ايها المعاقون العرب، ناصروا قضاياكم
منذ العاشر من حزيران الجاري قامت عدة مجموعات من المعاقين في اسرائيل للتصدي لسياسة الافقار والعدم، التي تتبعها وتعتاش على فتاتها حكومة اولمرت برك، ويجد بالذكر انه منذ اخر نضال، قام به المعاقون امام اروقة وزراة العمل والرفاه الاجتماعي، والذي استمر زهاء شهرين واكثر، وذلك ما بين صيف وشتاء 2004- 2005.. وقد قامت على اثره حكومة شارون بالتعهد بصورة رسمية، وتوقيع اتفاق مع ممثلي المعاقين يلزم الحكومة بالعمل على تحسين ظروف الحياة لشرائح متعددة منهم، الا ان الامور بقيت تبرح مكانها، على الرغم من كل الوعود والتعهدات.حتى انه قبل شهرين، أي منذ نيسان الماضي، وعلى اثر تحرك شعبي للمعاقين امام الكنيست والوزارات المختصة، قام وزير العمل والرفاه الاجتماعي يتسحق هيرتسوغ بالتعهد امام المعتصمين أنذاك، بتنفيذ تعهدات الحكومة ابتداءً من الاول من ايار الماضي، وقد امهله المعاقين حينها مدة اضافية ذهبت لغاية 15 آيار.. الا ان شيئًا لم يتغير، وبقي الحال على ما هو عليه، بل زاد سوءًا مع استلام المديرة العامة الجديدة لمؤسسة التأمين الوطني السيدة استر دومينيسيني.ومع تردي واقع الخدمات المعطاة للمعاقين، ومع التراجع المستمر في واقع الحقوق والمستحقات المعدة لهم، جائت هذه الخطوة النضالية باقامة خيمة للاعتصام وطرح القضايا الملحة لهم، وذلك امام مبنى وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، وهنا نورد بعضًا من المطالب الاساسية التي يناضل المعاقين من اجلها:1) دعوة معاقين مع اعاقة مستديمة الى المثول امام اللجنة الطبية.مع ان هناك معاقوا "عجز عام" حصلوا على اعاقة مستديمة بنسبة 75% من مقدرتهم على العمل، والتي هي اعاقة بنسبة 100% بموجب قانون التأمين الوطني، الا ان المؤسسة تعود وتطلب منهم المثول امام اللجنة الطبية لاعادة النظر في مصداقية نسبة العجز الذي يعانون منه. وهذا الامر بحد ذاته يشكل همًا وصعوبة على المعاقين وحياتهم. فهل يعقل مثلاً ان تنبت ساق جديدة لمعاق فقد احدى ساقيه او اطرافه!! فيدعونه للمثول امام لجنة طبية لتحديد عجزه العام من جديد؟!! عجب!2) مخصصات الخدمات الخاصةوهذا النوع من المخصصات ادخلت عليها تعديلات منذ عامين، اذا اصبح الحصول على "المخخصات الخدمات" يقتصر على حالات نادرة، ومستوفاة شروط هي اقرب الى الموت منها الى الحياة، فمين يحصل على مخصصات تنقل لا يحق له الحصول على مخصصات خدمات الخاصة. وحين يعاني معاق ما من صعوبة التنقل، ويحتاج الى عكازين او الى ممشاة "הליכון"، بالتالي فهو لا يستطيع ان يحمل أي شيء بيديه او ان يقوم باي عمل اثناء تنقله، مما يعني انه بحاجة الى مساعدة ما لقضاء امور حياته اليومية، والانظمة الجديدة لهذا القانون، لا تمنح مثل هؤلاء المعاقين هذا الحق بسبب حصولهم على مخصصات التنقل "ניידות".3) مخصصات التنقل.وهي مخصصات تعطى لذوي الاعاقات الجسدية بشكل عام، لتمكينهم من التنقل بشكل مستقل، ولمساعدتهم في مزاولة امور حياتهم اليومية، الا ان هذه المخصصات لم تُعدَل منذ سبع سنوات خلت، وقد تغيير سعر المحروقات والوقود عشرات عشرات المرات، واصبحت تكلفة حيازة سيارة باللغة الثمن، ومع كل هذا الغلاء المتفاقم لسعر المحروقات، الا ان مخصصات التنقل المستحقة للمعاقين لم تتغير، من هنا وجب رفع اصوات المعاقين ومطالبهم العادلة في وجه السلطة لكشف عهرها العقيم.4) مخصصات العجز العام.تردت الاوضاع المعيشية على الصعيد العام، وتفاقمت البطالة وتزايد رفع الاسعار في الخمس سنوات الاخيرة، الا ان مخصصات العجز العام، التي تتراوح ما بين 2000 الى 2400 شاقل، لم تتبدل ولم تتعدل قيد شاقل واحد، هذا مع العلم ان القيمة الشرائية للعملة الاسرئيلية قد تدنت خلال الاعوام الماضية، الا ان الامر لم يحرك شعرة في جسد السلطة، حكومة ووزراء. وعلى المعاقين اذا ارادوا متابعة عيشهم والحياة بكرامة، ان يواجهوا هذا الواقع وان يناضلوا سوية لاجل احقاق كل حق لهم. الحق يؤخذانطلاقًا من هذا الواقع الصعب، الذي تعاني منه شريحة واسعة من المعاقين في اسرائيل، والمعاقين العرب بشكل خاص، كونهم يعانون بصورة مضاعفة، اولاً كونهم عربًا، وثانيًا كونهم معاقون.. يبدو ان هذه الحكومات البرجوازية لا تفهم سوى لغة القوة، ان الحق يؤخذ ولا يعطى، وعلى كل المعاقين من أي مكان وفي أي حال، ان يرفعوا اصواتهم وان يسعوا في نضالهم الشعبي، من اجل احقاق حقوقهم المدنية المشروعة.
منذ العاشر من حزيران الجاري قامت عدة مجموعات من المعاقين في اسرائيل للتصدي لسياسة الافقار والعدم، التي تتبعها وتعتاش على فتاتها حكومة اولمرت برك، ويجد بالذكر انه منذ اخر نضال، قام به المعاقون امام اروقة وزراة العمل والرفاه الاجتماعي، والذي استمر زهاء شهرين واكثر، وذلك ما بين صيف وشتاء 2004- 2005.. وقد قامت على اثره حكومة شارون بالتعهد بصورة رسمية، وتوقيع اتفاق مع ممثلي المعاقين يلزم الحكومة بالعمل على تحسين ظروف الحياة لشرائح متعددة منهم، الا ان الامور بقيت تبرح مكانها، على الرغم من كل الوعود والتعهدات.حتى انه قبل شهرين، أي منذ نيسان الماضي، وعلى اثر تحرك شعبي للمعاقين امام الكنيست والوزارات المختصة، قام وزير العمل والرفاه الاجتماعي يتسحق هيرتسوغ بالتعهد امام المعتصمين أنذاك، بتنفيذ تعهدات الحكومة ابتداءً من الاول من ايار الماضي، وقد امهله المعاقين حينها مدة اضافية ذهبت لغاية 15 آيار.. الا ان شيئًا لم يتغير، وبقي الحال على ما هو عليه، بل زاد سوءًا مع استلام المديرة العامة الجديدة لمؤسسة التأمين الوطني السيدة استر دومينيسيني.ومع تردي واقع الخدمات المعطاة للمعاقين، ومع التراجع المستمر في واقع الحقوق والمستحقات المعدة لهم، جائت هذه الخطوة النضالية باقامة خيمة للاعتصام وطرح القضايا الملحة لهم، وذلك امام مبنى وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، وهنا نورد بعضًا من المطالب الاساسية التي يناضل المعاقين من اجلها:1) دعوة معاقين مع اعاقة مستديمة الى المثول امام اللجنة الطبية.مع ان هناك معاقوا "عجز عام" حصلوا على اعاقة مستديمة بنسبة 75% من مقدرتهم على العمل، والتي هي اعاقة بنسبة 100% بموجب قانون التأمين الوطني، الا ان المؤسسة تعود وتطلب منهم المثول امام اللجنة الطبية لاعادة النظر في مصداقية نسبة العجز الذي يعانون منه. وهذا الامر بحد ذاته يشكل همًا وصعوبة على المعاقين وحياتهم. فهل يعقل مثلاً ان تنبت ساق جديدة لمعاق فقد احدى ساقيه او اطرافه!! فيدعونه للمثول امام لجنة طبية لتحديد عجزه العام من جديد؟!! عجب!2) مخصصات الخدمات الخاصةوهذا النوع من المخصصات ادخلت عليها تعديلات منذ عامين، اذا اصبح الحصول على "المخخصات الخدمات" يقتصر على حالات نادرة، ومستوفاة شروط هي اقرب الى الموت منها الى الحياة، فمين يحصل على مخصصات تنقل لا يحق له الحصول على مخصصات خدمات الخاصة. وحين يعاني معاق ما من صعوبة التنقل، ويحتاج الى عكازين او الى ممشاة "הליכון"، بالتالي فهو لا يستطيع ان يحمل أي شيء بيديه او ان يقوم باي عمل اثناء تنقله، مما يعني انه بحاجة الى مساعدة ما لقضاء امور حياته اليومية، والانظمة الجديدة لهذا القانون، لا تمنح مثل هؤلاء المعاقين هذا الحق بسبب حصولهم على مخصصات التنقل "ניידות".3) مخصصات التنقل.وهي مخصصات تعطى لذوي الاعاقات الجسدية بشكل عام، لتمكينهم من التنقل بشكل مستقل، ولمساعدتهم في مزاولة امور حياتهم اليومية، الا ان هذه المخصصات لم تُعدَل منذ سبع سنوات خلت، وقد تغيير سعر المحروقات والوقود عشرات عشرات المرات، واصبحت تكلفة حيازة سيارة باللغة الثمن، ومع كل هذا الغلاء المتفاقم لسعر المحروقات، الا ان مخصصات التنقل المستحقة للمعاقين لم تتغير، من هنا وجب رفع اصوات المعاقين ومطالبهم العادلة في وجه السلطة لكشف عهرها العقيم.4) مخصصات العجز العام.تردت الاوضاع المعيشية على الصعيد العام، وتفاقمت البطالة وتزايد رفع الاسعار في الخمس سنوات الاخيرة، الا ان مخصصات العجز العام، التي تتراوح ما بين 2000 الى 2400 شاقل، لم تتبدل ولم تتعدل قيد شاقل واحد، هذا مع العلم ان القيمة الشرائية للعملة الاسرئيلية قد تدنت خلال الاعوام الماضية، الا ان الامر لم يحرك شعرة في جسد السلطة، حكومة ووزراء. وعلى المعاقين اذا ارادوا متابعة عيشهم والحياة بكرامة، ان يواجهوا هذا الواقع وان يناضلوا سوية لاجل احقاق كل حق لهم. الحق يؤخذانطلاقًا من هذا الواقع الصعب، الذي تعاني منه شريحة واسعة من المعاقين في اسرائيل، والمعاقين العرب بشكل خاص، كونهم يعانون بصورة مضاعفة، اولاً كونهم عربًا، وثانيًا كونهم معاقون.. يبدو ان هذه الحكومات البرجوازية لا تفهم سوى لغة القوة، ان الحق يؤخذ ولا يعطى، وعلى كل المعاقين من أي مكان وفي أي حال، ان يرفعوا اصواتهم وان يسعوا في نضالهم الشعبي، من اجل احقاق حقوقهم المدنية المشروعة.
خيمة الاعتصام، النضال اليومي، مواجهة الحكومة والوزراء، طرح القضية امام الرأي العام، تحريك وسائل الاعلام، كل هذه الامور من شأنها ان تفضح تنكر الحكومات وعدم تنفيذ تعهداتها.. وهذا النضال يحتاج الى كل المعاقين اليهود والعرب، وعلى الجميع ان يساهموا في هذا النضال الشعبي، كي نتمكن من احقاق الحق وتحسين الظروف المعيشية والحياتية للجميع.
* الكاتب يشغل منصب مدير عام جمعية الشراع للاعاقة والفنون.
