بحث تقليص مخصصات الاطفال

صادقت الكنيست، بإجماع 37 عضو كنيست وبدون أي معارض، على إحالة موضوع "استمرار الحكومة الحالية في تقليص مخصصات الأطفال"، لبحثه في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية، والذي بادر لطرحه النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير).وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست أكد النائب زكور أن الهدف الأساس لتقليص مخصصات الأطفال هو ما أعلن عنه عدة مرات بنيامين نتنياهو صاحب هذه الخطة المشؤومة، وهو وضع حد لازدياد عدد الولادات لدى المواطنين العرب في الدولة.

وفي معرض حديثه عن تقليص مخصصات الأطفال، هاجم النائب زكور موقف حزب المتدينين "شاس" غير المبالي من استمرار تقليصات الأطفال، مضيفا أن الوسط العربي ليس هو الوحيد الذي تضرر من هذه التقليصات، وإنما المتدينين اليهود الذين لديهم أيضا عائلات كثيرة الأولاد.
وأضاف النائب زكور أن ما تدعيه الحكومة من أن تقليص مخصصات الأطفال سيدفع بالعاطلين عن العمل للبحث عن عمل، وسيدفع ايضا بالنساء للعمل إلى جانب الرجل، هو ادعاء في غير محله، لأن الوسط العربي أصلا يفتقر لأماكن التشغيل وللمناطق الصناعية ولفرص العمل المحدودة بسبب سياسات التمييز لحكومات الدولة المتعاقبة بحق الوسط العربي. وهذا يذكرنا بقول ماري انطوانيت: إذا لم يجدوا الخبز فليأكلوا البسكويت.
وأشار النائب زكور إلى أن عدد العائلات العربية التي تحت خط الفقر في ازدياد مستمر منذ قرار بدء تقليصات مخصصات الأطفال وحتى اليوم، وبحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني الأخير ازداد هذا العدد في العام 2007 بـ 9400 عائلة عربية فقيرة مقارنة بالعام الذي قبله، حيث وصل عدد العائلات العربية تحت خط الفقر إلى 146 ألف عائلة. أما نسبة الاطفال العرب الذين هم تحت خط الفقر فقد وصلت إلى 64% من مجمل الأطفال العرب في الدولة حيث بلغ عددهم 430 ألف طفل عربي تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة عدد الاطفال تحت خط الفقر في الدولة بشكل عام 35.8%.
وأكد النائب زكور في ختام حديثه أنه لا مفر من إلغاء تقليصات مخصصات الأطفال لوضع حد لازدياد عدد العائلات الفقيرة في الدولة بشكل عام وفي الوسط العربي بشكل خاص.
من جهته، وفي رده على خطاب النائب زكور ادعى وزير المالية روني بار-أون أن "زيادة مخصصات الأطفال لا تقلل نسبة الفقر في الدولة، وأن الذي يقلل نسبة الفقر هو خروج المرأة للعمل إلى جانب زوجها، وهذا ما حدث بالفعل منذ تم البدء بتقليصات مخصصات الاطفال".
وأضاف الوزير بار-أون "أن تقليص مخصصات الأطفال أدى بالعاطلين عن العمل للبحث عن أماكن عمل حيث انخفضت نسبة البطالة في الدولة. وبنفس الوقت فقد وفرت الحكومة الشروط المريحة للمرأة كي تخرج للعمل من دعم للحضانات وتخفيض للضرائب".