تقرير: الأنظمة مازالت تتقن التعذيب

* التقرير: "كثيرون من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من "انعدام الحرية"

* الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية " مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الإكراه

تحدث تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 يوم الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة.

وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت يوم الثلاثاء تحت عنوان "تحديات أمن الانسان في البلدان العربية" والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية أن "اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني."
وقال التقرير "في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ايلول 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم "الارهاب". ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الأساسية في مواضيع أخرى"
أضاف "تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008." لكن التقرير لم يسم هذه الدول.
وقال "شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الأحكام العرفية أو حكم الطوارىء التي تحولت فيها الإجراءات المؤقتة أسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون إعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية وإعفاء الحكومة من أية قيود دستورية مهما كانت محدودة أصلا"
وأشار إلى أن كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من "انعدام الحرية" ولفت التقرير إلى أن الأمن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية " مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم على مصادرة الحريات."
وتحدث التقرير عن أن معظم البلدان العربية انضمت الى الاتفاقات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان والتي تنص على الحق في الحياة والحق في الحرية. ودعا التقرير البلدان العربية المعنية إلى التزام "بتعديل تشريعاتها وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع احكام هذه الاتفاقيات"
غير أن التقرير أشار إلى "أننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق أكثر مما نشهده من الاحترام ...فعقوبة الإعدام التي حظرها أكثر من نصف دول العالم وشجبتها الأمم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها، فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات الجرائم السياسية"
وأكد التقرير أن "العلاقة بين الدولة وأمن الانسان ليست علاقة سليمة.. ففيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية."
وشدد هذا التقرير على أن "إخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان."
اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في درافور.
وقال تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال "مقلقا للغاية" حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 مليون إلى المساعدة.
وتطرق تقرير التنمية البشرية إلى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية إلى "سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد أي الثامنة عشرة."
وذكر التقرير بأن الدراسات تشير إلى أن الزواج المبكر والحمل في فترة المراهقة يهددان صحة الأمهات والأطفال ويزيدان من تعرض الاناث للعنف .