الكنيست تمنع زعبي من الحديث عن قتل النساء وزحالقة يقرأ مداخلتها

جمال زحالقة:

حنين زعبي هي أكثر النواب نشاطا في موضوع قتل النساء العربيات

النائب مسعود غنايم:

ما يجري هو في الحقيقة مأساة ويجب علينا جميعا العمل لمنع مزيد من سفك دماء النساء

المسؤولية تقع علينا جميعا ولكن السلطات والشرطة هي المسؤولة عن القبض على الجناة لأن عدم الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم هو ضوء أخضر للجريمة القادمة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي، جاء فيه "عقدت لجنة الداخلية، أمس الاثنين، جلسة خاصة بحثت خلالها موضوع قتل النساء العربيات في أعقاب جريمة قتل بثينة أبو غانم من اللد. وبادر الى الجلسة نواب من التجمع والموحدة وميرتص. وتحدث النائب جمال زحالقة في مستهل الجلسة نيابة عن عضو الكنيست حنين زعبي المبعدة عن مداولات الكنيست، منوهًا الى أن زعبي بادرت الى طرح الموضوع لكنها منعت منه بسبب ابعادها، فقام زحالقة بطرحه بدلًا عنها، لينقل الى اللجنة أقوالها في تحد لقرار الإبعاد" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وأشار زحالقة الى أن زعبي هي أكثر النواب نشاطا في هد الموضوع، حيث تم طرح الموضوع عشرات المرات للنقاش في لجنة مكانة المرأة ولجنة الداخلية وطرحته زعبي كذلك خلال أربعة إجتماعات بوزيري الأمن الداخلي والرفاه الإجتماعي. كما عقدت ثلاثة لقاءات مع مراقب الدولة إضافة الى عدد كبير من الإستجوابات والرسائل والخطابات في الهيئة العامة للكنيست. وبادرت زعبي إلى عقد لقاء مع مديري محطتي شرطة اللد والرملة، وطرحت الموضوع أمام الشرطة والمسؤولين وطالبت بتوفير المعلومات حول القتل والتهديدات في القتل في هاتين المدينتين تحديدًا".

وتابع البيان "وقرا زحالقة باسم النائبة زعبي مداخلة حول قتل النساء العربيات جاء فيها أن "الكشف عن المجرمين ومقاضاتهم هي بنسبة أقل بكثير حين نكون الضحية إمرأة عربية وليس يهودية". وجاء ايضا بأن "النظرة النمطية السائدة في الشرطة وفي الرأي العام وكأن قتل النساء هو عرف إجتماعي عند العرب ليست خطأ فحسب بل خطيئة قاتلة".
وإستعرض زحالقة بعض النقاط، التي وردت في مداخلة زعبي الخطية، والتي جاء فيها بأن هناك حوالي 15 ألف امرأة "في ضائقة" وفقط 4 آلاف منها تجد أطراً للعلاج، حيث تعاني أطر "نساء في ضائقة"، من نقص حاد، بالإضافة إلى النقص الذي تعاني منه أصلاً القوى العاملة في أقسام الرفاه الإجتماعي، إذ أن هناك أقل من 40 عاملة او عامل إجتماعي، وليس بوظائف كاملة، يعملون مع تلك الدائرة من النساء المعنفات.
وجاء في المداخلة بأنه في معظم الحالات تغلق ملفات العنف ضد النساء العربيات بإدعاء "عدم توفر أدلة" ودون الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. كما وأن 30% من النساء العربيات اللواتي قتلن في السنوات الأخيرة، كن قد قدمن شكاوى وكانت الشرطة تعرف بانهن مهددات بالقتل، مما يدل على مدى تقاعس وتقصير الشرطة" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان "هذا، وخلال الجلسة إدعى ممثلو الشرطة بأن ليس لديهم معلومات عن نسبة الكشف عن مرتكبي جرائم قتل النساء العربيات، ورغم الحاح كل أعضاء الكنيست للحصول على معطيات بهذا الشأن، لم يقدم مندوبو الشرطة أي معلومات، وتساءل عدد من المشاركين في الجلسة: "كيف لكم أن تحضروا جلسة حول "قتل النساء العربيات" وتنسوا أن تتزودوا بمعطيات عن هذه القضية؟".
هذا، وشارك في الجلسة جمعيات نسوية ونسائية، "نساء ضد العنف" و "معك- איתך" و"نعم"، ممثلو الشرطة والخدمات الإجتماعية، أعضاء كنيست، وجهات أخرى. وهاجم النائب باسل غطاس الشرطة بشدة واتهمها بالمسؤولية عن جريمة القتل الأخيرة التي ذهبت ضحيتها السيدة بثينة أبوغنيم، وقال بأن الشرطة كانت تعرف جيدًا أن حياتها في خطر ولم تفعل شيئًا لحمايتها، وأضاف بأن قتل النساء في الرملة بالذات يعتبر عمل إرهابي والقتلة هم بمثابة خلية إرهابية ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، وعلى الشرطة القبض على أعضاء هذه الخلية، وما لم تفعل الشرطة ذلك فأن مسلسل القتل سوف يستمر".

واختتم البيان "وفي مداخلته قال النائب غنايم: "إن ما يجري هو في الحقيقة مأساة ويجب علينا جميعا العمل لمنع مزيد من سفك دماء النساء. المسؤولية تقع علينا جميعا ولكن السلطات والشرطة هي المسؤولة عن القبض على الجناة لأن عدم الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم هو ضوء أخضر للجريمة القادمة".
واتهم النائب عفو إغبارية الشرطة بالتقصير في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم، منوهًا الى ان ذلك هو بمثابة هدر لدم النساء.
واستعرضت سماح إغبارية، مديرة جمعية "نعم" معطيات عن الجرائم وقائمة بأسماء النساء اللواتي وقعن ضحية الجريمة على أساس جندري في مدينتي اللد والرملة، مشيرة أن 37 امرأة قُتلن في المدينتين منذ عام 1986 على يد أقربائهن، وأن امرأتين ما زالتا مفقودتين. وأضافت أن وباء قتل النساء يتفشى في ظل تقاعس الشرطة وتبنيها هي وأقسام الخدمات الاجتماعية طرق وأنماط عمل غير مجدية لمحارية الجريمة وردع المجرمين للتهديدات التي كانت تتعرض لها كافة الضحايا وتجاهلها لشكاوى وتوجهات النساء حول العنف الذي تعرضن له من قبل أفراد العائلة. كما نوهت أن البرامج الحكومية المنفذة بالمدينتين لمحاربة العنف والجريمة تشوبها الكثير من العيوب وأهمها عدم شملها عناصر تعطي علاجا للعنف على خلفية جندرية" الى هنا نص البيان.