حنين في مذكّرة بيئية إلى جولدبيرغ

توّج د. دوف حنين لقاءه بقيادة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، بتقديم مذكّرة بيئية إلى لجنة جولدبيرغ، المخولة بوضع حلول لقضايا هذه القرى.إستهل د. حنين -وهو عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس مشارك للوبي البيئي الإجتماعي في الكنيست-  مذكرته بتسجيل إستيائه من عدم تعيين ممثلين عرب في هذه اللجنة، وسجل تخوفه من أن يكون في هذا "محاولة فرض حلٍّ على المواطنين البدو دون التوصل إلى اتفاق معهم." حيث أكد أن أسي حل لم ينفع ما لم يتم التوصل إليه بشكل دمقراطي يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات لحياة المواطنين البدو.

بدأ د. حنين التقرير بمنح نبذ عن معاناة البلدات غير المعترف بها، إعتمادا على تقرير خاص، صدر عن منظمة "Human Right Watch"
والذي يشير إلى مدى التمييز العنصري ضد هذه القرى وأبنائها وكيف يؤثر غياب الخدمات، سيما الكهرباء والماء وكذلك انعدام الإستقرار والتحويم الدائم لخطر الهدم، كيف يؤثر هذا على انعدام الإستقرار والصحة النفسية والجسدية.
وبيئيا، تمحور د. حنين حول ثلاث قضايا مركزية:
* المياه:
توقف د. حنين عند معنى أن تمنع الدولة مواطنيها من الحق الأساسي بالتزود يالمياه وهي الحق الإنساني الأبسط، وأشار إلى انعكاسات عدم مد هذه القرى بالماء خاصة على حيوات المرضى والمصابين، في ظل التلوثات وانعدام النظافة.
وذكر د. حنين بأن منظمة الصحة الدولية توصي بـ 100 لتر ماء للأنسان يوميا، ككمية أدنى للعيش. ولكن الكمية المستهلكة في اليوم في هذه القرى لا تصل نصف هذه الكمية. هذا في حين أن كمية الإستهلاك تفوق هذه الكمية بكثير في البلدات اليهودية، ما يؤكد بان الحديث لا يدور عن أزمة بالمياه وبأن بقدرة الدولة أن توزع المياه بشكل عادل يتناسب والكمية المتعارف عليها.
وأشار د. حنين إلى انعكاس هذا بالأساس على المقعدين والمرضى، لكنه توقف أيضا عند المعطى الأكثر إقلاقا:
إن نسبة وفيات الأطفال العرب في النقب تضاعف نسبة وفيات الأطفال اليهود بـ 4 مرات وتضاعف نسبة الأطفال المسلمين بمرتين. ووفق المعايير الدولية فإن إرتفاع نسبة موت الأطفال تشير إلى انخفاض المستوى الصحي في هذه الشريحة.
* الكهرباء:
توقف د. حنين عند معنى أن تقطع الكهرباء عن المواطنين، وضحد هنا كل ادعاءات شركة الكهرباء بالموضوع، إذ أكد بأن شركة الكهرباء كانت وما زالت قادرة على ربط هذه البلدات بالشبكات الكهربائية تماما كما تمكنت من ربط المزارع اليهودية الشاسعة والمتناثرة، بما فيها تلك النائية وغير المرخصة.
وأشار د. حنين إلى الظاهرة المقيتة والخطرة، إذ أن شركة الكهرباء لا تتورع عن تمرير خطوط كهربائية عالية الضغط من فوق بعض من هذه القرى وتتجاهل تواجد المواطنين بشكل سافر بحجة أن قراهم غير مسجلة في الخارطة!!
وأكد د. حنين بأن بإمكان شركة الكهرباء إن شاءت أن تتحاشى البلدات العربية وأن تقيم خطوط الضغط العالي في أماكن نائية وخاوية، علما أن المواطنين العرب في النقب لا يشغلون إلا 2% من أرض النقب، أي أن هنالك متسعا من المكان.
كما تحدث أيضا عن المخاطر البيئية للبدائل التي يستخدمها السكان بدلا من شبكة الكهرباء القطرية، إذ يكتفون بمولدات كهربائية (جينراتورات) الخطرة.
* مصادر التلويث
ثم توقف د. حنين عند مصادر تلويث الهواء في النقب، وخاصة بسبب وجود مناطق صناعية خطرة، متاخمة تماما للقرى غير المعترف بها، وخص د. حنين بشكل خاص منطقة "رمات حوفاف" القريبة من عدد من القرى، وأشار د. حنين إلى أن السلطات اهتمت بإبعاد القاعدة العسكرية "عير هبهاديم" عن رمات حوفاف خوفا على سلامة الجنود دون أن تهتم بسلامة المواطنين.
أنهى د. حنين مذكرته بالتأكيد ثانية على أن الطريق الأسلم إلى الحل لامقبول يجب أن تمر عبر التحاور الحقيقي مع الناس ومراعاة ظروفهم ومميزاتهم الثقافية، كما دعا د. حنين اللجنة إلى عدم النظر إلى الحل وكأنه يكون بنقل المواطنين البدو إلى البلدات السبعة القائمة، علما أنها أكثر البلدات سوءا ببناها التحتية ونسب الجرائم وانعدام امكانيات التشغيل.
بقي أن نشير إلى أن هذه المذكرة كانت قد جاءت في أعقاب لقاء جمع بين النائب حنين وقيادة المجلس الإقليمي، برئاسة حسين الرفايعة وتأتي في ضمن ملاحقة مكتب د. حنين لقضايا النقب والقرى غير المعترف بها.