المصادقة على تعديل قانون التّعليم الخاصّ

جاء في بيان وزارة التّربية والتعليم:

سيتم تنفيذ الإصلاح بالكامل ابتداءً من العام الدراسيّ 2020-2021

 تعديل القانون هو حجر الأساس ضمن إجراءات واسعة الإطار لتعزيز وتحسين التعليم الخاصّ

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن مكتب النّاطق بلسان وزارة التّربية والتعليم للوسط غير اليهودي، كمال عطيلة، جاء فيه:"صادقت لجنة المعارف البرلمانيّة على تعديل قانون التّعليم الخاصّ، قبل القراءة الثانية والثالثة. ووفقًا لصيغة تعديل القانون، اعتبارًا من كانون الثاني 2019، سنجري برنامجًا رياديًّا في لواء واحد فقط - من أجل فحص الموجّه الجديد وإجراء متابعة ومراقبة. فيما سيتم تنفيذ الإصلاح بالكامل ابتداءً من العام الدراسيّ 2020-2021. ويذكر أنّ تعديل القانون هو حجر الأساس ضمن إجراءات واسعة الإطار لتعزيز وتحسين التعليم الخاصّ".

وأضاف البيان:"يعمل تعديل القانون على ترسيخ التغيير البنيويّ الّذي ينظّم لجان الاستحقاق، ويزيد من مشاركة الأهل، ويحدّد مؤشّرات الأداء والاحتياجات، وينظّم سلّة خدمات الطلّاب".

وزاد البيان:"وقال المدير العام للوزارة شموئيل أبواب معقبًا:"إلى جانب صياغة التعديل، فإنّنا نُجري عددًا من الخطوات بهدف تحسين خدمات التعليم الخاصّ، لمنع هدر الوقت الطويل على الطرق، ولإتاحة الدمج الأنجع للطلاب في التعليم العادي وأهمّها :
▪ 1 مليار ش.ج للبناء أكثر من 1000 صفّ تعليميّ، على مدار 4 سنوات.
▪ مرافقة في السفريّات في رياض الأطفال.
▪ توسيع ميزانيّة الخدمات الطبّيّة والعلاج المكمّل في إطار معترف به غير رسميّ.
▪ 240 مليون ش.ج لدعم الدمج.
▪ مرافقة وتأهيل المعلّمين.
▪ ترتيب دور مركّز الدمج في المدرسة.
وأيضًا قمنا بتحميل بوابة جديدة مخصّصة لأهل التلاميذ في التعليم الخاص. من خلال منظومة تشخيص خاصّة، يمكن للأهل معاينة سلّة الخدمات الكاملة الّتي يتمّ تقديمها، وقرارات لجنة الدمج أو الاستحقاق، وبرنامج العمل الفرديّ وطرائق العلاج. كل هذا بشكل شموليّ وشفافيّ"، إلى هنا البيان.