بتهمة خطف الصدر:هيئة من المحامين العراقيين واللبنانيين تقاضي القذافي

أعلن رئيس هيئة التمييز السابق في المحكمة الجنائية العليا العراقية، منير حداد، عن تشكيل هيئة من المحامين والمستشارين القانونين من العراق ولبنان لمقاضاة الزعيم الليبي معمر القذافي بتهم خطف الإمام الشيعي موسى الصدر الذي اختفى عن الأنظار مع مرافقين له منذ آخر ظهور علني له في ليبيا عام 1978.

وكان الصدر، الذي تزعم حركة أمل الشيعية، سافر إلى ليبيا عام 1978 خلال الحرب الأهلية اللبنانية للاتصال بقياداتها، غير أن أثره اختفى بعد ذلك، إذ تقول طرابلس إنه استقل طائرة متوجهاً إلى إيطاليا، في حين يصر شيعة لبنان، على أن النظام الليبي ضالع في إخفاء الصدر لأسباب سياسية. وقال حداد إن "عددا من المحامين والمستشارين القانونين في العراق ولبنان قرروا تشكيل هيئة قضائية لمقاضاة الزعيم الليبي معمر القذافي على خلفية اتهامه بخطف رجل الدين اللبناني موسى الصدر أثناء زيارته لليبيا في عام 1978"، مشيرا إلى أن "الهيئة ستقدم شكاوى ضد القذافي في المحافل العربية والدولية بتهمة خطفه للصدر".

لقاءات مع عائلة الصدر
وأضاف أن "الهيئة المشكلة بدأت حاليا بجمع الوثائق الخاصة بقضية اختطاف الصدر وستبدأ بعد عيد الفطر بنشاطاتها المتمثلة بإجراء لقاءات مع عائلة الصدر ومع الجهات الأخرى التي تتعلق بها القضية في العراق ولبنان لاطلاعهم على الآلية التي ستسير بها القضية"، مؤكدا ان "القضية لا تمثل بعدا طائفيا لان الهيئة المشكلة من المحامين العراقيين واللبنانيين تضم محامين شيعة وسنة ومسيحيين". ونقلت صحيفة "الرافدين" العراقية عن حداد ، وهو رئيس الهيئة القضائية لمقاضاة القذافي، ان "من الضروري محاكمة الاخير باعتباره مسؤولا عن عملية خطف الصدر وفق القوانين الدولية"، معتبرا قرار المحكمة الدولية في تبرئة القذافي في قضية لوكربي "غير صحيح، لان القذافي كان طرفا أساسيا في القضية باعتباره يمثل هرم السلطة والمسؤول عن افعال المخابرات الليبية"، على حد قوله.