بمبادرة النائب غنايم: لجنة التربية تناقش المحفزات المتدنية التي تعطيها الوزارة

بمبادرة من النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة الموحدة والعربية للتغيير)، عقدت لجنة التربية والتعليم البرلمانية، صباح الثلاثاء، جلسة حول المحفزات المتدنية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم لمعلمي الشمال الذين يعلمون في الجنوب، والبالغ عددهم 1749 معلما ومعلمة، غالبيتهم من العرب.

وحضر الجلسة بالإضافة للنائب غنايم الذي ترأس الجلسة، كل من: النائب طلب الصانع، والنائب دنيئيل بن سيمون، وممثلين عن نقابة المعلمين وممثلين عن وزارة التربية والتعليم وعن وزارة المالية وعن الحكم المحلي.
في بداية الجلسة شرح النائب غنايم أبعاد المشكلة، حيث أشار إلى أن العديد من المعلمين الذين يعلمون في الجنوب وهم من سكان الشمال قد اتصلوا به وشرحوا له عن مشكلتهم التي يعانون منها، والمتمثلة في تدني المحفزات المالية التي تمنحها الوزارة لهم مقارنة مع المصاريف الحقيقية التي يدفعونها، حيث لا يحصل المعلمون إلا على مبلغ 500 شيكل لاستئجار السكن، علما وأن معدل ثمن استئجار الغرفة الواحدة في الجنوب هو 1000 شيكل، بينما يصل معدل ثمن استئجار منزل للسكن مكون من عدة غرف 1600-2500 شيكل.
كما أشار النائب غنايم إلى أن الوزارة لا تدفع للمعلمين ثمن السفريات الداخلية، أي داخل البلدات، وتكتفي بثمن السفريات على الخطوط الرئيسة. وهذه المدفوعات هي أقل بكثير مما يدفعه المعلمون من مصروفات نتيجة لعملهم ومبيتهم في الجنوب.
من جهته انتقد النائب طلب الصانع تقصير وزارة التربية والتعليم في دعم هؤلاء المعلمين ماديا، مؤكدا أن هؤلاء المعلمين تركوا بلداتهم وجاءوا إلى أقصى البلاد ليؤدوا رسالة هامة وخدمة جليلة لسكان الجنوب. كما انتقد النائب الصانع مسألة التمييز بين التجمعات العربية وبين التجمعات اليهودية من حيث مناطق التفضيل.

السيد زياد مجادلة مساعد السكرتير العام لنقابة المعلمين، وممثلو نقابة المعلمين الذين حضروا الجلسة، أكدوا صحة ادعاءات المعلمين، وفنّدوا ما تدعيه الوزارة من أنها تموّل السفريات الداخلية، وكشفوا أن المبلغ الذي تدفعه الوزارة كاسترجاع لثمن استئجار السكن وهو مبلغ 500 شيكل لم يتغير منذ عام 1993 حتى اليوم، رغم الارتفاعات المتكررة في أسعار السفريات في الدولة.
كما كشف ممثلو نقابة المعلمين عن وجود قرار حكومي من تاريخ 5/1/2009 يقضي بزيادة مبلغ ثمن استئجار السكن الذي يتلقاه موظفو الدولة الذين يعملون في الجنوب ليصل إلى 2000 شيكل، وأكد ممثلو النقابة أن هذا القرار غير مطبق حتى الآن على المعلمين الذين يتلقون فقط مبلغ 500 شيكل، وأنهم قد توجهوا للقضاء لإلزام وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بزيادة المبلغ للمعلمين.
توصيات اللجنة
من جهتها، وبعد الاستماع إلى كافة وجهات النظر ومن ضمنها وزارتي المالية والتربية والتعليم، قدمت اللجنة عدة توصيات بهذا الشأن، أبرزها دعوة كل من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لفحص مطالب المعلمين، وإلى زيادة الدعم المالي لهم سواء في استئجار السكن أم في السفريات بما يتلاءم مع جدول غلاء المعيشة. كما دعت اللجنة الوزارتين لزيادة الدعم المالي المتعلق باستئجار السكن ليصل إلى 1000 شيكل في المرحلة الحالية، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة الصادر عام 2009 والداعي لدعم موظفي الدولة الذين يعملون في الجنوب.