بركة: الحكومة توسّع حربها على الجماهير العربية بقوننة عنصريتها
اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تصادق على قانون يعطي أفضلية لجنود الاحتلال في مجالات العمل والمسكن والتعليم العالي
اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات تصادق على قانون يعطي أفضلية لجنود الاحتلال في مجالات العمل والمسكن والتعليم العالي
بركة:
القانون حلقة جديدة ضمن سلسلة قوانين اقتلاعية مثل مخطط برافر ولكننا سنواجه ونصمد
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل الرب بيان من مكتب النائب محمد بركة وجاء فيه:"قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأحد، إن مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، على مشروع القانون العنصري الذي يقضي بتفضيل جنود الاحتلال في القبول لأماكن العمل وللحصول على أراض للبناء وللقبول في جهاز التعليم العالي ومساكن الطلبة، هو حلقة جديدة في الحرب واسعة النطاق التي تشنها هذه الحكومة على جماهيرنا العربية، بدأتها بإقرار مشروع "برافر" الإقتلاعي، وقانون تغيير النظام الإنتخابي".
وأضاف البيان:"وكانت اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو قد صادقت اليوم الأحد، على مشروع قانون رئيس الإئتلاف الحاكم ياريف لفين، الذي يعطي أفضلية لجنود جيش الإحتلال في القبول لأماكن العمل وحتى تفضيل في الرواتب، وفي القبول في الجامعات ومساكن الطلبة، والحصول على أراضي للبناء، بالإضافة الى إمتيازات كثيرة أخرى. وقال بركة، إن مشروع القانون العنصري هذا، كانت حكومة نتنياهو قد صادقت عليه في الدورة البرلمانية السابقة، وصادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، إلا أن نتنياهو اضطر للفّ أذياله وسحب القانون، في أعقاب توصية المستشار القضائي للحكومة الذي أنذر نتنياهو بعدم الإمكان الدفاع عن مشروع قانون كهذا أمام المحاكم، إلا أن العقلية العنصرية الشرسة التي توجّه هذه الحكومة دفعت لمعاودة المحاولة من جديد".
مبدأ القوة ضد العرب
وأكمل البيان:"وتابع بركة قائلًا، إن هذه الحكومة وكل الأحزاب المشاركة فيها من دون إستثناء، تقدّس مبدأ القوة، وتجعل من الخدمة العسكرية قيمة عليا، تأتي فوق حقوق الإنسان، فرئيسة لجنة التشريعات وزيرة القضاء تسيبي ليفني، لم تعلن معارضتها للقانون، فيما وزراء "يوجد مستقبل" تحفّظوا لكونه قد يشكل غبنًا لذوي الإحتياجات الخاصة الذين لا يخدمون في الجيش، دون أي إعتبار للمواطنين العرب".
الصمود في وجه المعركة
وإختتم البيان :"وأضاف بركة، إنّ هذا القانون الذي يأتي ضمن سلسلة قوانين منها ما بات قيد التشريع، وأخرى تنتظر أدراجها على جدول الأعمال، تهدف الى نزع شرعية وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وتضييق الحياة علينا أكثر من الضائقة القائمة، ولكن على هذه الحكومة أن تعي، أننا نواجه هذه السياسة على الأرض منذ ستة عقود ونيّف، وما يجري اليوم هو قوننة هذه السياسة، ولكننا على مر السنين عرفنا كيف نقاوم ونصمد ونحافظ على البقاء، ومعركتنا مستمرة" إلى هنا نصّ البيان.