حكومة إسرائيل ترفض قانون الطيبي للمساواة في تخصيص الأراضي
رفضت لجنة القانون الوزارية في الكنيست بغالبية الأصوات اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتخصيص أراض ٍ للمواطنين العرب من قبل دائرة أراضي إسرائيل وعدم اقتصار ذلك على المواطنين اليهود. يجدر ذكره ان الوزير دان مريدور والوزير يتسحاق هرتسوج امتنعا عن التصويت. وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول : مرة أخرى تثبت حكومة اسرائيل انها تخشى من مبدأ المساواة المدنية. ففي حين صادقت الحكومة على قانون الانتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الذي يمنحها الصلاحية لرفض اي شخص يريد شراء ارض والسكن فيها، وهم سيكونون من العرب بطبيعة الأمر، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسون، نرى بالمقابل ان هذه الحكومة تتنكر لحقوق المواطنين العرب. تهدم لهم المنازل، لا توسع الخرائط الهيكلية، لا تخصص لهم أي اراض للبناء ، ولا تصادق على بناء اي بلدة عربية جديدة منذ عام 48. وأنهى الطيبي بالقول : لقد فشلت الحكومة في التحدي الذي وضعته أمامها، وهذا يؤسفني جداً. إن العقبة الكأداء في العلاقة بين الدولة والأقلية العربية هي قضية الأرض وجاء هذا الرفض ليفضح الطرح الصهيوني الذي يستولي على الأرض لصالح اليهود ويمنعها عن العرب والساكن الأصلي لهذه البلاد. نوضح ان الطيبي تقدم بإقتراح قانون تعديل لقانون دائرة اراضي إسرائيل من عام 1960، حيث يطالب التعديل بأن يتم تخصيص الاراضي التي تدخل تحت تصنيف " أراضي إسرائيل" وتشمل أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير واراضي الصندوق الدائم الكيرن كييمت، للمواطنين بدون التمييز بين العرق والدين والجنس وبدون التمييز على خلفية قومية ، مما سيضمن المساواة الكاملة للمواطنين العرب. وجاء في مضمون اقتراح التعديل أنه منذ قيام دولة اسرائيل ، تستخدم دائرة اراضي اسرائيل جميع الوسائل والحيل بما فيها من خلال المنظمة الصهيونية، بغية تخصيص الأرض لليهود فقط وحرمان العرب من هذا الحق. ورغم المحاولات المستمرة على مدى سنوات عديدة لإقامة مدينة او بلدة عربية جديدة إلا أن هذا المطلب لم يحظ َ بالموافقة. ومن هنا يجب ان تتم تسوية ذلك من خلال التشريع من منطلق قانون المساواة وإستناداً عليه. وبات من الواضح ان في هذه الكنيست بتركيبتها اليمينية اي اقتراح فيه مصلحة العرب او تحقيق المساواة لهم يصعب تمريره .
رفضت لجنة القانون الوزارية في الكنيست بغالبية الأصوات اقتراح القانون الذي تقدم به النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتخصيص أراض ٍ للمواطنين العرب من قبل دائرة أراضي إسرائيل وعدم اقتصار ذلك على المواطنين اليهود. يجدر ذكره ان الوزير دان مريدور والوزير يتسحاق هرتسوج امتنعا عن التصويت. وعقّب الدكتور الطيبي على ذلك بالقول : مرة أخرى تثبت حكومة اسرائيل انها تخشى من مبدأ المساواة المدنية. ففي حين صادقت الحكومة على قانون الانتقاء من قبل لجان البلدات الجماهيرية اليهودية الذي يمنحها الصلاحية لرفض اي شخص يريد شراء ارض والسكن فيها، وهم سيكونون من العرب بطبيعة الأمر، وهو قانون عضوي الكنيست روتم وحسون، نرى بالمقابل ان هذه الحكومة تتنكر لحقوق المواطنين العرب. تهدم لهم المنازل، لا توسع الخرائط الهيكلية، لا تخصص لهم أي اراض للبناء ، ولا تصادق على بناء اي بلدة عربية جديدة منذ عام 48. وأنهى الطيبي بالقول : لقد فشلت الحكومة في التحدي الذي وضعته أمامها، وهذا يؤسفني جداً. إن العقبة الكأداء في العلاقة بين الدولة والأقلية العربية هي قضية الأرض وجاء هذا الرفض ليفضح الطرح الصهيوني الذي يستولي على الأرض لصالح اليهود ويمنعها عن العرب والساكن الأصلي لهذه البلاد. نوضح ان الطيبي تقدم بإقتراح قانون تعديل لقانون دائرة اراضي إسرائيل من عام 1960، حيث يطالب التعديل بأن يتم تخصيص الاراضي التي تدخل تحت تصنيف " أراضي إسرائيل" وتشمل أراضي الدولة، أراضي سلطة التطوير واراضي الصندوق الدائم الكيرن كييمت، للمواطنين بدون التمييز بين العرق والدين والجنس وبدون التمييز على خلفية قومية ، مما سيضمن المساواة الكاملة للمواطنين العرب. وجاء في مضمون اقتراح التعديل أنه منذ قيام دولة اسرائيل ، تستخدم دائرة اراضي اسرائيل جميع الوسائل والحيل بما فيها من خلال المنظمة الصهيونية، بغية تخصيص الأرض لليهود فقط وحرمان العرب من هذا الحق. ورغم المحاولات المستمرة على مدى سنوات عديدة لإقامة مدينة او بلدة عربية جديدة إلا أن هذا المطلب لم يحظ َ بالموافقة. ومن هنا يجب ان تتم تسوية ذلك من خلال التشريع من منطلق قانون المساواة وإستناداً عليه. وبات من الواضح ان في هذه الكنيست بتركيبتها اليمينية اي اقتراح فيه مصلحة العرب او تحقيق المساواة لهم يصعب تمريره .
