دعوات للتصويت بـ"لا" والتأسيسية: مشروع الدستور يحد من صلاحيات الرئيس

عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت الجمعة في الإسكندرية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي وصلت إلى 19 مصابًا الأمين العام للتأسيسية عمرو دراج:   تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالانتخاب وجرى التوصل إلى صياغة مشروع الدستور بالتوافق مشيراً إلى أن المنسحبين اتخذوا الخطوة بعد الاتفاق على 95% من النصوص حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام رئاسة الجمهورية في بيان صحفي:   الرئيس محمد مرسي تلقى إشارات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا تريد حل الجمعية التأسيسية للدستور ولذلك أصدر الرئيس إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر الماضي لحماية الجمعية معظم من تم اتهامهم بجرائم خلال الثورة تم تبرأتهم لعدم كفاية الأدلة وتم التعامل مع عدد قليل من القضايا الجديدة بجدية كما وردت إشارات كثيرة تفيد بأن المحكمة الدستورية تنوي حل الجمعية التأسيسية   عمرو موسى- رئيس حزب المؤتمر:

أدعو جموع الشعب المصري للنزول غدا والمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا، المشاركة والرقابة الشعبية مسؤوليتنا جميعا

لسنا ضد الدستور بادعاء أنه دستور الإخوان نحن ضده لأنه لا يعطي المصريين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أكدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن المسودة النهائية للدستور تحد من صلاحيات الرئيس بنسبة 40%، وأن إجراءات إصدار المشروع جاءت سليمة وبموافقة القوى السياسية كافة، مشيرة إلى أن جهات كثيرة تسعى إلى التشهير بأعضاء الجمعية. وقال الأمين العام للتأسيسية، عمرو دراج، إن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالانتخاب، وجرى التوصل إلى صياغة مشروع الدستور بالتوافق، مشيراً إلى أن المنسحبين اتخذوا الخطوة بعد الاتفاق على 95% من النصوص.


محمد مرسي

وذكر أن المشروع يتعرض لدعاية "سوداء"، أبرزها الادعاء على أعضاء الجمعية التأسيسية بأنهم غير ذي صفة، على حد تعبيره. وأوضح أن معارضي مسودة الدستور زجوا بالأخير في المعارك السياسية. وشدد على أن التصويت على الدستور ينهي حالة عدم الاستقرار، ويضع طريقاً واضحاً للخروج من المرحلة الانتقالية، ويحول دون تقسيم البلاد.

صلاحيات الرئيس
وأفاد الأمين العام للتأسيسية أن الرئيس في المشروع الجديد لا يعين رؤساء الجهات الرقابية بل يقر الترشيحات التي قامت بها الجهات البرلمانية. وجاء في بيان التأسيسية أن "حملة التشويه وصلت مدى يفتقد إلى العقل والمنطق بالزعم أن الدستور يصنع رئيسا ديكتاتورا، في حين أن مواد الدستور قلصت صلاحيات الرئيس واشترطت على حكومته أن تنال ثقة البرلمان، وألزمته بالاستقالة إذا رفض الشعب حل البرلمان في استفتاء عام". وقال دراج إن مسودة الدستور تحظر كلا من تشغيل الطفل ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتتيح التأمين الصحي لغير القادرين. ودعت التأسيسية في ختام بيانها "السياسيين الذين هاجموا مشروع الدستور بضراوة للإنصاف في الخصومة، والصدق في الحديث، والأمانة في النقل".

مرسي تلقى إشارات
من جهتها قالت رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي أرسلته، الجمعة، إلى وسائل الإعلام الأجنبية، إن الرئيس محمد مرسي، تلقى إشارات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا تريد حل الجمعية التأسيسية للدستور، ولذلك أصدر الرئيس إعلانا دستوريا، يوم 22 نوفمبر الماضي، لحماية الجمعية.

المحكمة الدستورية
وأضافت الرئاسة أن "القوى المناهضة للثورة وسّعت من حملتها للانقضاض على مكاسب الثورة، وظهر ذلك في عدة أمثلة، من بينها «التقاعس الواضح على الصعيد القانوني، من خلال النائب العام السابق عبد المجيد محمود»، بحسب البيان. وأوضح البيان إن «معظم من تم اتهامهم بجرائم خلال الثورة تم تبرأتهم لعدم كفاية الأدلة، وتم التعامل مع عدد قليل من القضايا الجديدة بجدية، كما وردت إشارات كثيرة تفيد بأن المحكمة الدستورية تنوي حل الجمعية التأسيسية». وأشار البيان إلى أن «الرئيس مرسي حاول التحرك وتنحية النائب العام عن منصبه من خلال تعيينه في وظيفة دبلوماسية شرفية، وبعد موافقة نائب عام عصر مبارك، تراجع عن قراره ودعمته شخصيات من المفترض أنها داعمة للثورة، مما دفع الرئيس لإصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الماضي لحماية الجمعية التأسيسية بإطالة عمرها، من أجل تسهيل التوافق، وتحصينها من الحل».



عملية التحول الديمقراطي
وتابع البيان: «نتيجة للجدل الذي أثاره الإعلان الدستوري في المجتمع، دعا الرئيس مرسي إلى حوار وطني، وتم عقد لقاء مفتوح لكل القوى السياسية حضره 54 شخصية، أسفر عن تشكيل لجنة مصغرة أكدت أنه لا يمكن للرئيس تأجيل الاستفتاء على الدستور، لذلك أوصت اللجنة بالمضي قدما في عملية الاستفتاء». وأوضح البيان أن الرئيس مرسي أكد التزامه بتوسيع دائرة الحوار الوطني، بهدف الوصول إلى توافق حول المواد التي يمكن تعديلها في الدستور، والتي سيتم عرضها على البرلمان المقبل فور انتخابه، ووضع خريطة طريق حول عملية التحول الديمقراطي في مصر بعد الاستفتاء سواء كانت النتيجة نعم أو لا، إضافة إلى وضع المعايير الخاصة باستكمال عضوية مجلس الشورى. وأكد البيان إلى أن أحد انجازات مجلس الشعب المنحل، هو تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، بعد مفاوضات مع أحزاب سياسية متنوعة، لاختيار 150 شخصية، لافتا إلى أنه «بحلول أكتوبر الماضي، كانت العملية تسير بنعومة وكان هناك آمال في انجاز الدستور الجديد». واهتتم البيان بأن «ثورة 25 يناير كانت تسعى لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأنه بعد عامين من الثورة توصل المصريون إلى قناعة بأن الضمان لتحقيق ذلك هو الدولة المدنية، المترسخة في التاريخ المصري، والمبنية على حكومة تمثل الشعب وتحقق التوزان بين السلطات».

التصويت بـ«لا»
دعا عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، جموع الشعب المصري للنزول السبت، للمشاركة في الاستفتاء في الدستور والتصويت بـ«لا»، والمشاركة والرقابة الشعبية مسؤوليتنا جميعا. وقال «موسى»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الجمعة: «أدعو جموع الشعب المصري للنزول غدا، والمشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا، المشاركة والرقابة الشعبية مسؤوليتنا جميعا». وتابع: «لسنا ضد الدستور بادعاء أنه دستور الإخوان، نحن ضده لأنه لا يعطي المصريين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وجددت جبهة الإنقاذ الوطني دعوة الشعب المصري للتصويت بـ«لا»، في الاستفتاء على الدستور، السبت 15 و22 ديسمبر، مؤكدة ثقتها في رفض الشعب الدستور.


عمرو موسى

اشتباكات في الإسكندرية
أما على الصعيد الميداني، قال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت، الجمعة، في الإسكندرية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، وصلت إلى 19 مصابًا حتى الآن. وأضاف «سلطان»، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل 6 مصابين لمستشفى رأس التين ومستشفى الجامعة، في حين تم إسعاف 13 مصابًا في موقع الأحداث، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وجروح سطحية وكسور. وتبادل مؤيدون ومعارضون للرئيس محمد مرسي، الرشق بالحجارة، أمام المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة التي تظاهر بعدها المئات ضد الاستفتاء على الدستور الجديد. وتنظم بعض القوى والأحزاب السياسية، الجمعة، مسيرات إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، للتعبير عن رفضها للاستفتاء على الدستور الجديد، فيما تنظم القوى والتيارات الإسلامية مليونية في مسجد رابعة العدوية، لدعم قرارات الرئيس محمد مرسي، وتأييد الدستور الجديد.