المطالبة بوقف صفقة ارض الناصرة
حصل موقع العرب على نسخة من الرسالة التي أرسلها عدد من أعضاء بلدية الناصرة، إلى متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، هيرتسل جيدج، حول صفقة بيع قطعة أرض بين بلدية الناصرة وشركة "ابسيلون – دلتا". هذا ووقع على الرسالة أعضاء البلدية أسامة طه، المحامي حسن أبو احمد والشيخ إسماعيل قويدر، وقال الأعضاء في رسالتهم ان الصفقة لا تصب في مصلحة أهالي الناصرة والاتفاق الذي وقع بين الشركة والبلدية غير سليم، وطالبوا متصرف لواء الشمال أن يعرض القضية على المستشار القانوني لوزارة الداخلية والبت في قانونية الصفقة، ويذكر أن قطعة الأرض تقع بالقرب من همشبير لتسرخان في مركز الناصرة.
حصل موقع العرب على نسخة من الرسالة التي أرسلها عدد من أعضاء بلدية الناصرة، إلى متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، هيرتسل جيدج، حول صفقة بيع قطعة أرض بين بلدية الناصرة وشركة "ابسيلون – دلتا". هذا ووقع على الرسالة أعضاء البلدية أسامة طه، المحامي حسن أبو احمد والشيخ إسماعيل قويدر، وقال الأعضاء في رسالتهم ان الصفقة لا تصب في مصلحة أهالي الناصرة والاتفاق الذي وقع بين الشركة والبلدية غير سليم، وطالبوا متصرف لواء الشمال أن يعرض القضية على المستشار القانوني لوزارة الداخلية والبت في قانونية الصفقة، ويذكر أن قطعة الأرض تقع بالقرب من همشبير لتسرخان في مركز الناصرة.
هذا وجاء في الرسالة: "وصل الى أيدينا اتفاق بيع قطعة ارض يعود إلى تاريخ 7.12.1998 بين بلدية الناصرة و"ابسيلون – دلتا صيانة واستثمار م.ض"، وبموجبه قامت بلدية الناصرة ببيع جزء من قطعة ارض تملكها في مركز المدينة، وهي القسيمة 17/16542 للشركة المذكورة. وقالت البلدية في الاتفاق أنها وافقت على بنود الاتفاق الأساسية خلال جلسة المجلس البلدي في تاريخ 20.02.1997، وأوكلت رئيس البلدية والمحاسب بالتوقيع على الاتفاق، وجاء في الاتفاق أن متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية وافق على مبادئ الاتفاق".

اسامة طه حسن ابو احمد
وجاء في نص الرسالة أن "الثمن الذي ستحصل عليه البلدية من خلال الصفقة هو مواقف سيارات داخل المشروع الذي ستقوم الشركة بتشييده على قطعة الأرض، وتلزم البلدية بأن تقوم بشراء بقية مواقف السيارات بأسعار مضاعفة كما مفصل في الاتفاق". ومضت الرسالة تقول: "علاوة على ذلك، التزمت البلدية بان تقوم بتسليم قطعة الأرض للشركة وهي خالية من أي غرض، مع العلم انه يوجد على قطعة الأرض مبان ومحطة وقود وعدد من المطاعم. وكافة مصروفات إخلاء قطعة الأرض ودفع تعويضات الخروج والإخلاء تتحملها البلدية لوحدها".
هذا وقال أعضاء البلدية في رسالتهم: "بعد الاطلاع على الاتفاق بحذافيره تبين لنا انه غير سليم ويجب أن يلغى وبشكل فوري لعدة أسباب وهي أن أعضاء المجلس البلدي في تاريخ 20.02.1997 صادقوا على اتفاقية اتصال بين البلدية وبين شركة الناصرة للسياحة والسفر كبادرة لمشروع تطوير القسيمة 17/16524 بدون مناقصة". وكان من بين التفسيرات التي أتت في الرسالة: "المجلس البلدي صادق على اتفاق الاتصال مع شركة السفريات فقط، وليس مع أي طرف أو جهة أخرى ولا مع الشركة المذكورة... الاتفاق وقع مع الشركة وليس مع شركة المواصلات، ولا ويوجد قرار يصادق على الاتفاق بين البلدية والشركة. المجلس البلدي لم يوكل رئيس البلدية والمحاسب بالتوقيع على الاتفاقية، وبذلك فلا يحق لهما التوقيع عليها باسم البلدية وتوقيعهما غير ملزم. كما أن الحديث يدور عن قطعة ارض عامة تابعة للبلدية ولها قيمة تاريخية واقتصادية خاصة وكبيرة ويجب التعامل مع الموضوع في حذر شديد ووفق ما ينص عليه القانون فقط، ويجب استعمال قطعة الأرض بشكل يلبي ويخدم مصلحة البلدية والمصلحة العامة، والصفقة لا تخدم مصلحة البلدية والأهالي وتخدم مصلحة الشركة فقط".
مطالبة رئيس البلدية رامز جرايسي بالغاء الصفقة
جدير بالذكر ان اعضاء البلدية، اسامة طه، والمحامي حسن ابو احمد والشيخ اسماعيل قويدر، طالبوا رئيس البلدية رامز جرايسي، في وقت سابق الغاء صفقة مقايضة موقع استراتيجي وهام جدا في الناصرة تقدر قيمته بحوالي 4 ملايين دولار وذلك في رسالة حذرت رئيس البلدية من مغبة عدم الغاء الصفقة وجاء فيها:
حضرة: رئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي المحترم.
الموضوع: الغاء اتفاقية بيع ومقايضة ارض البلدية الواقعة بين همشبير لتسرخان ومحطة تكسيات الناصرة، حيفا ومقابل محطة ايجد (محطة باصات ايجد سابقا) لشركة ابسلن دلتا مقابل 400 موقف للسيارات على ان تخلي البلدية كافة المستأجرين على حسابها والذين تقدر تكاليف اخلائهم بحوالي مليون دولار.
"نحن اعضاء البلدية عن الحركة الاسلامية:السيد اسامه طه، المحامي حسن ابو احمد، الشيخ اسماعيل قويدر. نتوجه الى حضرتكم طالبين الغاء الاتفاقية الموقعة بين ادارة البلدية وبين مندوبي شركة ابسلن دلتا حول بيع ومقايضة ارض البلدية الواقعة في مركز المدينة ساحة الكراجات بالقرب من محطة تاكسيات الناصرة حيفا ومقابل محطة ايجد للباصات التي تبلغ مساحتها 1600 م والتي تستعمل اليوم من قبل مستأجرين.. قسم منها كمطاعم ومحطة للبنزين.اننا اذ نعارض بشدة بيع وتحويل ومقايضة ملكية هذه الارض الفريدة من نوعها والوحيدة التي تملكها بلدية الناصرة في هذا المكان المهم والحساس الذي لا مثيل له في كافة مناطق واحياء المدينة".