بركة يطرح قانون الحقوق الاجتماعية

القانون الذي أسقطه الائتلاف يضمن الحقوق الاجتماعية المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون أساس، يضمن الحقوق الاجتماعية لكافة المواطنين، دون تمييز، إلا أن الائتلاف الحكومي أسقط القانون، بسبب رفض الحكومة له، خاصة وان القانون يمنع سياسة التمييز العنصري في القضايا الاجتماعية والخدمات الحيوية اليومية.
وينص القانون المقترح على ضمان الحقوق الاجتماعية وحق كل مواطن بالعيش باحترام على أسس العدالة الاجتماعية، وحق المواطن بالحصول على عمل وبأجر ملائم، وحقه بالانضمام إلى التنظيم النقابي، وعدم التمييز في أماكن العمل على أساس قومي وجنسي وديني.



كما ينص القانون على ضمان التعليم المجاني لكل مواطن منذ الجيل المبكر (ثلاث سنوات) وحتى التعليم العالي، وحصول على جميع الخدمات الصحية المناسبة إضافة إلى خدمات الرفاه.
وقال بركة في كلمته، لعرض القانون، إن الكثير من أعضاء الكنيست يتراكضون إلى وسائل الإعلام، أو إلى منصة الكنيست، ليتحدثوا على الشرائح الفقيرة والضعيفة من باب الشفقة، وهذا أمر مجحف، لأن هذه الشرائح ليس بحاجة إلى شفقة ورحمة، بل هي صاحبة حقوق ولكنها محرومة منها بفعل السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، وهذا ما يجب ان يتغير جذريا.
وقال بركة، إن مشروع القانون، وما يحمله من مصطلح "الحقوق الاجتماعية"، نراه في الكثير من الدول المتنورة، التي تضع رفاهية المواطن على راس سلم أولوياتها، ولكن هنا ما نراه هو العكس، سلسلة من القوانين الحكومية التي تتسبب بنتائج عكسية بالنسبة للشرائح الفقيرة والضعيفة، وعلى رأسها قانون الخصخصة، التي تطال في السنوات الأخيرة، الخدمات الاجتماعية الأساسية والحيوية.
وتابع بركة قائلا، إن الكنيست سنّ على مر السنين سلسلة من القوانين الأساسية (التي لا يمكن إلغائها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست، وتشكل قاعدة لقوانين أخرى)، إلا أن الكنيست تجنب سن قانون الحقوق الاجتماعية، وهذا ليس صدفة لأن هذا يتناقض مع سياسة الخصخصة وخدمة كبار أصحاب راس المال على حساب الشرائح الضعيفة والمتوسطة.