخابات الكنيست. العائلة، حتى البعيدة منها، تدعم فردها حتى لو لم يكن المرشح نفسه وإنما إن كان عضواً في القائمة أو ناشطاً فقط. فيسود الشعور لدى المواطن العربي أن هذه الإنتخابات شخصية.
وهذا ينبع أيضاً من الإعتقاد السائد المذكور أعلاه أن تأثير المجلس المحلي على حياة المواطن أكثر من تأثير الكنيست. لكن صحة هذا الرأي متعلقة بعدة عوامل أهمها أن المجلس يستطيع أن يؤثر على الشخص الواحد كالتعيين أو بناء حائط أو ساحة عامة ولكن لا يستطيع التأثير على المستوى العام بشكل جذري.

صلاحيات رئيس المجلس المحلي
لرئيس السلطة المحلية صلاحيات عدة أهمها أنه رئيس اللجنة المحلية للبناء والتخطيط. طبعاً وللأسف حُرم جميع رؤساء المجالس العربية من هذه الصلاحية. فرئاسة لجنة التخطيط هي بأيدي أحد موظفي الوزارات الحكومية، وللمجالس المحلية العربية ورؤسائها صلاحيات قليلة جداً بهذا المجال. غالباُ ما تعطى هذه المهمة، أي رئاسة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لرؤساء البلديات. ولكن بسبب قلة المدن العربية (هناك 11 مدينة عربية منها قلة فقط لديها لجنة تخطيط وبناء محلية وهما الناصرة والطيبة أبو بسمة (مجلسان قطريان) ورهط وكفرقاسم والطيرة) فلا أرى ضرورة في التعمق بهذه المعطيات سوى الإستنتاج أن لرئيس المجلس المحلي في الوسط العربي أقل تأثير من نظيره في المدن الكبيرة في هذا الصدد. حتى ولو كان له تأثيراً فإن هذا سيبقى في مجال تخويله ولن يتعدى الحدود الادارية، أي أن قراراته ستكون مبنية على أُسس إدارية بحت وليست إيديولوجية كرئيس بلدية القدس أو رئيس بلدية أريئيل أو حتى تل أبيب التي تتضمن قراراتها آراء سياسيةً لها تأثير كبير ليس فقط على مواطنيها وإنما أيضا على مواطني الدولة وسياستها أجمع.

صلاحيات رئيس السلطة المحلية هي إدارية تنفيذية
غالبية المجالس المحلية لا توجد لها صلاحية في أخذ قرارات تتعلق بالتنظيم والبناء وقراراتها بهذا المجال يجب أن تمر تحت اللجنات اللوائية والوزارات المختلفة. أيضاً في المجالات الأخرى التي تعتبر من وظائف السلطة المحلية، هنالك رسم دقيق وضيق لصلاحيات السلطة المحلية فيها، والتي رُسمت عن طريق قانون السلطات المحلية غالباً وقوانين أخرى أكثر تحديداً. فصلاحيات السلطة المحلية تنحصر غالباً في التربية والتعليم والرفاه الإجتماعي والبنية التحتية الداخلية لمجال تحكيم السلطة. أما عن المنهاج التعليمي فغالبيته معين من قبل وزارة التربية والتعليم وصلاحية السلطة المحلية في هذا الأمر محدودة (7)  . وأما عن الرفاه الإجتماعي فالسلطة المحلية تراها تطبق ما تمليه عليها الوزارات والسلطات الحكومية المسؤولة. مثلاً من يستحق التخفيض بالأرنونا ونسبة التخفيض وكيف تقدم المساعدات الاجتماعية وبأي مستوى. هذه الأمور تُقَرر من قبل السلطة المركزية وتطبق على يد السلطة المحلية. عدى عن ذلك فإن القوانين المساعدة، التي تسنها السلطة المحلية يجب أن تكون مصادقة من قبل وزارة الداخلية. وهذه الصلاحية التي تفتح المجال أمام السلطة المحلية بتطبيق رغباتها هي وسياستها هي، تقريباً لا تُستعمل على يد السلطات المحلية العربية خصوصاً المجالس المحلية منها(8).
منذ قيام الدولة أتبعت سياسة تنص بأن السلطة المركزية، أي الحكومة، ترسم سياستها والسلطة المحلية تنفذ تلك السياسة. أي أن السلطة المحلية أُعتُبرت كسلطة إدارية لا غير (9) .
وبسبب الفشل المادي والمالي التاريخي للسلطات المحلية العربية عامة، فهي أصبحت مع السنين متعلقة أكثر وأكثر بالميزانيات والمنح المستحقة من وزارة الداخلية وطبعاً هذا بحد ذاته يمنعها من التصرف الذاتي بتلك الأموال والميزانيات لأنها تُعطى لأهداف محددة ومشاريع معينة أو لسداد ديون تاريخية للسلطة المحلية.

الديموقراطية مقابل العائلية
من هنا فإن صلاحيات رئيس المجلس المحلي هي صلاحيات إدارية بجدارة، كتعيين المعلمين وعمال المجلس وجباية الضرائب كالأرنونا والمياه وإدارة الأماكن الجماهيرية كالمدارس والشوارع والمراكز التربوية. جميع هذه الصلاحيات مهمة جداً ومفيدة للمواطن ولكنها وغيرها لا تتعدى الشؤون الإدارية. قرارات رئيس المجلس لا تؤخذ من تفكير إيديولوجي عميق ودقيق ولا عن فكرة مذهبية وقومية وإنما قرارات إدارية لا غير. بكل تأكيد، هذه القرارات، بالتعيين مثلاً، يجب أن تأخذ من منطلق مصلحة الجماهير والبلد ومن منظور موضوعية وليست عائلية. ولكن لأن الإنتخابات المحلية مبنية على العائلية فنحن نسمع كثيراً في قُرانا عن تعيينات على أساس تلك الإنتخابات. مع أن الشرط الأول في النظام الديمقراطي هو المساواة بين جميع الأشخاص دون تفرقة بينهم لإختلاف دينهم أو لونهم أو إيمانهم أو أي صفة أخرى وُلُدوا معها. ففي النظام الديمقراطي المثالي كلٌ يعامل حسب كفاءته وليس كفاءة غيره .
هذا المثال، إن دل على شيء فسيدل على أن الإنتخابات، مع نزاهتها وصدقها وسلمها وسلامتها، تفتقر الأساس ألأول للديموقراطية وهو المساواة.

بعد تفكيك العامل الأيديولوجي والقومي لرئاسة المجلس، لم يتبقَ لنا، المواطنون، الأدوات الكافية للتفريق والتبرير والمقارنة بين المرشحين لرئاسة المجالس المحلية. ما تبقى لنا هو فقط المعرفة الشخصية لمرشح معين وغالباً ما تكون هذه المعرفة مبنية على علاقة عائلية أو حاراتية وغيرها، غالباً ليست مبنية على مؤهلات ذلك المرشح للرئاسة وغير متعلقة بكفاءته، حتى لو كان كذلك.
لهذا سيبقى الإقتراع في هذا النظام دائماً وابداً في الوسط العربي مبنياً على أُسس ومصالح عائلية.
ولأن العامل الأول لنجاح أي رئيس هو عائلي فانه يجب أن يَسد دينه للعائلات الداعمة وغالباً يكون الدفع بالوظائف.

بسب الطبع العائلي للإنتخبات في المجاس المحلية الغير يهودية وبسبب أن ما بعد الإنتخابات لن تكون هناك مساواة حقيقية ولا حتى نجاح مبهر كما يدلنا تاريخ المجالس المحلية وبسبب عدم العمق الأيديولوجي وأهمية النظرة السياسية لوظيفة رئيس المجلس والطابع الإداري لتلك الوظيفة فنحن بحاجة لرئيس ذا ميزات أخرى غير تلك التي نراها في غالبية مرشحينا.
المجلس المحلي برأيي يجب أن يكون كأي شركة تقدم الخدمات، هَمّها إسعاد زبائنها وإرضائهم، وهذا يتحقق فقط إذا كان من يرأس هذه الشركة شخص قادر على إدارتها. نحن لا نريد رئيساً للبلد وإنما مديراً للمجلس ليقدم لنا ما ندفع لأجله. ويعرف التصرف بأموالنا على أحسن وجه.
مع كل الحب والتقدير للديمقراطية، هنالك ظروف غير ملائمة لها خصوصاً إذا كانت الديمقراطية هي غلاف لشيء آخر كالعائلية مثلاً.

الحل الأجدر لهذه الحالة هو تعيين رئيس للسلطة المحلية حسب تاريخه المهني وتجربته الإدارية. فالتصرف بالأموال هو أصعب ما يواجهه رئيس المجلس المحلي ولأننا نريد رئيساً يرجع لنا ما ندفع لأجله فيجب عليه أن يكون جدير بذلك العمل، وهذا يمكن فعله فقط عن طريق مناقصة لوظيفة رئيس السلطة أو لجنة بحث معينة من قبل وزارة الداخلية. وعلى الرئيس أن يكون من خارج تلك البلدة التي يرأس مجلسها المحلي وذلك لمنع تقديم المصالح العائلية قدر الإمكان وستكون مسؤولية هذا الرئيس أمام وزارة الداخلية، لذا سيكون جميع المواطنين في البلدة التي يرأس مجلسها سواسية أمامه.

المجلس المحلي كأي سلطة حكومية أخرى، نجاح تلك السلطات هو على الأغلب في إدارتها الجيدة. فعندما جُردت السلطة من الآراء السياسية والتنفيذ الفعلي لتلك الآراء، فهي اصبحت كأي سلطه اخرى موجودة تحت أوامر السلطة التنفيذية كسلطة المياه أو سلطة التلفزيون أو سلطة الحذر على الطرق وغيرها. ولأن رؤساء تلك السلطات معينين حسب قدراتهم وتاريخهم المهني، غالباً ما نجدها ناجحة.

التعامل مع السلطة المحلية بعد تجريدها من العامل الأيديولوجي على أنها مختلفة بحجة الديموقراطية تجعل الأمر أبسوردي ومناقض للأسس الديمقراطية الرئيسية.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net

1.   http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1578  ,  אלעזר וקלכהיים, 2001; חמאיסי, 2008

 2. http://www.icpas.org.il/upload/articles/File/-1641.p

  3. http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1578 , בן אליא, 1999; גאנם ועזאיזה, 2008

 4. http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?id=2&bookid=582&contentid=11362&direction=1&frompage=560#_ftnref66   

5.   هذه النسبة هي معدل عام ففي سخنين مثلاً وصلت نسبة الإقتراع الى 79% اما في قرى أخرى كطوبا وجث المثلث لم تتعدى نسبة الاقتراع 35%. أضف الى ذلك الطعن الدارج أن إنتخابات الكنيست تعتبر لدى بعض العرب كعمل قومي إسرائيلي فتتجنبه ولكن هذا الطعن غير مقبول لوجود أحزاب عربية شتى في الكنيست اليوم . هذا وقد درجت في السنوات الأخيرة رأي بعدم التصويت كإحتجاج على تقسيم الأحزاب العربية لأكثر من حزب ولكن بشكل عام على مر السنين فإن نسبة الإقتراع لدى العرب في إسرائيل   أقل من المعدل العام . המכון הישראלי לדימוקרטיה, פרלמנט, שיעורי ההשתתפות בבחירות 2013 מנקודת מבט מקומית, מאת: ניר אטמור, גיליון 75, מרץ 2013  http://tinyurl.com/nj69hxu

6.  http://www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/פרלמנט/גיליון-60/הבחירות-לרשויות-המקומיות-–-איך,-כמה,-מי-ולמה

7.  היפרדות ואי שוויון   , ממלכתיות מבוזרת : שלטון מקומי וחינוך ציבורי, מאת ישי בלנק, עיוני משפט  כח 2 (2004) , 347 , עמ 354   

8.  http://www.moin.gov.il/OfficeUnits/LocalGovernmentAdministration/Pages/default.aspx , أنظر صفحة 12, قائمة رقم 5

9.  נחום בן אליא,לקראת מדיניות ביזור דיפרציאלי בשלטון המקומי, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים 1995