جرافات الداخلية تهدم طويل أبو جرول

الهدم يأتي بعد يوم من الاعتراف بقرية وادي البقار في منطقة عبدة لتوطين سكان العزازمة على أراضيهم

* تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يقول إن إسرائيل تخرق القانون الدولي في تعاملها مع المواطنين البدو

أقدمت جرافات وزارة الداخلية امس الاربعاء، على هدم قرية طويل أبو جرول وذلك للمرة الـ14 منذ عاد أهلها إلى أراضيهم.
وقد طالت جرافات الهدم التابعة لوزارة الداخلية، معززة بقوات كبير من الشرطة، 13 خيمة وخمس بيوت من الصفيح وست حظائر غنم، في الوقت الذي تواجدن فيه نساء المنطقة لوحدهن في البيوت.

وفي وقت سابق من الصباح، قامت الجرافات بهدم منزل محمد الترابين في عشيرة الترابين (قرية عمرة) المجاورة لبلدة عومر في النقب وذلك للمرة الثانية في الفترة الاخيرة. ويسكن في هذا البيت 16 شخصًا.
وطالبت جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو الحكومة الإسرائيلية وقف أعمال الهدم وفقًا لما جاء في تصريحات القاضي اليعزر غولدبرغ رئيس اللجنة الحكومية لفحص قضايا البدو في النقب. ووصفت الجمعية عملية الهدم بالبشعة وغير الإنسانية والمناقضة لكل القوانين الإنسانية والدولية.

وأعتبر المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب أن "إسرائيل تتعامل مع بدو النقب بوجهين، فحكومة القدس تعمل على تبييض وجه إسرائيل بالإعلان عن إقامة قرية عبده بعد عرض تقرير هيومن رايتس ووتش الذي بين حقيقة الظلم للعرب، وحكومة الجنوب ترد بهدم في قرية الطويل أبو جرول للمرة الـ14 ، بالإضافة لهدم منزل في قرية عمرة".
وعقب رئيس اللجنة المحلية في قرية طويل ابو جرول عقيل الطلالقه على الهدم في قريتهم، قائلا: "لن يزيدنا الهدم الا تمسكا بأرضنا، ولن نتزحزج عن شبر من أرضنا لأننا أناس أصحاب حق، والأرض ارضنا، وما تقوم به إسرائيل، او ستقوم به انما يجعلنا نتمسك بأرضنا أكثر".

وقال حسين الرفايعة رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب حول الهدم والاعتراف: "سياسة الهدم منبوذه ولن تحقق مآربها فنحن نعاني من الهدم منذ زمن الا انني لم أعلم عن أي انسان ترك أرضه بسبب الهدم، والهدم يدل على عنصرية الدولة، وان أهلنا يؤكدون تمسكهم بأرضهم على أرضهم بعد كل عملية هدم، وخير دليل قرية طويل أبو جرول التي هدمت منازلها للمرة 14 وفي كل مرة يعيد السكان البناء".
وفي تعقيب لرئيس لجنة الأربعين محمد أبو ضعوف، أعرب عن استنكاره الشديد لمواصلة سياسة هدم البيوت وتشريد المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها من ديارهم. وقال "إن جريمة الهدم التي تم تنفيذها صباح اليوم تأتي في اليوم التالي لقيام وفد منظمة هيومان رايتس ووتش بالتقاء رئيس وأعضاء لجنة غولدبرغ وتسليمهم التقرير المفصل الذي أعدته المنظمة حول سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها السلطات ضد عرب النقب، وفي مركزها سياسة الهدم والتشريد والاستيلاء على الأراضي. وكما يبدو فان عملية الهدم صباح اليوم، تمثل الرد الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لمنظمة هيومان رايتس ووتش على تقريرها الذي يشكل وثيقة دامغة للسياسة الإسرائيلية إزاء سكان القرى غير المعترف بها. نحن ننظر بخطورة إلى استمرار هذه السياسة المجحفة، ونطالب وزير الداخلية بتنفيذ التزامه بتجميد أوامر الهدم، والعمل لحل مشكلة هذه القرى من خلال الاعتراف بالملكية الشرعية لأصحاب الأراضي العرب والاعتراف الكامل بكل القرى غير المعترف بها".

* اعتراف بقرية وادي البقار

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية عن إقامة قرية وادي البقار (رمات تسيبوريم) في منطقة عبده لتوطين أبناء عشيرة العزازمة الذين يسكنون في وادي البقار، ووادي الحراذين، وأبناء عشيرة الجنابيب، وعائلة الكشخر.
وقد عمت الفرحة سكان القرية، التي يسكنها نحو 1100 نسمة، بعد اعتراف اللجنة القطرية للتخطيط والبناء بقريتهم، في جلستها من يوم الثلاثاء.
وجاء الاعتراف بعد 14 عامًا من النضال المستمر، الذي قاده بعض سكان القرية، برزت منهم على وجه التحديد المناضلة فضية أبو قردود، التي تركت بيتها ومواشيها وجلست في خيمة الاحتجاج مع أبناء قريتها لمدة ستة أشهر، حتى انتزع الأهل وعدًا من رئيس الحكومة الراحل يتسحاك رابين بالاعتراف بقريتهم في المستقبل. وقد كانت جمعية مؤازرة وحماية حقوق البدو المساندة الرئيسية للأهل في تلك الفترة.

وقال لباد طاسان، رئيس لجنة القرية، في حديث لموقع العرب: "إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا، حيث اعترفت الحكومة ولأول مرة بقريتنا التي تم طردنا منها". وقال مدير عام وزارة الداخلية، أرييه بار، في حديث لمراسلنا، إنّ القرية ستكون على النمط السياحي البدوي، وسيكون تعاون مع الأهل في قضية التخطيط.
ويأتي الاعتراف في نفس اليوم الذي نشرت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن التأثير البالغ للسياسات التمييزية الإسرائيلية على عشرات الآلاف من المواطنين البدو في النقب في تقرير تحت عنوان "خارج حدود الخريطة: انتهاك حقوق الأرض والإسكان في قرى البدو الإسرائيلية غير المعترف بها" والذي يوثق كيف أجبرت هذه السياسات السكان الأصليين في منطقة النقب على مغادرة أراضيهم القديمة واللجوء إلى بلدات من الأكواخ الرثّة، أو ما يُسمى "القرى غير المعترف بها"، وكيف أصبحوا منفصلين عن الشبكات القُطرية للمياه والكهرباء وتحت تهديد دائم بتعرض منازلهم للهدم، وكيف ان ادراة دائرة اراضي اسرائيل تدار من قبل اغلبية "الكيرن كاييمت" وهي مؤسسة يهودية تعنى بتخصيص الاراضي لليهود، وكيفية ممارسة التمييز ضد البدو بخصوص الاراضي. وأكدت المنظمة أن إسرائيل تخرق القوانين الدولية في تعاملها مع مواطنيها البدو.
وعقب المجلس الإقليمي على هذا الاعتراف بالقول إنّ "الاعتراف جاء تلبية لمطالب شموليك ريفمان رئيس مجلس اقليمي رمات نيغب الذي يريد أن يجمع البدو ليحد من انتشارهم، والسكان لم يوافقوا على مثل هذه القرية لانها ستجمع عدة تجمعات في مكان واحد، ومن هنا نناشد السكان بعدم القبول بهذه القرية، وعلى الحكومة ان تنفذ مطالب السكان وأن تشركهم في اختيار مكان القرية وتخطيطها، وعليها أولا ان تعترف بملكية الناس على الأرض أولا، وعلى الحكومة ان تخطط هذه القرية كقرية زراعية، علمًا أن هذه اقامة وليس اعتراف والاعتراف يعني الاعتراف بالناس وبملكيتهم على أرضهم، أما الإقامة وكأن الناس لم يكونوا في المكان، ولا يترتب على الاعتراف أي حق للناس، لذا هذه الاقامة منبوذة وغير مقبولة".