النائب الصانع يلتقي بوزير الداخلية
اجتمع النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست مع وزير الداخليه روني باراون في مكتبه في الكنيست وطرح عليه عدة قضايا ملتهبه تهم الوسط العربي ومنها قضية تجميد عملية هدم البيوت العربيه وحل قضية القرى غير المعترف بها حلا عادلا من خلال اقرار خرائط هيكليه لهذه القرى ضمن خارطه لوائيه 4/14 وان يكون هذا الحل مبني على اساس الاعتراف وفقا لمبدا الحوار مع ممثلي هذه القرى . واكد النائب الصانع بان النقب يشكل 60 بالمئه من مساحة اسرئيل وان هناك متسع للجميع وان الاشكاليه هي عدم وجود خرائط هيكليه ولم تقر خرائط هيكليه والمواطنين العرب يدفعون ثمن التقصير .وتطرق ايضا الصانع الى قضية الميزانيات للسلطات المحليه العربيه التى خلقت ازمه خانقه تعاني منها هذه السلطات وهذا السبب الرئيسي في تراكم الديون والعجز المالي الذي ادى الى حل بعض السلطات العربية . واكد النئب الصانع لوزير بانه لا يعقل ان تخلق الحكومه هذه الازمات ومن ثم تقوم بحل السلطات وتعين لجان معينه . كما وطرح النائب الصانع على الوزير قضية قرية راس علي وضرورة ضمها الى مجلس محلي بسمه الطبعون من اجل ان يكون لسكانها عنوان للحصول على الخدمات والميزانيات .ورد الوزير بار اون على مجمل القضايا التى طرحت قائلا . ان عملية الهدم التي وقعت في قرية ام الحيران لم تكن من قبل وزارة الداخليه بل من قبل دائرة اراضي اسرائيل وانه يؤيد صياغة حل متفق عليه مع اهالي القرى غير المعترف بها وزيادة الميزانيات للقرى الجديده لتطوير البنيه التحتيه وان الحكومه اقرت 417 مليون شيكل لمجلس ابو بسمه في خطه رباعيه للقرى الجديده .وبخصوص العجز المالي في السلطات المحليه قال الوزير بانه بناء على توجهاته فقد تم جسر الهوه في الميزانيات العاديه بين السلطات العربيه واليهوديه فهناك مساواه كامله في هذه الميزانيات . ووعد الوزير النظر بايجابيه في ضم قرية راس علي لمجلس بسمة الطبعون .
اجتمع النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست مع وزير الداخليه روني باراون في مكتبه في الكنيست وطرح عليه عدة قضايا ملتهبه تهم الوسط العربي ومنها قضية تجميد عملية هدم البيوت العربيه وحل قضية القرى غير المعترف بها حلا عادلا من خلال اقرار خرائط هيكليه لهذه القرى ضمن خارطه لوائيه 4/14 وان يكون هذا الحل مبني على اساس الاعتراف وفقا لمبدا الحوار مع ممثلي هذه القرى . واكد النائب الصانع بان النقب يشكل 60 بالمئه من مساحة اسرئيل وان هناك متسع للجميع وان الاشكاليه هي عدم وجود خرائط هيكليه ولم تقر خرائط هيكليه والمواطنين العرب يدفعون ثمن التقصير .وتطرق ايضا الصانع الى قضية الميزانيات للسلطات المحليه العربيه التى خلقت ازمه خانقه تعاني منها هذه السلطات وهذا السبب الرئيسي في تراكم الديون والعجز المالي الذي ادى الى حل بعض السلطات العربية . واكد النئب الصانع لوزير بانه لا يعقل ان تخلق الحكومه هذه الازمات ومن ثم تقوم بحل السلطات وتعين لجان معينه . كما وطرح النائب الصانع على الوزير قضية قرية راس علي وضرورة ضمها الى مجلس محلي بسمه الطبعون من اجل ان يكون لسكانها عنوان للحصول على الخدمات والميزانيات .ورد الوزير بار اون على مجمل القضايا التى طرحت قائلا . ان عملية الهدم التي وقعت في قرية ام الحيران لم تكن من قبل وزارة الداخليه بل من قبل دائرة اراضي اسرائيل وانه يؤيد صياغة حل متفق عليه مع اهالي القرى غير المعترف بها وزيادة الميزانيات للقرى الجديده لتطوير البنيه التحتيه وان الحكومه اقرت 417 مليون شيكل لمجلس ابو بسمه في خطه رباعيه للقرى الجديده .وبخصوص العجز المالي في السلطات المحليه قال الوزير بانه بناء على توجهاته فقد تم جسر الهوه في الميزانيات العاديه بين السلطات العربيه واليهوديه فهناك مساواه كامله في هذه الميزانيات . ووعد الوزير النظر بايجابيه في ضم قرية راس علي لمجلس بسمة الطبعون .
