بركة: تجاوز المسار القانوني ضربة

 بركة: "إن الجبهة تدعم اليوم طلب الرئيس، ولكنها لن تقبل ان يكون هذا التجاوب مناورة لابعاد لائحة الاتهام عن الرئيس، بل الجبهة تطالب باعتبار هذا إجراء مؤقت والبدء فورا بكافة الإجراءات لإقالة الرئيس".

حذر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، وعضو لجنة الكنيست، من أي تجاوز للمسار القانوني، الذي يسبق القرار النهائي بتقديم لائحة اتهام ضد الرئيس موشيه كتساب، لأن هذا سيعتبر ضربة مرتدة قد تستخدمها الأغلبية البرلمانية كيفما شاءت.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام لجنة الكنيست، اليوم الخميس، التي بحثت طلب كتساب تجميد صلاحياته، وقال بركة في كلمته، إن الجبهة تنظر بخطورة للائحة الاتهام التي تنوي النيابة تقديمها ضد الرئيس كتساب، ويكفي إدانته بـ 10% منها لتكون لائحة خطيرة من كل النواحي، وبشكل خاص وان الأمر متعلق باعتداء على نساء، في ظل تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء، على مختلف أشكاله.
وأضاف بركة، إن الجبهة كانت تأمل ان يعلن كتساب في المؤتمر الصحفي عن استقالته، لا أن يلقي بالثقل على الكنيست، إلا أنه اكتفى بطلب تجميد الصلاحيات، وفي المقابل فإن هناك مسار قانوني يجب ان يأخذ مجراه، وهو حق الاستماع والإسماع مع المستشار القضائي للحكومة قبل القرار بتقديم لائحة الكنيست.



واقترح بركة ان توافق لجنة الكنيست على كطلب الرئيس على ان تطلب الكنيست من المستشار القضائي للحكومة ان يسرع في إجراء الاسماع، وقال، إن من قرار الكنيست تجاوز إجراء الاسماع ضربة مرتدة وسابقة خطيرة، خاصة في الأجواء البرلمانية القائمة، فما الضمان ان يعتبر أحد ما دعوتي لإقامة دولتين لشعبين كدعوة ضد الدولة، ويسعى لتقديمي للمحاكمة، وهذا سيناريو ليست بعيدا عن أجواء أصبحت فيها الدعوات للترانسفير أمرا طبيعيا.
وتابع بركة، إن من سيلغي حق الاستماع لرئيس الدولة، سيلغيه أيضا لكل عضو كنيست في المستقبل، وما بالكم حينما يكون عربيا.
وتوقف بركة عند مضامين المؤتمر الصحفي الذي عقده كتساب، وقال إذا هناك من يجب ان يتحدث عن انحياز الشرطة وعدم استقامتها فهي الجماهير العربية، فنحن منذ أكثر ست سنوات، لم تسع الشرطة والنيابة لتوجيه لولا لائحة اتهام واحدة ضد أحد قتلة ابنائنا الثلاثة عشر في أكتوبر العام 2000، وليس في هذا ما يبرر تهجمات كتساب، وإنما هي فرصة لمعرفة الحقيقة.
وقال بركة، إن الجبهة تدعم اليوم طلب الرئيس، ولكنها لن تقبل ان يكون هذا التجاوب مناورة لابعاد لائحة الاتهام عن الرئيس، بل الجبهة تطالب باعتبار هذا إجراء مؤقت والبدء فورا بكافة الإجراءات لإقالة الرئيس.
ويكر ان الكنيست اتخذت قرار بروح ما جاء في كلمة النائب بركة، بأغلبية 13 نائبا مقابل 11 نائبا.