النائب سويد يستجوب وزير الداخلية
تقدم النائب حنا سويد باستجواب لوزير الداخلية مئير شطريت حول التداعيات السياسية للمخطط الهيكلي المقترح لمدينة الطيبة والذي أعلنت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء - لواء المركز عن إيداعه قبل حوالي شهرين.ويذكر أن المخطط الهيكلي المقترح يتضمن تحويل 10 آلاف دونم من أراضي المدينة إلى محميات طبيعية يمنع فيها البناء والتطوير بتاتا, ويمنع استعمال أراضي المدينة الواقعة غرب شارع عابر اسرائيل لأغراض التطوير العامة أو الخاصة للأهالي, ويهدد مصير المئات من البيوت السكنية غير المرخصة في المدينة نظرا لبقائها خارج نطاق المخطط كليا. ولكن بالمقابل فإن حدود المخطط تتجاوز الخط الأخضر شرقا لتضم مساحات من أراضي الضفة الغربية المتاخمة للطيبة.
تقدم النائب حنا سويد باستجواب لوزير الداخلية مئير شطريت حول التداعيات السياسية للمخطط الهيكلي المقترح لمدينة الطيبة والذي أعلنت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء - لواء المركز عن إيداعه قبل حوالي شهرين.ويذكر أن المخطط الهيكلي المقترح يتضمن تحويل 10 آلاف دونم من أراضي المدينة إلى محميات طبيعية يمنع فيها البناء والتطوير بتاتا, ويمنع استعمال أراضي المدينة الواقعة غرب شارع عابر اسرائيل لأغراض التطوير العامة أو الخاصة للأهالي, ويهدد مصير المئات من البيوت السكنية غير المرخصة في المدينة نظرا لبقائها خارج نطاق المخطط كليا. ولكن بالمقابل فإن حدود المخطط تتجاوز الخط الأخضر شرقا لتضم مساحات من أراضي الضفة الغربية المتاخمة للطيبة.

واستهجن النائب سويد تجاوز حدود المخطط إلى الأراضي الواقعة شرق الخط الأخضر وشكك في النوايا السياسية التي تقف من وراء ذلك متسائلا: هل أصبحت المخططات الهيكلية وسيلة إضافية لضم وسرقة الأراضي المحتلة في الضفة الغربية علاوة على جدران الفصل والشوارع الالتفافية والأمنية ؟ أم أن ذلك يعتبر مؤشرا للنية بالتخلص من البلدات العربية الواقعة إلى الشرق من شارع عابر إسرائيل والمتاخمة للخط الأخضر ضمن مشاريع التبادل السكاني وتحديد إتجاه توسعها شرقا ؟ أم أن اللجنة اللوائية للتنظيم التي أودعت المخطط تتعدى صلاحياتها القانونية ؟
وعليه فقد طالب النائب سويد وزير الداخلية بإلغاء المخطط كليا وإعادة صياغته من جديد بالتعاون والتشاور مع اللجنة الشعبية في المدينة التي تتابع المخطط برئاسة د. زهير الطيبي وتضم في عضويتها ممثلين لكافة قطاعات الأهالي نظرا لغياب سلطة محلية منتخبة في المدينة, وكذلك مع المؤسسات الأهلية التي تعمل مع اللجنة الشعبية في متابعة المخطط.