المحكمة تلزم عضو البلدية بالتنازل
قررت المحكمة المركزية في حيفا قبول الدعوى التي قدمها حسين ابو الزلف وقائمة المسار الجديد الممثلة في بلدية الكرمل (عسفيا،دالية الكرمل) وبموجب القرار سوف يتسلم ابو الزلف عضوية البلدية بدلا من عضو الحركة السابق سميح حديد، والذي رفض التنازل لابو الزلف معتبرا ان الاتفاقية التي ابرمت بينهما غير قانونيه. القاضية براخا بار- زيف اعطت في قرارها شرعية قانونية للاتفاقية التي ابرمت قبيل موعد الانتخابات التي جرت في عسفيا ودالية الكرمل يوم 28.10.2003.وتعود القصة الى يوم 28.10.2003، فقبيل خوض الانتخابات عقدت قائمة المسار الجديد اجتماعا لها وابرمت اتفاقية بين المتحالفين في الحركة، تقرر بموجبها انه في حال فوز الحركة بمقعد واحد فسوف يتم اقتسام الفترة الانتخابية بين المرشحين الخمسة الاوائل. وجاء في الاتفاقية انه على كل مرشح، خلال الشهر الاخير من شغله المنصب، ان يعلن - خطيا- عن استقالته وان يقوم بتسليم المنصب للمرشح الذي يليه في القائمةالتي اتفق عليها مسبقا. اما في حال فوز القائمة بمقعدين فيتم تقسيم الدورة الانتخابية بين المرشحين الستة الاوائل. وبعد ظهور نتائج الانتخابات تبين ان القائمة فازت بمقعدين، وتسلم السيد سميح حديد والمحامي باسم كمال عضوية البلدية ممثلين عن القائمة لادراجهما في المكان الاول والثاني في القائمة. في شهر ايلول من العام المنصرم - وبناء على الاتفاقية - تنازل المحامي باسل كمال عن منصبه للمرشح الثالث في القائمة السيد رفيق بصيص، فيما رفض عضو البلدية سميح حديد التنازل عن منصبه للمرشح الرابع حسين ابو الزلف. وبناء عليه قدمت قائمة المسار الجديد وسميح ابو الزلف دعوى ضد طرفين، هما: بلدية الكرمل (والتي قامت القاضية بشطب الدعوى المقامة ضدها)، وضد عضو البلدية سميح حديد مطالبين اياه بالتنازل عن المنصب وفق ما نصت علية الاتفاقية. كما طالب المدعون المحكمة تغريم السيد حديد جراء الاضرار التي لحقت بهما بعد رفضه التنازل عن المنصب يوم 3.8.2005 على ان يدفع لهم الف شيكل على كل يوم مر بعد الموعد المحدد. من جهته، اكد السيد سميح حديد ان ما ابرم بين الطرفين لم تكن اتفاقية ملزمة وانما كان بمثابة بروتوكول لجلسة عادية للقائمة، وان هذا البروتوكول لم ينشر ولم يعمم على المواطنين، وعليه فهو غير ملزم بتقديم استقالته.القاضية براخا في المحكمة المركزية وفي معالجتها للقضية حاولت الاجابة عن سؤالين، اولهما: هل كانت الاتفاقية التي ابرمت قانونية؟ والثاني: اذا كانت الاتفاقية قانونية فهل استوفى البروتوكول الذي سجل في اجتماع القائمة قبيل الانتخابات كل الشروط القانونية اللازمة لاعتباره اتفاقية سياسية قانونية؟وبعد الاستماع لجميع الاطراف، تبين ان البروتوكول كان بمثابة اتفاقية ملزمة للاطراف المتحالفة وليس مجرد بروتوكول غير ملزم، وعليه قررت القاضية قبول الدعوى والزام السيد سميح حديد تقديم استقالته وتسلم حسين ابو الزلف يوم الاحد القادم (20.8.2006) عضوية البلدية خلفا له، بينما رفضت القاضية دعوى التعويض التي قدمها حسين ابو الزلف وقائمة المسار الجديد وفرضت على السيد ابو الزلف دفع اتعاب المحامي بمبلغ وقدره 10 الاف شيكل. من جهته قال رئيس البلدية الدكتور اكرم حسون: " حولنا منذ البداية الا نصل الى هذا الوضع والا يصل عضوا ممثلا القائمة الى اروقة المحاكم، ولكن للاسف في النهاية كان القرار للمحكمة. ومن المتوقع ان يتسلم العضو الجديد منصبه يوم الاحد، وكلنا ثقة ان الجميع سيتفهم الامر دون مشاكل تذكر".
قررت المحكمة المركزية في حيفا قبول الدعوى التي قدمها حسين ابو الزلف وقائمة المسار الجديد الممثلة في بلدية الكرمل (عسفيا،دالية الكرمل) وبموجب القرار سوف يتسلم ابو الزلف عضوية البلدية بدلا من عضو الحركة السابق سميح حديد، والذي رفض التنازل لابو الزلف معتبرا ان الاتفاقية التي ابرمت بينهما غير قانونيه. القاضية براخا بار- زيف اعطت في قرارها شرعية قانونية للاتفاقية التي ابرمت قبيل موعد الانتخابات التي جرت في عسفيا ودالية الكرمل يوم 28.10.2003.وتعود القصة الى يوم 28.10.2003، فقبيل خوض الانتخابات عقدت قائمة المسار الجديد اجتماعا لها وابرمت اتفاقية بين المتحالفين في الحركة، تقرر بموجبها انه في حال فوز الحركة بمقعد واحد فسوف يتم اقتسام الفترة الانتخابية بين المرشحين الخمسة الاوائل. وجاء في الاتفاقية انه على كل مرشح، خلال الشهر الاخير من شغله المنصب، ان يعلن - خطيا- عن استقالته وان يقوم بتسليم المنصب للمرشح الذي يليه في القائمةالتي اتفق عليها مسبقا. اما في حال فوز القائمة بمقعدين فيتم تقسيم الدورة الانتخابية بين المرشحين الستة الاوائل. وبعد ظهور نتائج الانتخابات تبين ان القائمة فازت بمقعدين، وتسلم السيد سميح حديد والمحامي باسم كمال عضوية البلدية ممثلين عن القائمة لادراجهما في المكان الاول والثاني في القائمة. في شهر ايلول من العام المنصرم - وبناء على الاتفاقية - تنازل المحامي باسل كمال عن منصبه للمرشح الثالث في القائمة السيد رفيق بصيص، فيما رفض عضو البلدية سميح حديد التنازل عن منصبه للمرشح الرابع حسين ابو الزلف. وبناء عليه قدمت قائمة المسار الجديد وسميح ابو الزلف دعوى ضد طرفين، هما: بلدية الكرمل (والتي قامت القاضية بشطب الدعوى المقامة ضدها)، وضد عضو البلدية سميح حديد مطالبين اياه بالتنازل عن المنصب وفق ما نصت علية الاتفاقية. كما طالب المدعون المحكمة تغريم السيد حديد جراء الاضرار التي لحقت بهما بعد رفضه التنازل عن المنصب يوم 3.8.2005 على ان يدفع لهم الف شيكل على كل يوم مر بعد الموعد المحدد. من جهته، اكد السيد سميح حديد ان ما ابرم بين الطرفين لم تكن اتفاقية ملزمة وانما كان بمثابة بروتوكول لجلسة عادية للقائمة، وان هذا البروتوكول لم ينشر ولم يعمم على المواطنين، وعليه فهو غير ملزم بتقديم استقالته.القاضية براخا في المحكمة المركزية وفي معالجتها للقضية حاولت الاجابة عن سؤالين، اولهما: هل كانت الاتفاقية التي ابرمت قانونية؟ والثاني: اذا كانت الاتفاقية قانونية فهل استوفى البروتوكول الذي سجل في اجتماع القائمة قبيل الانتخابات كل الشروط القانونية اللازمة لاعتباره اتفاقية سياسية قانونية؟وبعد الاستماع لجميع الاطراف، تبين ان البروتوكول كان بمثابة اتفاقية ملزمة للاطراف المتحالفة وليس مجرد بروتوكول غير ملزم، وعليه قررت القاضية قبول الدعوى والزام السيد سميح حديد تقديم استقالته وتسلم حسين ابو الزلف يوم الاحد القادم (20.8.2006) عضوية البلدية خلفا له، بينما رفضت القاضية دعوى التعويض التي قدمها حسين ابو الزلف وقائمة المسار الجديد وفرضت على السيد ابو الزلف دفع اتعاب المحامي بمبلغ وقدره 10 الاف شيكل. من جهته قال رئيس البلدية الدكتور اكرم حسون: " حولنا منذ البداية الا نصل الى هذا الوضع والا يصل عضوا ممثلا القائمة الى اروقة المحاكم، ولكن للاسف في النهاية كان القرار للمحكمة. ومن المتوقع ان يتسلم العضو الجديد منصبه يوم الاحد، وكلنا ثقة ان الجميع سيتفهم الامر دون مشاكل تذكر".
