حنين: الحكومة تضحي بالسجناء والعاملين لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال

دوف حنين: القانون يتلاعب ويتلهى بتجارب غير محسوبة العواقب على المواطنين وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على المجتمع ككل

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الأربعاء قضية محاولة الحكومة خصخصة مصلحة إعادة تأهيل السجين وبالتالي انهيار هذه المصلحة بشكل كامل والأضرار الناجمة عن ذلك على السجناء وأبناء عائلاتهم وكذلك موظفي المصلحة وأبناء عائلاتهم.

هذا وهاجم النائب الجبهوي د. دوف حنين قيام الحكومة بتقليص ميزانية المصلحة بشكل كبير. واعتبر أن قيام الحكومة بهذه التقليصات هدفه تجفيف سلطة إعادة تأهيل السجناء وتحويل عملها الى مؤسسات والى شركات خاصة تراعي بالأساس مبدأ الربح والخسارة وليس عملها المهني وإعادة تأهيل السجناء بهدف الإفراج عنهم وتحويلهم الى عناصر بناءة داخل المجتمع. هذا واعتبر د. حنين أن هذا القانون يتلاعب ويتلهى بتجارب غير محسوبة العواقب على المواطنين وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على المجتمع ككل. كما انتقد النائب د. حنين سياسة الحكومة والتي بدل ان تدعم سلطة إعادة تأهيل الأسرى وتوسع وجودها وعملها خصوصا وان السلطة تقريباً غير موجودة ولا تعمل مع السجناء العرب فإنها تقوم بدل ذلك بتجفيفها وإغلاقها.

إفراج مبكر
يذكر أن الهيئة المذكورة مسؤولة عن مساعدة السجناء على إعادة تأهيلهم وإعادة استيعابهم في المجتمع. كما يحتاج السجين الذي يطلب الإفراج المبكر عنه الحصول على برنامج إعادة تأهيل من سلطة إعادة التأهيل أو الحصول على برنامج مماثل من هيئة خاصة وهو الأمر الذي يمكّن السجناء الأغنياء من الحصول على هذه البرامج مقابل مبالغ طائلة من المال في حين يبقى بقية السجناء دون مساعدة أو عون.