اللد: كرامة تسهم بتطوير حي الزهراء
شاركت مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان مؤخراً في الإجتماع الاحتفالي الذي عقد في حي الزهراء (ريمز) في مدينة اللد، والذي شارك فيه كل من وزير البناء والإسكان سابقا السيّد مئير شطريت, مدير عام وزارة البناء والإسكان, مديرة لواء منطقة المركز في الوزارة, ممثلي شركة عميدار, ومجموعة كبيرة من أبناء الحي ووجهائه. وقد انبثق عن هذا الإجتماع إعلان الوزير شطريت عن البدء في تنفيذ مشروع الدعم والتطوير لحي الزهراء (ريمز) في مدينة اللد. وقد أكد الوزير شطريت في كلمته على أن الوزارة ترى أن هناك واجب والتزام بتغيير واجهة الحي وهي تعمل من ناحية البناء والتخطيط، حيث يشمل برنامج الدعم والتطوير ثلاثة عناصر:1. بيع أراضي لسكان الحي.2. بيع شقق سلطة التطوير بتخفيض خاص للسكان المحليين.3. تطوير الحي بدعم من الحكومة.وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المحامي ضرغام سيف مدير مؤسسة كرامة قال" ان هذا المشروع فريد من نوعه ويشكل سابقة من قبل الحكومة ونرى به نموذج يجب إنجاحه وتطبيقه في أماكن أخرى, مع التأكيد أننا ما زلنا في بداية الطريق وعلى الحكومة ومؤسساتها العمل على إيجاد الحلول لازمة البناء التي يعاني مها السكان العرب في المدن المختلطة, والعدول عن سياسة هدم البيوت" . المحامي ضرغام سيفهذا وأعرب السيّد عايد الزبارقة أحد ممثلي الحي عن سعادته البالغه لأطلاق هذا المشروع وهو بدورة شكر مؤسسة كرامة على مساهمتها الفعاله لإستحقاق الحقوق لأبناء حي الزهراء (ريمز). كما وشكر الوزير شطريت على مواقفه الإيجابية الرامية الى مساواة أبناء اللد من العرب مع جيرانهم اليهود". ويأتي هذا الإعلان وفقا لقرار الحكومة من يوم 10.9.06 والذي يهدف الى دعم وتطوير حي الزهراء (ريمز) في اللد وبموجبه تعمل وزارة البناء والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل وبلدية اللد معا لتنفيذ قرار الحكومة.أما خلفية هذا القرار فهي نتاج لنضال مستمر قامت به مؤسسة كرامة من خلال التماس قدمته للمحكمة للشؤون الإدارية في تل أبيب للإعتراض على قرارات إدارية مجحفة تقضي بهدم العديد من المباني بحجة بنائها بدون ترخيص. وعلى إثر هذا الالتماس قررت وزارة البناء والإسكان والجهات الملتمس ضدها تغيير سياستها رأساً على عقب والإعلان عن إطلاق مشروع التطوير والدعم لحي الزهراء (ريمز) المذكور أعلاه.
شاركت مؤسسة كرامة لحقوق الإنسان مؤخراً في الإجتماع الاحتفالي الذي عقد في حي الزهراء (ريمز) في مدينة اللد، والذي شارك فيه كل من وزير البناء والإسكان سابقا السيّد مئير شطريت, مدير عام وزارة البناء والإسكان, مديرة لواء منطقة المركز في الوزارة, ممثلي شركة عميدار, ومجموعة كبيرة من أبناء الحي ووجهائه. وقد انبثق عن هذا الإجتماع إعلان الوزير شطريت عن البدء في تنفيذ مشروع الدعم والتطوير لحي الزهراء (ريمز) في مدينة اللد. وقد أكد الوزير شطريت في كلمته على أن الوزارة ترى أن هناك واجب والتزام بتغيير واجهة الحي وهي تعمل من ناحية البناء والتخطيط، حيث يشمل برنامج الدعم والتطوير ثلاثة عناصر:1. بيع أراضي لسكان الحي.2. بيع شقق سلطة التطوير بتخفيض خاص للسكان المحليين.3. تطوير الحي بدعم من الحكومة.وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المحامي ضرغام سيف مدير مؤسسة كرامة قال" ان هذا المشروع فريد من نوعه ويشكل سابقة من قبل الحكومة ونرى به نموذج يجب إنجاحه وتطبيقه في أماكن أخرى, مع التأكيد أننا ما زلنا في بداية الطريق وعلى الحكومة ومؤسساتها العمل على إيجاد الحلول لازمة البناء التي يعاني مها السكان العرب في المدن المختلطة, والعدول عن سياسة هدم البيوت" . المحامي ضرغام سيفهذا وأعرب السيّد عايد الزبارقة أحد ممثلي الحي عن سعادته البالغه لأطلاق هذا المشروع وهو بدورة شكر مؤسسة كرامة على مساهمتها الفعاله لإستحقاق الحقوق لأبناء حي الزهراء (ريمز). كما وشكر الوزير شطريت على مواقفه الإيجابية الرامية الى مساواة أبناء اللد من العرب مع جيرانهم اليهود". ويأتي هذا الإعلان وفقا لقرار الحكومة من يوم 10.9.06 والذي يهدف الى دعم وتطوير حي الزهراء (ريمز) في اللد وبموجبه تعمل وزارة البناء والإسكان ودائرة أراضي إسرائيل وبلدية اللد معا لتنفيذ قرار الحكومة.أما خلفية هذا القرار فهي نتاج لنضال مستمر قامت به مؤسسة كرامة من خلال التماس قدمته للمحكمة للشؤون الإدارية في تل أبيب للإعتراض على قرارات إدارية مجحفة تقضي بهدم العديد من المباني بحجة بنائها بدون ترخيص. وعلى إثر هذا الالتماس قررت وزارة البناء والإسكان والجهات الملتمس ضدها تغيير سياستها رأساً على عقب والإعلان عن إطلاق مشروع التطوير والدعم لحي الزهراء (ريمز) المذكور أعلاه.
