حل بلدية ام الفحم اذا لم يدفع الدين
- أهم اقوال الحاج مصطفى غليون لموقع العرب:
- أهم اقوال الحاج مصطفى غليون لموقع العرب:
* بلدية أم الفحم تمر بأزمة مالية حادة وانه لا بد من تكثيف حملة الجباية بين المواطنين المديونين
* بلدية ام الفحم التزمت ان ترفع نسبة الجباية بمعدل ما يعادل 4 ملايين شيقل بالشهر, حتى يتسنى لنا محو جميع الديون السابقة
* مخرجنا الوحيد يبقى جباية الديون المستحقة من المواطنين، لذا أدعو جميع المواطنين في ام الفحم ان يتوجهوا لقسم الجباية وألا ينتظروا شركات الجباية والحجوزات
أكد الحاج مصطفى غليون, نائب رئيس بلدية أم الفحم, على ان بلدية أم الفحم تمر بأزمة مالية حادة وانه لا بد من تكثيف حملة الجباية بين المواطنين المديونين مع حرص البلدية على منح المستحقين الإعفاءات, وكذلك محو ديونهم, حسب القانون.
وحول اجتماعه مع متصرف لواء حيفا في وزارة الداخلية يوسف مشلب قال الحاج مصطفى غليون, نائب رئيس بلدية ام الفحم:"تمحورت الجلسة حول الميزانية الجديدة وتصديقها في المجلس البلدي, وقد كان كل شيء, والحمد لله, على ما يرام وتم التصديق عليها من قبل متصرف اللواء, الذي شدد على ضرورة رفع نسبة الجباية من المواطنين, موضحا ان النسبة التي حصلتها البلدية في الأعوام الأخيرة غير كافية بتاتا". وأوضح ان مثل هذه الأمور مطلوبة من جميع السلطات المحلية العربية ونحن كذلك.
الحاج مصطفى غليون, نائب رئيس بلدية أم الفحم
وأضاف:" بلدية ام الفحم التزمت ان ترفع نسبة الجباية بمعدل ما يعادل 4 ملايين شيقل بالشهر, حتى يتسنى لنا محو جميع ديون السنة السابقة, وتقدر بنسبة 9 ملايين شيقل. والسنة ان شاء الله سوف نقوم بنفس الاتجاه بعد محو الديون عن السنة السابقة".
وعن حجم ديون المواطنين لبلدية ام الفحم قال غليون :" الديون العامة المتراكمة عن سنة 2009 تفوق 250 مليون شيقل على المواطنين, ولكن انا كنائب رئيس بلدية وعملت في قسم الجباية كجابٍ رئيسي, أعرف يقينا ان حوالي 80 مليون شيقل من هذه الديون تعتبر ديونا "ميتة" ويجب العمل على محوها، ولكن قضية محو الديون هي من الأشياء التي ليست من خصوصية البلدية وإنما من خصوصية وزارة الداخلية, وعلى المواطن ان يأتي للبلدية بجميع المستندات اللازمة التي تثبت وضعه الاقتصادي والاجتماعي, ويقدم الطلبات الرسمية للحصول على الإعفاء الذي يستحقه. اما المبالغ التي يلزم بدفعها فسيلزم بها, والباقي, أي الديون التي ستمحى, فسيصادق عليها أولا في المجلس البلدي ثم تبعث إلى وزارة الداخلية للمصادق عليها نهائيا.
وعن النوايا الانية والمستقبلية والخطوات التي ستقوم بها بلدية ام الفحم لجباية المستحقات من المواطنين , قال :" أتوجه وأقول لجميع المواطنين اننا موجودون في وضع حرج, ليس فقط نحن وإنما كل السلطات المحلية العربية. وما أقوله هو انه سيكون تقليص لبعض الميزانيات والهبات من قبل الوزارة, ويبقى مخرجنا الوحيد جباية الديون المستحقة من المواطنين. لذا أدعو جميع المواطنين في ام الفحم ان يتوجهوا لقسم الجباية وألا ينتظروا شركات الجباية والحجوزات. فاليوم نحن نحجز على حسابات البنوك, وهذا شيء مؤسف ولكن لا بد من العمل فيه, ونحن في قسم الجباية لدينا استعداد للتعاون مع كل شخص وشخص, وتفهم ظروفه ومنحه ما يستحق من إعفاءات ومحو ديون حسب القانون, وهو ما فعلناه ونفعله منذ سنوات. وسنعطي الإعفاءات المستحقة للسنة الحالية لكل مستحق حسب القانون. ونستطيع ان نرجع معه سنين للوراء حتى 31/12/2005, وإذا كان وضعه الاقتصادي سيئا ويثبت انه في وضع لا يسمح له الدفع, فبوسعه تقديم طلب لوزارة الداخلية لمحو الديون. وما دام المدين لا يأتي إلى البلدية - وهو أمر مؤسف جدا - فسنضطر إلى ان نحجز عليه. لذا أقول ان كل إنسان يستحق الإعفاء أو محو الديون فنحن جاهزون لأن نتمم له كافة المعاملات اللازمة لمساعدته ومنحه الإعفاءات الضريبية".
كل إنسان يستحق الإعفاء حسب القانون نمحو ديونه
وفي سؤال لمراسل موقع العرب حول التاريخ المحدد للبدء بالحملة، قال نائب رئيس بلدية ام الفحم: "نحن أصلا لم نوقفها بل بدأنا بها من قبل, ومنذ أعوام كما قلت. وهنا اذكر بأنه عقدت الأسبوع الماضي جلسة للبلدية استغرقت ساعتين, وكانت هنالك جهات حاولت ان تحول الأمر إلى مكسب سياسي, ولكن بلدية ام الفحم تعمل بهذا النظام منذ فترة, وكل إنسان يستحق الإعفاء حسب القانون نمحو ديونه عن سنوات سابقة إذا كانت لديه المستندات المطلوبة من التأمين الوطني. والحقيقة ان قسم الجباية لم يتوقف عن هذا العمل بهذا النظام لمحو ديون المدين, لكن كان هناك تبديل في الموظف لفترة شهرين حتى استوعب الأمر, ونحن نعمل به ونعكف حاليا على تقديم طلب لوزارة الداخلية بأسماء حوالي 200 مواطن مدينين بقيمة 15 مليون شيقل لمحوها بعد ان يتم تعبئة النماذج الرسمية.
توجهوا إلى قسم الجباية
وفي الوقت نفسه حذر من ان يصبح مصيرنا مثل مصير باقي السلطات المحلية العربية التي حلت, وعينوا فيها جنرالات متقاعدين. وقال لأهالي ام الفحم: لقد بدأنا في إجراءات حجز على حسابات المدينين في البنوك. وأقول بالذات للتجار ان لا ينتظروا حتى يصلهم حجز ويدخلوا في حرج, وعليهم ان يتوجهوا إلى قسم الجباية, وسيلقون رحابة صدر من الجميع ومعاملة حسنة أيضا. وصراحة فإننا نفعل ذلك مضطرين وإذا لم نفعل هذا الأمر فان بلدية ام الفحم سوف تحل لا محالة, وفي الوقت نفسه أناشد المواطنين الذين يرون انهم يستحقون الحصول على الإعفاءات ومحو الديون, بأن يتوجهوا إلى قسم الجباية مع الأوراق الثبوتية لمنحهم مستحقاتهم القانونية, والمطلوب منهم ان يبادروا هم لا ان ينتظروا البلدية لتفعل ذلك بديلا عنهم.
