الّلهمّ اٌشهد أنني حذّرت
بحثت لجنة الداخلية في الكنيست يوم الإثنين الماضي قضية "عدم إعتراف الحكومة الإسرائيلية بالبطريرك ثيوفيلوس". وكان أحد اعضاء الكنيست قد اعلن انه تلقى وعدا رسميا من رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بذلك يفيد بأن القضية ستحسم حتى نهاية هذه السنة. هل طرحت القضية بشكل صحيح؟ وهل هناك إنجاز فعلا؟ وما هي المخاطر المقبلة؟ اعتقد ان طرح الموضوع في جلسة لجنة الداخلية تحت هذا العنوان هو خطوة خاطئة من أساسها، وفي طياته يكمن الخطأ المستمر منذ ما بعد الإحتلال الإسرائيلي للقدس العربية عام 1967. وان ما سمي إنجازا إنما هو هدف ذاتي لا اكثر ولا أقل. لقد بادرت النائبة ناديا حلو لطرح الموضوع مشكورة ولكنها، على ما يبدو ، لم تنتبه الى ما سأشير اليه، كما لم ينتبه لذلك اعضاء الكنيست العرب الآخرون ولهذا لا بد من القاء الضوء على موضوع البحث الذي جرى في لجنة الداخلية وأبعاده. ويفترض في رأيي ان يكون عنوان الجلسة أو أن تتمحور الجلسة حول موضوع "الإبتزازات التي تمارسها حكومة اسرائيل ضد البطريرك المنتخب، والتدخل الفض في شؤون الكنيسة، وليس موضوع الأعتراف. تدعي حكومة اسرائيل انها صاحبة حق في الأعتراض او الإعتراف بالبطريرك المنتخب وتستخدم ذلك ورقة للإبتزاز المادي والسياسي، اي الإعتراف مقابل التوقيع على صفقات لبيع أو تأجير العقارات بهدف تهويد القدس. إن ما تقوم به اسرائيل هو عمل مخالف للقانون الدولي اساسا، وللقانون الإسرائيلي ايضا (لمن يعطي للقانون الإسرائيلي اهمية هنا)، وفي الحقيقة لا تملك اسرائيل اصلا حق الإعتراض على انتخاب البطريرك أو حق الأعتراف او عدم الإعتراف به، فالقانون العثماني الخاص بالبطريكية الأرثوذكسية، الذي تعتمده حكومة اسرائيل، ومن ثم الإنتدابي البريطاني ووريثه الأردني يطلب من الدولة ذات السيادة في القدس، حيث ثوجد البطريركية الأرثوذكسية، ان تصدر فرمان أو "كتاب مصادقة" على انتخاب البطريرك، وليس " كتاب إعتراف" به أو כתב הכרה ، كما تروج حكومة اسرائيل. لقد استخدم تاريخيا لهذا الأمر مصطلح high Berat الذي أصدره الخليفة العثماني ومن ثم حكومة الإنتداب البريطاني وكذلك الأردنية، وجميعها كانت سلطات سياسية ذات سيادة في القدس العربية، اما مهمة السلطة السياسية ذات السيادة فهي تمكين المجمع المقدس من تسيير عملية الإنتخاب بدون ضغط او تهديد، وبالتالي تأتي المصادقة اسمية فقط لتقول ان عملية الإنتخاب تمت بدون مخالفات قد تهدد او تشكك في شرعية البطريرك المنتخب. إذن ليس الكتاب هو الذي يعطي الشرعية للبطريرك وإنما هو كتاب ذو قيمة اسمية ورسمية وقد يكون له اهمية فعلية إذا ما اشتكى أحد اعضاء المجمع المقدس او أحد المرشحين مدعيا ان عملية الإنتخاب لم تكن نزيهة او ان تزييفا ما حصل خلال عملية الإنتخاب، وهذا غير وارد في الإدعاءات الإسرائيلية. في اساس اعتراضي، كما اسلفت، على عنوان الجلسة وموضوعها، هو قضية السيادة في القدس الشرقية. لمن السيادة؟ ومن هو صاحب الحق في الإعتراض او أصدار كتاب المصادقة؟ وواضح ان اسرائيل لم تستطع سحب الحق الإردني في ذلك حتى بعد سن قانون ضم القدس تحت السيادة الإسرائيلية، ليس لأنها لا ترغب بل لأنها لا تستطيع. فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة ان تتعامل مع الهيئات الموجودة مثل البطريركية بموجب القانون السائد قبل الإحتلال، وبالتالي لا تستطيع ان تلغي الحق الأردني في إصدار كتاب المصادقة على انتخاب البطريرك. ومع ذلك رأينا ان اسرائيل قد اصدرت في الماضي كتابا سمته "كتاب اعتراف" כתב הכרה بالبطريرك الأسبق ثيودوروس والبطريرك السابق ايرينيوس بعد مماطلة وابتزاز نعرف جميعا نتائجهما، وهي تماطل اليوم بإصدار مثل هذا الكتاب للبطريرك الحالي في محاولة لإبتزازه مثل سابقيه. فهل اسرائيل هي الدولة صاحبة السيادة في القدس المحتلة؟ القانون الإسرائيلي يقول نعم، اما القانون الدولي ورأي الكثيرين من رجال القانون في اسرائيل، يقول لا. حتى يوسي بيلين ، عندما كان وزيرا للقضاء، اعترف بإن القانون الأردني هو القانون الوحيد الذي يجب ان يؤخذ بعين الإعتبار عند انتخاب البطريرك لأن القدس الشرقية وبضمنها البطريركية الأروثوذكسية تقع في منطقة محتلة، كانت تحت السيادة الأردنية قبل الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن مطالبة اسرائيل "الإعتراف" بالبطريرك المنتخب هو منحها الحق في الأعتراض او عدم المصادقة، اي اعتراف بانها الدولة صاحبة السيادة في القدس الشرقية، في حين ان القانون الدولي لا يعترف بذلك ويبقي القانون الاردني، اي القانون الذي سرى مفعوله قبل الإحتلال هو القانون الوحيد الملزم للبطريركية، وبالتالي فمن يعتقد أنه حقق إنجازا في ذلك يكون في الحقيقة قد حقق هدفا ذاتيا، خاصة وأننا نمر من اليوم وحتى نهاية السنة في ظروف سياسية غاية في الأهمية تطرح من خلالها التصورات المختلفة لمصير القدس ويكون لموقف البطريرك ثيوفيلوس أهمية كبيرة في تحديد هذا المستقبل، اليس لهذا السبب التقى مع وزيرة الخارجية الأمريكية قبل اسبوعين؟ أوليس من اجل هذا سوف يسافر الى الولايات المتحدة الشهر القادم ويلتقي مع الرئيس بوش شخصيا؟ ام أن الرئيس بوش تحول بين ليلة وضحاها الى ارثوذكسي؟ . ومن المؤسف حقا أن يتمحور النقاش تحت عنوان الإعتراف وليس الإبتزاز بل يتحول موضوع الإعتراف الى مطلب من مطالبنا دون ان ندري ابعاد ذلك.
بحثت لجنة الداخلية في الكنيست يوم الإثنين الماضي قضية "عدم إعتراف الحكومة الإسرائيلية بالبطريرك ثيوفيلوس". وكان أحد اعضاء الكنيست قد اعلن انه تلقى وعدا رسميا من رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بذلك يفيد بأن القضية ستحسم حتى نهاية هذه السنة. هل طرحت القضية بشكل صحيح؟ وهل هناك إنجاز فعلا؟ وما هي المخاطر المقبلة؟ اعتقد ان طرح الموضوع في جلسة لجنة الداخلية تحت هذا العنوان هو خطوة خاطئة من أساسها، وفي طياته يكمن الخطأ المستمر منذ ما بعد الإحتلال الإسرائيلي للقدس العربية عام 1967. وان ما سمي إنجازا إنما هو هدف ذاتي لا اكثر ولا أقل. لقد بادرت النائبة ناديا حلو لطرح الموضوع مشكورة ولكنها، على ما يبدو ، لم تنتبه الى ما سأشير اليه، كما لم ينتبه لذلك اعضاء الكنيست العرب الآخرون ولهذا لا بد من القاء الضوء على موضوع البحث الذي جرى في لجنة الداخلية وأبعاده. ويفترض في رأيي ان يكون عنوان الجلسة أو أن تتمحور الجلسة حول موضوع "الإبتزازات التي تمارسها حكومة اسرائيل ضد البطريرك المنتخب، والتدخل الفض في شؤون الكنيسة، وليس موضوع الأعتراف. تدعي حكومة اسرائيل انها صاحبة حق في الأعتراض او الإعتراف بالبطريرك المنتخب وتستخدم ذلك ورقة للإبتزاز المادي والسياسي، اي الإعتراف مقابل التوقيع على صفقات لبيع أو تأجير العقارات بهدف تهويد القدس. إن ما تقوم به اسرائيل هو عمل مخالف للقانون الدولي اساسا، وللقانون الإسرائيلي ايضا (لمن يعطي للقانون الإسرائيلي اهمية هنا)، وفي الحقيقة لا تملك اسرائيل اصلا حق الإعتراض على انتخاب البطريرك أو حق الأعتراف او عدم الإعتراف به، فالقانون العثماني الخاص بالبطريكية الأرثوذكسية، الذي تعتمده حكومة اسرائيل، ومن ثم الإنتدابي البريطاني ووريثه الأردني يطلب من الدولة ذات السيادة في القدس، حيث ثوجد البطريركية الأرثوذكسية، ان تصدر فرمان أو "كتاب مصادقة" على انتخاب البطريرك، وليس " كتاب إعتراف" به أو כתב הכרה ، كما تروج حكومة اسرائيل. لقد استخدم تاريخيا لهذا الأمر مصطلح high Berat الذي أصدره الخليفة العثماني ومن ثم حكومة الإنتداب البريطاني وكذلك الأردنية، وجميعها كانت سلطات سياسية ذات سيادة في القدس العربية، اما مهمة السلطة السياسية ذات السيادة فهي تمكين المجمع المقدس من تسيير عملية الإنتخاب بدون ضغط او تهديد، وبالتالي تأتي المصادقة اسمية فقط لتقول ان عملية الإنتخاب تمت بدون مخالفات قد تهدد او تشكك في شرعية البطريرك المنتخب. إذن ليس الكتاب هو الذي يعطي الشرعية للبطريرك وإنما هو كتاب ذو قيمة اسمية ورسمية وقد يكون له اهمية فعلية إذا ما اشتكى أحد اعضاء المجمع المقدس او أحد المرشحين مدعيا ان عملية الإنتخاب لم تكن نزيهة او ان تزييفا ما حصل خلال عملية الإنتخاب، وهذا غير وارد في الإدعاءات الإسرائيلية. في اساس اعتراضي، كما اسلفت، على عنوان الجلسة وموضوعها، هو قضية السيادة في القدس الشرقية. لمن السيادة؟ ومن هو صاحب الحق في الإعتراض او أصدار كتاب المصادقة؟ وواضح ان اسرائيل لم تستطع سحب الحق الإردني في ذلك حتى بعد سن قانون ضم القدس تحت السيادة الإسرائيلية، ليس لأنها لا ترغب بل لأنها لا تستطيع. فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة ان تتعامل مع الهيئات الموجودة مثل البطريركية بموجب القانون السائد قبل الإحتلال، وبالتالي لا تستطيع ان تلغي الحق الأردني في إصدار كتاب المصادقة على انتخاب البطريرك. ومع ذلك رأينا ان اسرائيل قد اصدرت في الماضي كتابا سمته "كتاب اعتراف" כתב הכרה بالبطريرك الأسبق ثيودوروس والبطريرك السابق ايرينيوس بعد مماطلة وابتزاز نعرف جميعا نتائجهما، وهي تماطل اليوم بإصدار مثل هذا الكتاب للبطريرك الحالي في محاولة لإبتزازه مثل سابقيه. فهل اسرائيل هي الدولة صاحبة السيادة في القدس المحتلة؟ القانون الإسرائيلي يقول نعم، اما القانون الدولي ورأي الكثيرين من رجال القانون في اسرائيل، يقول لا. حتى يوسي بيلين ، عندما كان وزيرا للقضاء، اعترف بإن القانون الأردني هو القانون الوحيد الذي يجب ان يؤخذ بعين الإعتبار عند انتخاب البطريرك لأن القدس الشرقية وبضمنها البطريركية الأروثوذكسية تقع في منطقة محتلة، كانت تحت السيادة الأردنية قبل الإحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن مطالبة اسرائيل "الإعتراف" بالبطريرك المنتخب هو منحها الحق في الأعتراض او عدم المصادقة، اي اعتراف بانها الدولة صاحبة السيادة في القدس الشرقية، في حين ان القانون الدولي لا يعترف بذلك ويبقي القانون الاردني، اي القانون الذي سرى مفعوله قبل الإحتلال هو القانون الوحيد الملزم للبطريركية، وبالتالي فمن يعتقد أنه حقق إنجازا في ذلك يكون في الحقيقة قد حقق هدفا ذاتيا، خاصة وأننا نمر من اليوم وحتى نهاية السنة في ظروف سياسية غاية في الأهمية تطرح من خلالها التصورات المختلفة لمصير القدس ويكون لموقف البطريرك ثيوفيلوس أهمية كبيرة في تحديد هذا المستقبل، اليس لهذا السبب التقى مع وزيرة الخارجية الأمريكية قبل اسبوعين؟ أوليس من اجل هذا سوف يسافر الى الولايات المتحدة الشهر القادم ويلتقي مع الرئيس بوش شخصيا؟ ام أن الرئيس بوش تحول بين ليلة وضحاها الى ارثوذكسي؟ . ومن المؤسف حقا أن يتمحور النقاش تحت عنوان الإعتراف وليس الإبتزاز بل يتحول موضوع الإعتراف الى مطلب من مطالبنا دون ان ندري ابعاد ذلك.
من المؤسف ايضا القول إن الإبتزاز الذي مارسته اسرائيل ضد البطاركة الأرثوذوكسيين لم يبدأ مع انتخاب ثيوفيلوس بل قبل ذلك بكثير وقبل ان تحتل اسرائيل القدس الشرقية وتوقع البطريركية تحت سلطتها السياسية، الإبتزاز قائم منذ العام 1948 وقد مورس بالتعاون بين حكومة اسرائيل والحكومة البريطانية وممثل الحكومة اليونانية، اي القنصل اليوناني العام في القدس، ومبعوث الحكومة اليونانية بيكالبسس على شكل مستشار مالي، وأطراف أخرى داخل البطريركية، ونتيجة لهذا الإبتزاز متعدد الأطراف تم اسقاط البطريرك ثيموثي في الصفقات الأولى مع الكيرن كاييمت عام 1950 وصفقات كثيرة لاحقة. لقد كانت ورقة "لتسهيلات" التي عرضت على بعض المسؤولين في البطريكية للتنقل في القدس الغربية بحرية اشبه بورقة "الإعتراف" اليوم، وكان الدور المنوط بالأطراف المعنية داخل البطريركية هو اقناع البطريرك بعدم القدرة، او العجز عن مقاومة اسرائيل وفي الحقيقة كانوا شركاء في الإبتزاز مع سابق معرفة.
هذه الضغوط والإبتزازات استمرت ايضا طيلة فترة ثيودوروس وانتقلت الى فترة ايرينيوس وهي مستمرة الى اليوم، وما يزال اولئك الذين يروجون للضعف والعجز امام القوة الإسرائيلية والى حتمية الإنصياع لها بحكم ان البطريرك غير قادر على القيام بمهامه دون هذا الإعتراف، هم انفسهم او ورثاؤهم وحلفاؤهم. وربما انتبه القارىء الى ما جاء على لسان البطريرك الحالي في صحيفة يديعوت احرونوت من ان بعض الأطراف داخل البطريكية يقومون بالمهمة نفسها الآن..
من يعتقد ان عدم الإعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس قد يمنعه من الدخول في صفقات مع جهات اسرائيلية او يمنع جهات اسرائيلية من الدخول في صفقات معه مخطىء جدا، إن اكبر الصفقات واخطرها جرت عندما كانت البطريكية تحت السيادة الأردنية.
من جهتنا، البطريرك ثيوفيلوس هو البطريرك الشرعيرغم انف الصهيونية وازلامها، وإن اختلفنا معه احيانا. والمطلوب من الإسرائيليين هو ان يكفوا عن ممارسة ابتزاز البطريرك إن كان عن طريق اغلاق مكاتب المالية او حراسة ايرينيوس، او ما يسمى بورقة الإعتراف أو التسهيلات الشخصية. القانون الدولي يلزم القوة المحتلة ان تمكن المجمع المقدس من اتمام عملية الإنتخاب بهدوء وليس اكثر من ذلك.
يبقى السؤال المهم هو كيف نمنع حدوث الصفقات الجاهزة؟ هل بالوقوف الى جانب البطريرك ضد الإبتزاز الإسرائيلي أو باقناعه في ضرورة التخلص ممن يدورون في محيطه وهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية؟ أو بان ننتبه نحن لما يجري في الظلام وما تم توقيعه أو ما يجهز من صفقات? وهنا لا يجوز ان ننسى ان أسوأ الصفقات وأخطرها قام بها ايرينيوس في ظل الحملة التي شنتها عليه اسرائيل واتهمته بالتقرب من ياسر عرفات ومعادات اسرائيل، وتبين لاحقا لنا أنها كانت حملة تلميع فقط، فهل نعمي اعيننا مقابل حفنة من الدولارات لهذا البلد او ذاك فنسقط نحن في هذا المطب ثانية وثالثة؟ لذلك نقول: لا نؤيده بشكل أعمى كما اننا لا نعارضه بشكل أعمى أيضا، بل نتعامل مع المواقف والاعمال لا مع الأشخاص والثياب. اللهم اشهد انني حذرت.
