جبهة تل أبيب تقود التحضيرات

* دوف حنين: بمقدور نشاطنا السياسي المثابر أن يصد آلة العدوان عن غزة ويحرر المنطقة من آفات الاحتلال

* يوآف جولدرينغ: نتعاون مع كل الشركاء لضمان أكبر مظاهرة وأعلى صرخة ضد الاحتلال

تكثّف جبهة تل أبيب الديمقراطية في هذه الأيام من استعداداتها للمظاهرة المركزية ضد الاحتلال في الذكرى الـ 42 لحرب 1967. ومن المخطط أن تنطلق المظاهرة المذكورة، مساء السبت القادم، من مدينة تل أبيب للدعوة إلى القضاء على الاحتلال والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة في المنطقة.
وأفادنا عضو بلدية تل أبيب-يافا، وسكرتير جبهة تل أبيب، يوآف جولدرينغ، أن الجبهة بادرت في الأيام الأخيرة إلى الاتصال بكافة الجهات اليسارية المعنية لضمان مشاركتها بالمظاهرة المركزية وقال "نتشرف، مرة أخرى، بقيادة التحرك المناهض للاحتلال ونحن نرى بهذا مسؤولية كبرى ونبذل كل الجهود لتكون هذه المظاهرة جامعة لكل القوى المناهضة للاحتلال وذلك بهدف ضمان أن نطلق أعلى صرخة من قلب تل أبيب ضد الاحتلال وجرائمه."

وكان النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاسرائيلي، قد أكد على أهمية مخاطبة المجتمع الاسرائيلي في هذه الذكرى إذ قال "اليوم، في الذكرى الـ 42 للاحتلال، بات واضحا أن هذا الاحتلال ليس جريمة بحق الشعب الفلسطيني وحده إنما بحق الشعبين، اللذين زج بهما الاحتلال إلى طريق مأزوم، وفي هذا الواقع فإن من واجبنا أن نسمع صوتنا المبدئي، الشجاع والواضح ضد الاحتلال من جهة، لكن هذا ليس كافيا فعلينا مسؤولية الإشارة إلى البديل إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الاحتلال الاسرائيلي وتحترم حقوق شعوب المنطقة كلها."
وأضاف حنين: "علينا أن ندرك أننا لا نعمل في الفضاء وأن حلبة التأثير المركزية لنشاطنا هي المجتمع الاسرائيلي، فهذه هي مهمتنا الأساسية وأداتنا الأنجع لمناهضة الاحتلال. بكاؤنا على أطفال غزة، ومهما بلغ صدقه، غير كاف، فبمقدور نشاطنا السياسي التأثير على مصيرهم وصد آلة العدوان عنهم، وهذه مسؤولية كبيرة تحتم علينا بذل كل الجهود من أجل أكبر تحرك ضد الاحتلال."
وهنا أشار النائب حنين إلى أهمية التعاون مع كل الجهات اليسارية المعنية لمجابهة الاحتلال وقال "علينا أن نعمل على خلق آفاق جديدة لعملنا في المجتمع الاسرائيلي، أن ننفض الركود عن نشطاء وقوى اليسار ونعمل على بناء جبهة نضال واسعة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية: مناهضة الاحتلال ودعم التسوية العادلة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل مشكلة اللاجئين وفق القرارات الدولية؛ رفض التمييز العنصري والدفاع عن الديمقراطية والمساواة القومية والمدنية التامة للجماهير العربية في اسرائيل وثالثا: انتهاج سياسة اقتصادية اشتراكية توفر العدالة الاجتماعية والبيئية وتصون حقوق العاملين.

ورغم حكومة اليمين المتطرفة وموجة اليمين العنصري، لم يخف النائب حنين شيئا من التفاؤل: "مما لا شك فيه أن هذه الحكومة قد تقود المنطقة كلها إلى انفجار مدمر كما أن سياستها قد تؤدي إلى انفجار خطر بالعلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب، لكن المنطق الدايلكتيكي يثبت أن كل خطوة يمينية متطرفة قد تؤدي إلى رد فعل يساري قوي، وهذا ما شهدناه بفعل اقتراح القانون العنصري القاضي بمنع إحياء ذكرى النكبة، إذ تمكنا في الكنيست وبين الجمهور من إثارة ردة فعل واسعة دفاعا عن الديمقراطية التي يهددها اقتراح القانون هذا، وبوسعنا في كل مرة التوصل إلى ردة فعل ايجابية كهذه إذا ما أتقنا التصرف بحكمة ومسؤولية."