الليكود يتقدم بمشروع لوقف المفاوضات
* ليمور ليفان تتقدمت بطلب لمحكمة العدل العليا في إسرائيل لاستصدار أمر قضائي يلزم أولمرت بوقف مفاوضاته مع سوريا
* ليمور ليفان تتقدمت بطلب لمحكمة العدل العليا في إسرائيل لاستصدار أمر قضائي يلزم أولمرت بوقف مفاوضاته مع سوريا
* لا تزال محادثات إسرائيل غير المباشرة مع سوريا والتي تقوم تركيا بدور الوسيط فيها في مراحلها الأولية
كشف حزب الليكود المعارض المتشدد اليوم الاثنين عن تقدمه بمشروع قانون للبرلمان من شأنه أن يمنع في حالة الموافقة عليه أي حكومة إسرائيلية انتقالية من إجراء محادثات سلام أو التنازل عن أي جزء من الأرض.
ويمثل مشروع القانون محاولة أخرى لعرقلة مساعي ايهود أولمرت القائم بأعمال رئيس الوزراء الرامية إلى التوصل إلى معاهدة سلام مع الجانب الفلسطيني وسوريا من خلال التفاوض في الشهور الأخيرة له في المنصب.
وقال "راديو إسرائيل" إن ليمور ليفانت عضو الكنيست عن "الليكود" تقدمت أيضا بطلب لمحكمة العدل العليا في إسرائيل لاستصدار أمر قضائي يلزم أولمرت بوقف مفاوضاته مع سوريا والفلسطينيين فورا.
وكان "الليكود" قد طلب من المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز في مطلع هذا الاسبوع أن يتحرى بشأن ما إذا كان من حق حكومة انتقالية إجراء مفاوضات ملزمة غير أن مزوز رفض تحفظات الحزب قائلا إن بوسع الحكومة المؤقتة مواصلة المفاوضات.
وكان أولمرت قد استقال من منصبه الشهر الماضي ليواجه ادعاءات بالفساد لكنه صرح بأنه سيستكمل مفاوضاته المباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحادثاته غير المباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد طالما ظل رئيسا للحكومة الانتقالية إلى أن تتشكل حكومة جديدة عقب الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من شباط /فبراير القادم.
لكن الرئيس عباس صرح أمس الأحد في عمان واليوم الاثنين في بوخارست بأنه لا يعتقد أن بالامكان التوصل إلى اتفاق سلام خلال الشهور الأخيرة لأولمرت بمنصبه, يذكر أن أولمرت وعباس كانا قد أعلنا خلال مؤتمر استضافته الولايات المتحدة في أنابوليس بولاية ميريلاند أنهما سيحاولان التوصل لاتفاق قبل نهاية عام 2008.
في الوقت نفسه لا تزال محادثات إسرائيل غير المباشرة مع سوريا والتي تقوم تركيا بدور الوسيط فيها في مراحلها الأولية وترفض دمشق حتى الآن دعوات أولمرت إلى إجراء مفاوضات مباشرة.
