تعدد ألزوجات ومسؤولية ألمجتمع وألدولة- المحامية صفاء عبدو

في خضم ألنقاش ألدائر بين أطياف مجتمعنا، بين موافق ومعارض لممارسة تعدد ألزوجات ، لا بد من ألتوقف وطرح أسئلة جوهرية تحتاج لأجابات واجتهادات جدية حول تعامل ألمجتمع وألقضاء مع ممارسة تعدد ألزوجات في مجتمعنا ألفلسطيني.

عقوبة المخالف
أولاً، بحسب القانون الجنائي الاسرائيلي عقوبة المخالف لقانون منع تعدد الزوجات أو الأزواج تصل حتى خمس سنوات سجن . بالمقابل بحسب المعطيات الرسمية عندما تقوم ألزوجة الاولى برفض زواج الزوج والتقدم بشكوى لا يتم مقاضاة المخالفين ممن يمارسون ألتعدد الا بحالات نادرة، والعقوبة عادة لا تتعدى الأشهر أو دفع غرامة مالية. لماذا هذا التجاهل التام للقانون الجنائي على هذا الصعيد؟ بالرغم من أن جميع الأبحاث الأكاديمية الأسرائيلية أكدت أن الأحكام الصادرة بحق ألمواطنين ألعرب هي أشد من تلك الصادرة بحق مواطنين يهود بالمخالفات الجنائية المتعددة! الأمر ألذي نرفضه جملةً وتفصيلا, لكن هذا التجاهل لأجهزة الدولة هو ليس بتجاهل ساذج كما سيوضح لاحقا.

النهب المفضوح !
ثانياً، أما بالنسبة "للنهب" ألمفضوح من قبل مؤسسة التأمين الوطني، كإحدى مؤسسات الدولة، فهي "فجأة" تعطي نفسها ألحق "بالاعتراف" بوضعية تعدد الزوجات وتطلق عليها لقب- العائلة الموسعة- مما يقلص من حقوق العائلة العربية من مخصصات ضمان الدخل بشكل طردي لكل عائلة ثانية, الأمر الذي يوفر على مؤسسة التأمين الوطني مبالغ لا يستهان بها. من ألمستهجن ادعاء الدولة أنها لا تسطيع رصد الممارسة ولا يوجد لديها آليات للكشف عنها، لكون ألزيجات ألثانية تبقى بنطاق ألعقد ألبراني، ولكن عندما يتعلق الامر "بجيبتها" نراها مبدعة بإيجاد طرق الكشف عنها والأعتراف بها حتى لا تدفع ألمخصصات للنساء والاولاد.
ثالثاً، إن الفكرة السائدة في ألمجتمع أن المتزوج من أكثر من امرأة وله أولاد من عدة نساء هو رجل ميسور الحال وقادر على توفير مستلزمات الحياة الأساسية على الأقل أو أكثر, لكافة زيجاته، فهي فكرة مغلوطة وبعيدة كل البعد عن الواقع. للأسف نجد أن معظم هذه الزيجات تتم بشكل أن الزوج يتهرب من واجباته الزوجية، ألمادية, الأجتماعية و غير قادر على توفير ألعاطفة ألزوجية وألرعاية الأبوية . فعلى من تقع مسؤولية ألرعاية الأبوية؟!

مسؤولية المجتمع
رابعاً، أين ألشخصيات الأجتماعية وألسياسية من هذه ألممارسة ؟ أين ألمسؤولية ألمجتمعية اتجاه ألنساء والأطفال؟ لا نريد ألمزيد من الأجيال ألتني تنمو تحت خطر ألفقر لا نريد جيلاً يعاني الأزمات ألنفسية والأجتماعية، لا نريد نساء مضطهدات ومنكسرات ، لا نريد مجتمع غير منصف بحق أفراده!
خامساً، إدعى من إدعى أن تعدد ألزوجات هي آلية مقاومة قومية! وبالتالي كثرة الأولاد هي عملية من ضمن عمليات مقاومة حرب الدولة الديموغرافية ألتي تستهدفنا كأقلية قومية بهذه ألبلاد، ومن يتفق مع هذا الأدعاء فهو واهم! الدليل هو تجاهل تام لمؤسسات الدولة لتلك الممارسة الممنوعة بحسب قانونها الجنائي لأن ما يتم على أرض الواقع هو اضعاف مجتمعي من شأنه ألمساهمه بالتفكك ، الفقر و يؤدي الى هشاشة ألبنية ألمجتمعية ألداخلية .