جرايسي:أزمة السلطات المحلية العربية تتطلب تدخُّلاً مباشراً وفورياً من الحكومة

توجَّه، يوم الخميس 10/7/22، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، برسالة مُطَوَّلة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والى عدد من الوزراء والمسؤولين، استعرض خلالها أزمة السلطات المحلية العربية، وخلفيات ومسببات هذه الأزمة وتجلِّياتها الراهنة، وما قد تُشكّله من مخاطر الشلل والانهيار في هذه السلطات، في الجوانب المالية والميزانيات، وفي غيرها من الجوانب الحيوية. وأكد جرايسي أن أزمة السلطات المحلية العربية، وتَبِعاتها وإسقاطاتها ومخاطرها، على هذه السلطات وعلى الجماهير العربية عموماً، تستدعي تدخُّلاً مُباشراً وفورياً من رئيس الحكومة، بشكلٍ عمليّ جذريّ وفاعل.. وأشار جرايسي إلى منهجية تعامُل وزارتي الداخلية والمالية مع مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، وعدم قيامهما بتنفيذ التزاماتهما وتعهداتهما والاتفاقات التي جرت بينهما وبين اللجنة القطرية، مِراراً وتكراراً، في العديد من القضايا، ما أوصل هذه السلطات إلى ما آلت اليه من أزمة جّراء تراكم هذه السياسة عليها وعلى أدائها..

وعرض جرايسي، في رسالته الى رئيس الحكومة، معالِم هذه الأزمة، بشمولية ومهنية، وأبرز قضايا ومطالب السلطات المحلية العربية، وفي محورها:
• خطط الإشفاء في السلطات المحلية العربية، وعدم تحويل المُستحقات المالية التي تترتب على هذه الخطط، بالرغم من شروطها المجحفة في معظم الحالات، وبالرغم من الاتفاقات التي جرت بهذا الخصوص مع وزارة الداخلية، مما يراكم من تفاقم أزمة هذه السلطات، ويحول دون استقرارها المالي وبالتالي الإداري والأدائي..
• زيادة هبات الموازنة المستحقة للسلطات المحلية وإعادتها لِما كانت عليه قبل التقليصات، في إطار ميزانية الدولة لعامي 2012/2011، وِفقاً للاتفاق مع مركز السلطات المحلية..
• اعتماد توصيات "لجنة شاينين"، فيما يتعلق بمعايير توزيع هبات الموازنة، والتي تأخذ السلّم الاقتصادي- الاجتماعي كأساس لهذه المعايير، وبالتالي تُشكّل آلية أكثر عَدْلاً من المعادلات الأُخرى والسابقة في توزيع هذه الهبات..
• إلغاء الهِبات المشروطة بنسبة الجباية، والتي تقتطع ما نسبته %15 من مجمل هبات الموازنة، ما يُعتبر عقاباً غير عادل للسلطات المحلية الضعيفة، وهي بمعظمها سلطات محلية عربية، نتيجة غياب مقوّمات اقتصادية وموارد دخل أُخرى لهذه السلطات، كمناطق صناعية، ولتفاقم ظواهر الفقر البَطالة في هذه السلطات..
• قروض وديون المياه والمجاري، وعدم تسديدها او تحويلها الى روابط المياه والمجاري، والتي ما زالت تُشكّل عبئاً مالياً على السلطات المحلية العربية، تحديداً..
• التقليصات الحادة في ميزانيات التطوير التي تحصل عليها السلطات المحلية من وزارة الداخلية.
• تخصيص ميزانيات مُحددة لإعداد خرائط تفصيلية في المدن والقرى العربية، لان غياب هذه الخرائط يُسبب زيادة بنسبة البناء غير المرخَّص، ويفاقم من أزمة السكن..
• قضية فرض المساهمة من ميزانيات السلطات المحلية مُقابل ميزانيات حكومية، وبنسب ثابتة، دون الآخذ بعين الاعتبار التدريج الاقتصادي- الاجتماعي (ماتشينغ)..
وفي نهاية رسالته، طالب جرايسي بتدخل رئيس الحكومة وبعقد جلسة عمل بينه وبين سكرتارية اللجنة القطرية، في اقرب وقت ممكن، لضرورة وخطورة الموقف..
وكانت السلطات المحلية العربية نفذت إضرابا انذارياً شاملاً، يوم الأربعاء الماضي (10/7/21)، بقرار من اللجنة القطرية، بمشاركة معظم السلطات المحلية العربية التي فُرض عليها لجان معينة بعد حلِّها من قبل وزارة الداخلية..
هذا وأعلنت اللجنة القطرية ان الإضراب شكَّل انطلاقاً لسلسلة إجراءات احتجاجية تصاعدية، على مدار الأسابيع القادمة، إذا لم يتم التجاوب مع المطالب الجماعية للسلطات المحلية العربية، حيث يُنظم يوم الأربعاء القادم (10/7/28) مُظاهرة قطرية وحدوية لرؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، في الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00)، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، وأمام وزارتي الداخلية والمالية..
وستعلن سكرتارية اللجنة القطرية لاحقاً عن الإجراءات والخطوات التالية، في هذا الاتجاه..
هذا وكان أعضاء الكنيست العرب، وجهوا رسالة مُشتركة في هذا الخصوص، في بداية الأسبوع الحالي، إلى رئيس الحكومة وجميع المسؤولين الحكوميين، طالبوا خلالها بعقد جلسة عمل مع اللجنة القطرية والتجاوب مع مطالبها.. كما سيُشارك وفد يمثل قيادة اللجنة القطرية في جلسة عمل مع وزير الداخلية ايلي يشاي، صباح يوم الأحد القادم- القريب 10/7/25، في إطار مركز السلطات المحلية، بعدما جرى مساء الاثنين الماضي لقاء آخر مع وزير المالية، لم يتمخض عنه سِوى ما يتعلق بتحويل 670 مليون شيكل إلى وزارة الداخلية لصرفها على خطط الإشفاء..
ومن الجدير ذكره ان اللجنة القطرية عقدت نهاية الأسبوع الماضي، جلسة عمل وتنسيق وتشاورٍ مع قيادات الجماهير العربية، مُتمثلة بسكرتارية لجنة المتابعة العليا، حول هذه القضايا، وما زال التنسيق مُتواصلاً، لِما تعنيه هذه المعركة عبر تعميق العلاقة بين البُعد المطلبيّ والمدنيّ وبين البعد السياسي والقومي، ولأنها لا تقتصر على السلطات المحلية العربية وحدها، ولان الدفاع عن السلطات المحلية العربية في مواجهة السياسة الحكومية تعني الدفاع عن حقوق الجماهير العربية..