بركة ينتقد التلاعب باحصائيات الفقر
قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن وزارة المالية تتلاعب بالأرقام والاحصائيات المصطنعة، في محاولة لاخفاء حقيقة الفقر، الذي ليس فقط انه يتسع، وإنما يتعمق أكثر، والفقراء يزيدون فقرا.وجاء هذا في كلمة النائب بركة خلال النقاش على قانون التسويات المرافق لميزانية الدولة للعام الجديد 2007، وقال بركة، إنني ألمس من عام الى آخر مدى عمق الفقر في الشارع من خلال نوعية توجهات الجمهور لي كعضو كنيست، ومن هناك بالامكان معرفة مدى مأساة الفقر في الشارع.واضاف بركة، إن البشرى التي تحملها لنا وزارة المالية هي تخفيض الضرائب، ولكن هل حقا تخفيض الضرائب هو الذي سيعالج ظاهرة الفقر، فتخفيض الضرائب ستسهل على من لديه مداخيل تجاوزت الحد الأدنى للضرائب، ولكن الفقراء الذين مداخيلهم لا تصل حتى للحد الأدنى الملزم بالضرائب لن يستفيدوا من هذه التخفيضات.وتابع بركة قائلا، إن تخفيض العبء الضريبي جاء يخدم بالأساس ذوي المداخيل العالية، واصحاب راس المال، ووفق الاحصائيات، فإنه خلال أقل من ثماني سنوات، تم تخفيض ضرائب بما قيمته 100 مليار شيكل، والسؤال الذي يطرح نفسه، الى اي درجة اتسعت ظاهرة الفقر خلال نفس الفترة.النائب محمد بركةوقال بركة، إن ميزانية 100 مليار شيكل كان بامكانها ان تحل الكثير من القضايا الخارقة، قضايا الفقر لجميع وقضايا التمييز ضد العرب وتسد النقص في جهازي التعليم والصحة، وتفتح المجال أمام مشاريع بنيوية بامكانها استيعاب آلاف العاطلين عن العمل، والاجيال الجديدة.وتوقف بركة عند ظاهرة البطالة، وقال بركة، إن الاذرع الرسمية المختلفة المرتبطة بالبطالة والعاطلين عن العمل انتهجت في السنوات الماضية سلسلة من الوسائل في محاولة لتخفيض البطالة رقميا، ولكن الجديد الذي نعايشه منذ اقل من عامين هو خصخصة دائرة التشغيل من خلال مشروع الإذلال فيسكونسين، وخلال اقرار هذه الميزانية في لجان الكنيست راينا كيف يتعامل الكثير من نواب الائتلاف الذي يعارضون المشروع مع اقتراح الغائة كليا، فقد تواطئوا مع الحكومة ومنعوا الغائه.وقال بركة، إن هؤلاء النواب تعهدوا بدعم قانون مستقبلي لالغاء مشروع فيسكونسين، وسنرى كيف سيتعاملون مع القانون في الأيام المقبلة، حين يطرح القانون للتصويت. وفي ما يتعلق بجهاز التعليم قال النائب بركة، إن الحكومة أرادت ان تبلغنا بنوع من الاحتفالية انها قررت بناء 7 آلاف غرفة دراسية خلال خمس سنوات، ولكن اية بشرى هذه في قرار كهذا، فهذا العدد بالكاد يسد التزايد الطبيعي، ولكن قطعا لا يسد النقص الحاد في غرف التعليم في جهاز التعليم العربي، الذي يعاني بصورة فعلية من 4500 الى 5000 غرفة في جميع المراحل الدراسية، بما فيها التعليم ما قبل الالزامي.وانتقد بركة نية وزارة الداخلية دمج العديد من السلطات المحلية، وقال، إن هذا الإجراء، وكما علمت التجربة، لن يحل الأزمة لا بل يعمقها، خاصة على ضوء تقليص الميزانيات، وأشار بركة، إن جهاز الحكم المحلي ليس بحاجة الى مخططات منسلخة عن الواقع، وإنما حل جذري وسريع لظاهرة تأخير دفع رواتب الموظفين في السلطات المحلية.
قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن وزارة المالية تتلاعب بالأرقام والاحصائيات المصطنعة، في محاولة لاخفاء حقيقة الفقر، الذي ليس فقط انه يتسع، وإنما يتعمق أكثر، والفقراء يزيدون فقرا.وجاء هذا في كلمة النائب بركة خلال النقاش على قانون التسويات المرافق لميزانية الدولة للعام الجديد 2007، وقال بركة، إنني ألمس من عام الى آخر مدى عمق الفقر في الشارع من خلال نوعية توجهات الجمهور لي كعضو كنيست، ومن هناك بالامكان معرفة مدى مأساة الفقر في الشارع.واضاف بركة، إن البشرى التي تحملها لنا وزارة المالية هي تخفيض الضرائب، ولكن هل حقا تخفيض الضرائب هو الذي سيعالج ظاهرة الفقر، فتخفيض الضرائب ستسهل على من لديه مداخيل تجاوزت الحد الأدنى للضرائب، ولكن الفقراء الذين مداخيلهم لا تصل حتى للحد الأدنى الملزم بالضرائب لن يستفيدوا من هذه التخفيضات.وتابع بركة قائلا، إن تخفيض العبء الضريبي جاء يخدم بالأساس ذوي المداخيل العالية، واصحاب راس المال، ووفق الاحصائيات، فإنه خلال أقل من ثماني سنوات، تم تخفيض ضرائب بما قيمته 100 مليار شيكل، والسؤال الذي يطرح نفسه، الى اي درجة اتسعت ظاهرة الفقر خلال نفس الفترة.النائب محمد بركةوقال بركة، إن ميزانية 100 مليار شيكل كان بامكانها ان تحل الكثير من القضايا الخارقة، قضايا الفقر لجميع وقضايا التمييز ضد العرب وتسد النقص في جهازي التعليم والصحة، وتفتح المجال أمام مشاريع بنيوية بامكانها استيعاب آلاف العاطلين عن العمل، والاجيال الجديدة.وتوقف بركة عند ظاهرة البطالة، وقال بركة، إن الاذرع الرسمية المختلفة المرتبطة بالبطالة والعاطلين عن العمل انتهجت في السنوات الماضية سلسلة من الوسائل في محاولة لتخفيض البطالة رقميا، ولكن الجديد الذي نعايشه منذ اقل من عامين هو خصخصة دائرة التشغيل من خلال مشروع الإذلال فيسكونسين، وخلال اقرار هذه الميزانية في لجان الكنيست راينا كيف يتعامل الكثير من نواب الائتلاف الذي يعارضون المشروع مع اقتراح الغائة كليا، فقد تواطئوا مع الحكومة ومنعوا الغائه.وقال بركة، إن هؤلاء النواب تعهدوا بدعم قانون مستقبلي لالغاء مشروع فيسكونسين، وسنرى كيف سيتعاملون مع القانون في الأيام المقبلة، حين يطرح القانون للتصويت. وفي ما يتعلق بجهاز التعليم قال النائب بركة، إن الحكومة أرادت ان تبلغنا بنوع من الاحتفالية انها قررت بناء 7 آلاف غرفة دراسية خلال خمس سنوات، ولكن اية بشرى هذه في قرار كهذا، فهذا العدد بالكاد يسد التزايد الطبيعي، ولكن قطعا لا يسد النقص الحاد في غرف التعليم في جهاز التعليم العربي، الذي يعاني بصورة فعلية من 4500 الى 5000 غرفة في جميع المراحل الدراسية، بما فيها التعليم ما قبل الالزامي.وانتقد بركة نية وزارة الداخلية دمج العديد من السلطات المحلية، وقال، إن هذا الإجراء، وكما علمت التجربة، لن يحل الأزمة لا بل يعمقها، خاصة على ضوء تقليص الميزانيات، وأشار بركة، إن جهاز الحكم المحلي ليس بحاجة الى مخططات منسلخة عن الواقع، وإنما حل جذري وسريع لظاهرة تأخير دفع رواتب الموظفين في السلطات المحلية.
