النائب حنين:التحريض القومجي هو المهرب الأخير لأصحاب رؤوس الأموال
رد النائب د. دوف حنين بشدة اليوم على الحملة الاعلامية التي يقوم بها متطرفو اليمين الاسرائيلي ضد العمل الجماهيري والشعبي من قبل هيئات وشخصيات سياسية مختلفة بهدف رفع نسبة حصة الدولة والمواطنين من حقول الغاز المكتشف بجانب شواطئ البلاد على حساب حصة أصحاب رؤوس الأموال. الحملة الاعلامية والتي تنضح منها لغة عنصرية تحرض على الحركات السياسية والاجتماعية اليسارية بتهمة انها تفضل الغاز العربي على "الغاز الاسرائيلي" وكذلك تتهمهم بمحاولة فرض الضرائب الباهظة على أصحاب رؤوس الأموال والشركات المستخرجة للغاز من أجل تحويل الغاز الى غير ربحي وبالتالي تفضيل الغاز المستورد والذي مصدرة من الدول العربية على الغاز "القومي الاسرائيلي" بحسب تعبير هذه الجهات المتطرفة.
رد النائب د. دوف حنين بشدة اليوم على الحملة الاعلامية التي يقوم بها متطرفو اليمين الاسرائيلي ضد العمل الجماهيري والشعبي من قبل هيئات وشخصيات سياسية مختلفة بهدف رفع نسبة حصة الدولة والمواطنين من حقول الغاز المكتشف بجانب شواطئ البلاد على حساب حصة أصحاب رؤوس الأموال. الحملة الاعلامية والتي تنضح منها لغة عنصرية تحرض على الحركات السياسية والاجتماعية اليسارية بتهمة انها تفضل الغاز العربي على "الغاز الاسرائيلي" وكذلك تتهمهم بمحاولة فرض الضرائب الباهظة على أصحاب رؤوس الأموال والشركات المستخرجة للغاز من أجل تحويل الغاز الى غير ربحي وبالتالي تفضيل الغاز المستورد والذي مصدرة من الدول العربية على الغاز "القومي الاسرائيلي" بحسب تعبير هذه الجهات المتطرفة.

النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية وأحد الشخصيات الأكثر عملاً وفاعلية بصفته رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للصحة والبيئة ضد محاولة ثلة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بالإستحواذ ومراكمة رأس المال على حساب الطبقات الفقيرة بالبلاد، أكد ببيان صحفي: "ان التحريض القومجي الذي يقوم به عتات اليمين المتطرف وبدعم من أصحاب رؤوس الأموال وأباطرة الغاز لن يمنعنا من الاستمرار بالمطالبة بمنع احتكار الثروات الطبيعية للبلاد على أيدي مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال ومتطرفي اليمين."
حنين أضاف بالبيان: "لقد فهمنا الرسالة من الحملة الاعلانية الرعناء والتي تنضح بالعنصرية وهي ذات الرسالة التي رشحت من توجه ذات المجموعة لحكام الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان تدخلهم لمصلحة أباطرة الغاز ولسلب المواطنين عامة في البلاد فرصة تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية."
يذكر ان الحديث يدور عن اكتشاف احتياطي غاز بالقرب من شواطئ البلاد بقيمة ضخمة للغاية تصل حتى 540 ميليارد دولار ويخشى، بحسب سياسة جباية الضرائب في السنوات السابقة ان تكتفي الدولة بنسبة 10% فقط من هذه الأرباح وتمرير حوالي 90% من هذه الأرباح الى أصحاب الشركات الخاصة والتي ستحتكر سوق الغاز في البلاد مما سيمنع استفادة الطبقات الفقيرة من الثروة الطبيعية المكتشفة.
.jpg)