حكومة أوباما تسعى للإفراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية بعد تجميدها
مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى السطة التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011
مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى السطة التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011
الحكومة الامريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية
تسعى حكومة الرئيس الامريكي باراك أوباما جاهدة لاقناع الكونجرس بالإفراج عن 200 مليون دولار معونة للسلطة الفلسطينية تم تجميدها بسبب محاولتها للفوز باعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة واسرائيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، الاثنين، أن "الحكومة الامريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية".
أوباما الرئيس الأمريكي
وقالت نولاند في إفادة صحفية أنه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الأموال فإن هناك بعض المخاوف في بعض أوساط الكونجرس "ونحن نحاول التغلب عليها". وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى السطة التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011. وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية لوكالة "رويترز" أن جرانجر أيدت في أغسطس آب تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة" في الامم المتحدة.
تهديد الولايات المتحدة
وأضاف قوله "تراقب رئيستي ما يجري في الامم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف". وكان الرئيس محمود عباس عرض الشهر الماضي طلبا رسميا على مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.
