المركز العربي:تقرير طراخطنبرغ يتبنى سياسة التخطيط العنصرية القائمة

جاء في البيان: التوصية باستثمار أموال أكبر لتيسير عملية المصادقة على خرائط هيكلية في البلدات العربية، محكومة مسبقاً بالفشل لأنها توصية بتجريب ما جُرب سابقاً وأثبت فشله الذريع  التوصية بتبني طريقة "البناء متعدد الطوابق" والبناء بكثافة عاليه، والتي تتحدث عنها اللجنة في ثلاثة بنود تخص البلدات العربية. هنا أيضا لم نلمس تغيير في الرؤية والتوجه العام للأزمة التخطيطية، وكأن سبب الأزمة هو طريقة البناء وليس النقص في البنى التحتية والتقصير الحكومي في تطويرها انعدام التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط اللوائية والقطرية: فعلى سبيل المثال يوجد اليوم فقط ممثلان عربيان في المجلس القطري للتخطيط والبناء من أصل 32 ممثلاً. وهناك فقط عضوان عربيان في لجنة التخطيط والبناء اللوائية - لواء الشمال من أصل 17. مع العلم ان أغلبة السكان في هذا اللواء هم من العرب

وصل لموقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن اللمركز العربي للتخطيط البديل جاء فيه ما يلي:
"انتقد المركز العربي للتخطيط البديل بشدة تقرير لجنة طراخطنبرغ معتبراً إياه خطوة إضافية في تبني سياسة التخطيط العنصرية القائمة ضد الجماهير العربية. واعتبر المركز ان توصيات لجنة طراخطنبرغ لم تغير شيئاً من التوجه العام وطريقة التعامل مع الجماهير العربية، لا بل ونصت على استمرار التعامل معها بتزويد حلول قصيرة الأمد تنقصها استراتيجيات تنفيذ".


صورة من الأرشيف

وتابع البيان: "المركز العربي أكد على ان التوصيات المذكورة لا تتحدث عن الحاجة بإجراء تغييرات تحقق العدل الاجتماعي المطلوب في مجال التخطيط، بل استبدلته بإعطاء البلدات العربية حلول تخطيطية أشبه بصدقات كانت العديد من لجان التخطيط قد اقترحتها سابقاً، كما ولا تستجيب التوصيات لمطالب الجماهير العربية بإجراء تغيير جذري وانتقال من سياسة تخطيط عنصرية إلى سياسة تخطيط تعمل على مبدأ "التطوير الإصلاحي" الذي من شأنه أن يسد الفجوات الاجتماعية ويشجع التطوير ويوجه عملية تخصيص أراض الدولة ويوسع حدود مناطق نفوذ البلدات العربية بالاضافة الى منح حقوق حيزية ورفع مستوى التخطيط وتطوير البنى التحتية في البلدات العربية".

ملاحظات حول توصيات اللجنة
وأضاف البيان: هذا وفي مجال ملاحظات المركز العربي للتخطيط البديل على توصيات لجنة طراخطنبرغ يمكن سرد النقاط التالية:1. التوصية باستثمار أموال أكبر لتيسير عملية المصادقة على خرائط هيكلية في البلدات العربية، محكومة مسبقاً بالفشل لأنها توصية بتجريب ما جُرب سابقاً وأثبت فشله الذريع، حيث كان نتاج التجربة السابقة: خرائط هيكلية عالقة، أو خرائط هيكلية أعدت بمبادرة وزارة الداخلية دون إشراك المواطنين ولا سلطاتهم المحلية، وبشكل لا يتماشى وحاجات ومصالح المواطنين الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الموجودة وخلق مشاكل جديدة. لقد بات واضحاً أن الأموال وحدها ليست كفيلة بحل المشاكل الموجودة، وأن استثمار أموالاً إضافية سيشكل ترسيخاً منظماً للوضع القائم، وكان من الحري باللجنة أن تخرج بتوصيات أكثر تفصيلاً تأخذ بالحسبان احتياجات ومصالح المواطنين المستقبلية وتدعو لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق ببلداتهم.

2. التوصية بتبني طريقة "البناء متعدد الطوابق" والبناء بكثافة عاليه، والتي تتحدث عنها اللجنة في ثلاثة بنود تخص البلدات العربية. هنا أيضا لم نلمس تغيير في الرؤية والتوجه العام للأزمة التخطيطية، وكأن سبب الأزمة هو طريقة البناء وليس النقص في البنى التحتية والتقصير الحكومي في تطويرها. اللجنة لا تتطرق بتوصياتها لاعتبارات مثل النسيج الاجتماعي والطابع الريفي لغالبية البلدات العربية، والتي يجب أولاً دراسة تأثيراتها والتعامل معها بنظرة تخطيطية سليمة وتوظيف أموال أكبر لتطوير البنى التحتية من أجل إعداد وتجهيز البلدات العربية لبناء متعدد الطوابق.  إن فرض طريقة البناء متعدد الطوابق وزيادة الكثافة السكانية مع تجاهل الاعتبارات المذكورة أعلاه قد يلحق أضرارا جسيمة بالبلدات العربية محولاً إياها إلى بلدات فقر.

3. التوصية بالعمل على توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية – اللجنة اعترفت بالفعل ان هذه المشكلة هي احدى المشاكل الأساسية للبلدات العربية ولكن لا توجد هناك توصيات عملية لحل المشكلة وجل ما تدعو اليه اللجنة هو الاستمرار في ارسال رؤساء السلطات المحلية لإقامة لجان لتحديد حدود مناطق النفوذ ولم يؤخذ بالحسبان أي خطوة من أجل تفضيل العدل التفضيلي للبلدات العربية.

4. اقامة بلدات عربية جديدة: لجنة طراخطنبرغ تظهر في هذه القضية وكأنها تدعم اقامة بلدات عربية جديدة ولكن هنا أيضاً الحديث يدور عن تبني ذات المواقف وذات المسار الذي كان قائم سابقاً والذي يدعو لاقامة مدينة عربية في أراضي الطنطور، الملاصقة والعائدة تاريخياً لأهالي بلدتي الجديدة والمكر، وهي مدينة مخطط لها ان تكون ذات كثافة عالية تفوق ما هو معتاد في المدن الكبيرة ولا يتم فيها تخصيص أراضٍ لمناطق مفتوحة أو لخدمات خاصة باحتياجات السكان. وهو ذات المخطط المعتمد من قبل لمجلس القطري للتخطيط والبناء دون إشراك المواطنين العرب من جهة ودون أخذ خصوصية المجتمع العربي بعين الإعتبار وبالتالي ففي هذه القضية أيضاً لا يوجد أي تجديد من قبل لجنة طراخطنبرغ.

5. الأمر الأكثر سوء في توصيات لجنة طراخطنبرغ هو عدم تعاملها مع مشاكل مصيرية في حياة المواطنين العرب في مجال التخطيط والبناء. اللجنة لم تعط رأيها ب- 226 بيتاً عربياً يتم هدمها كل عام؛ لم تعط رأي بقضية القرى العربية غير المعترف بها في النقب ولم تعط رأيها بتقرير برافر الحكومي الأخير حول هذه القضية ولم توصي بحل مشاكل البنى التحتية التي تعيشها البلدات العربية والتي تمنع مؤسسات التخطيط من المصادقة على المخططات التفصيلية لهذه البلدات وبالتالي يتم تأجيل إعطاء أجوبه وحلول للعائلات التي لا تملك مسكن يأويها.

المركز العربي للتخطيط البديل طالب السلطات وفي مقابل توصيات لجنة طراخطنبرغ تغيير مفهومها في التعامل مع قضايا الجماهير العربية من الحديث بمنطق الصدقة الى الحديث بمنطق العدل والمساواة ولغة الحقوق الأساسية للانسان. وهو الأمر الذي يستوجب طرح حلول على المدى البعيد وليس على المدى القصير تكون نهايتها كما تجارب كثير سابقة: الفشل.

ورقة مواقف
يذكر ان المركز العربي للتخطيط البديل كان قد قدم ورقة مواقف للجنة طراخطنبرغ قبل تقديم الأخيرة توصياتها، تجمل فيها مطالب البلدات العربية في قضايا: الأرض، التخطيط والمسكن. حيث تعرضت الورقة الى عدة نقاط رئيسية وهي بإيجاز:
1. مناطق النفوذ للسلطات المحلية العربية: اذ تقتصر مناطق نفوذ السلطات المحلية العربية على ما نسبته 3.4% من مساحة الدولة في حين يعيش على هذه المساحة 18% من سكان الدولة.
2. النقص بتخصيص أراضي دولة للمواطنين العرب: تخصيص الأراضي عن طريق دائرة أراضي إسرائيل هي الوسيلة الوحيدة لتوفير أجوبة لاحتياجات المواطنين غير المالكين للأراضي. لذلك يقترح المركز إجبار دائرة الأراضي بزيادة تسويق أراضي الدولة الموجودة ضمن البلدات العربية المختلفة وفعل ذلك من خلال آلية أكثر مساواة بحيث تعطى حظوظ متساوية للجميع للحصول على هذه الأراضي بأثمان ثابته ومعقولة.
3. انعدام التمثيل الملائم للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط اللوائية والقطرية: فعلى سبيل المثال يوجد اليوم فقط ممثلان عربيان في المجلس القطري للتخطيط والبناء من أصل 32 ممثلاً. وهناك فقط عضوان عربيان في لجنة التخطيط والبناء اللوائية - لواء الشمال من أصل 17. مع العلم ان أغلبة السكان في هذا اللواء هم من العرب.
4. تركيبة لجان التخطيط المحلية: هنالك فقط في 5 سلطات محلية عربية لجان محلية خاصة وذلك من أصل 77 سلطة محلية عربية في البلاد. علماً ان مدناً كبيرة مثل سخنين على سبيل المثال (25,500 نسمة) لا تملك لجنة تخطيط محلية خاصة بها في حين بلدة مثل عومر (6,500 نسمة) تملك لجنة محلية مستقلة.
5. مخططات هيكلية محلية للبلدات العربية: الغالبية المطلقة من السلطات المحلية العربية تفتقر الى مخططات هيكلية محلية محتلنة وجديدة وفي أغلب هذه السلطات المخططات الهيكلية القائمة فيها تم المصادقة عليها قبل أكثر من 20 عاماً. هذا واقترح المركز العربي للتخطيط البديل وجوب ايجاد حلول لنقاط أساية تميز البلدات العربية عن غيرها من البلدات ضمن المخططات الهيكلية الجديدة مثل: عدم إعطاء السلطات للمواطنين العرب تراخيص بناء بشكلٍ كافٍ، انعدام المناطق الصناعية في البلدات العربية، عدم أخذ مؤسسات التخطيط للطابع الاجتماعي الخاص للمواطنين العرب ووجوب التطرق الى طبيعة ملكية الأراضي والتي بأغلبها هي أراضٍ خاصة في البلدات العربية.
6. عدم تمرير مخططات مفصلة للبلدات العربية: لقد أظهر بحث موسع قام به المركز العربي للتخطيط البديل على وجود 33 مخططاً تفصيلياً عالقاً في مؤسسات التخطيط لفترة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف.
7. ربط الضرائب على الأراضي والسكن بالوضع الاقتصادي-الاجتماعي للبلدات: جهاز جباية الضرائب يتغاضى بشكلٍ كامل عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي للبلدات المختلفة وهو الأمر الذي يضر بالأساس في المجموعات الأكثر فقراً وضعفاً في البلاد. علماً ان غالبية البلدات العربية تقع في الدرجات الثلاث الأخيرة للسلم الاجتماعي الاقتصادي.
8. ضرورة الاعتراف بالقرى العربية البدوية غير المعترف بها: هناك في النقب 36 قرية عربية بدوية قررت الدولة عدم الاعتراف بهم. مساحة مجمل الأراضي التابعة لهذه القرى لا يتجاوز ال- 2.7% من أراضي النقب. أصغر قرية من هذه القرى يبلغ عدد سكانها 400 نسمة والأكبر بينها يصل عدد سكانها الى 5,000 نسمة.

المركز العربي للتخطيط البديل ختم بيانه الصحفي بالتأكيد ان توصيات لجنة طراخطنبرغ هي إعادة إفراز ذات السياسة التي تنتهجها للدولة، ولا يغير معسول الكلام الذي تستعمله اللجنة طبيعة سياسات الدولة التخطيطية المتعلقة بالجماهير العربية والمبنية على التمييز الجوهري ضد البلدات العربية في البلاد.