المحكمة: بشارة لم يمثل امام القضاء

* النائب جمال زحالقة: "الشرطة تصر على منع النشر لتأليب الرأي العام الإسرائيلي على التجمع وعلى الدكتور عزمي بشارة"* المحامي فؤاد سلطاني يدرس امكانية الإستئناف على قرار   المحكمة رفضت محكمة الصلح في بيتح تكفا صباح اليوم الأحد طلب الغاء امر منع النشر في ملف الدكتور عزمي بشارة الذي تقدم به المحامي فؤاد سلطاني باسم كل من النائب جمال زحالقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صحيفة "كل العرب"، موقع "العرب"، صحيفة "فصل المقال".وفي حديث لموقع "العرب" مع المحامي فؤاد سلطاني والنائب جمال زحالقة اوضحا ان المحكمة رفضت طلب الغاء امر منع النشر لكنها سمحت بالكشف عن وجود ملف تحقيق ضد النائب عزمي بشارة مع الاشارة لوجود امر منع نشر حول مضمون التحقيق. 

وجاء في قرار المحكمة أن النائب بشارة خضع للتحقيق بشبهات مختلفة وهي معروفة له وحتى هذه اللحظة لم يتم فحص كافة المعلومات التي تم جمعها. وقالت القاضية ليه ليف اون في قرارها: "نتواجد في مرحلة معينة من التحقيق وليس بالإمكان النشر في هذه المرحلة مع العلم أن الذي خضع للتحقيق (النائب بشارة أ. ك) لم يمثل أمامي ولم يطلب أي أمر".
وأضافت القاضية عن قرارها انه يتبين من المواد التي قدمت لها أن الحديث يدور عن تحقيق تحول في الشهر الأخير إلى علني ومشوه بالحذر ويتم تحت إشراف المستشار القضائي للحكومة. وأشارت القاضية في قرارها إلى أن أمر منع النشر الجارف الذي أعلن عنه مؤخرا تحول إلى غير فعال لان النائب عزمي بشارة قام بخرقه.



هذا وكانت قاضية المحكمة قد قررت ان تكون الجلسة مغلقة امام وسائل الإعلام والجمهور بحيث لم يسمح بالتواجد في قاعة المحكمة الا لمن تقدم بطلب الغاء امر منع النشر، ويشار الى انه تم يوم الخميس الماضي رفض الطلب الذي تقدم به المحامي سلطاني من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية دون ان تبرر رفضها، وبذلك فان المحكمة اقرت مرة اخرى اخرى ابقاء قرار امر منع النشر ساري المفعول، ويدرس المحامي فؤاد سلطاني امكانية تقديم التماس الى المحكمة العليا.

النائب جمال زحالقة

وفي حديث لموقع "العرب" مع النائب جمال زحالقة قال: "المتضرر الرئيسي من أمر منع النشر هو التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور عزمي بشارة. نحن لا نستطيع الرد بحرية على التهم الموجهة بسبب امر منع النشر القائم، ولا نستطيع الرد على الأخبار الكاذبة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام، وهذا يمس بشكل جوهري بحقنا في ممارسة عملنا السياسي وحقنا في حرية التعبير وتفنيد التلفيقات ضدنا". وفي معرض سؤل لموقع "العرب"، رد النائب زحالقة بالقول: "لقد أصرت الشرطة على الاستمرار في منع النشر وهي تعمل ذلك باعتقادنا لتأليب الرأي العام الإسرائيلي على التجمع وعلى الدكتور عزمي بشارة قبل نشر الموضوع على الملأ. من حقنا ومن حق النائب بشارة الرد على حملة الملاحقة السياسية التي نتعرض لها وقرار المحكمة يمنعنا من ممارسة هذا الحق. نحن ندرس قرار المحكمة ونبحث امكانية تقديم استئناف بشانه".
اما المحامي فؤاد سلطاني في حديث لموقع "العرب" فقال: "التداول في طلبنا استمر على مدار ساعتين حيث قدمت النيابة العامة والشرطة للقاضية مواد سرية لم يتم اطلاعنا عليها، حاولنا خلال المداولات إقناع القاضية بضرورة إلغاء أمر منع النشر لكن القاضية رفضت طلبنا، وسمحت بشر القرار التالي: "انه يوجد طلبات لإزالة حظر النشر في التحقيق مع النائب عزمي بشارة أي انه بالإمكان الحديث عن وجود تحقيق بحق النائب لكن يحظر وبشكل قاطع الحديث عن ماهية التحقيق وحول ماذا يدور التحقيق".
كانت هناك أمور كثيرة طرحها لكن بسبب أن الجلسة كانت مغلقة لا يمكن التطرق إليها لوسائل الاعلام، النيابة العامة وممثل الشرطة ادعى خلال المداولات بأنه لم يتم الانتهاء من التحقيق بعد وما زال في مراحله الأولى وأية إزالة أمر منع النشر سيمس بشكل كبير في التحقيق وتطوراته".
وأضاف المحامي سلطاني لم نستنفذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية خلال 24 ساعة سنقوم بالاستئناف إلى المحكمة المركزية في تل أبيب وإذا رفض طلبنا سنلتمس إلى العليا.


المحامي فؤاد سلطاني