القرار النهائي بخصوص اكتوبر 2000
أعلم المستشار القضائي للحكومة مركز "عدالة" أنه سيصدر قراره النهائي بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة في قضايا أكتوبر 2000 يوم الأحد الموافق 27.1.2008 في ساعات بعد الظهر، وأنه سيمكن محامي عدالة من الاطلاع على التقرير ساعتين قبل نشره يوم الأحد. وستعقد لجنة المتابعة العليا ولجنة ذوي الشهداء ومركز "عدالة" مؤتمرًا صحافيًا يوم الأحد مساءً في القدس. وعقّب المدير العام لعدالة، المحامي حسن جبارين على هذا الخبر: "لا نتوقع أيّ شيء إيجابي من قرار المستشار القضائي للحكومة. لا نتوقع ممن صمت 7 سنوات ولم يقدم أية لائحة اتهام، أن يقوم بأيّة خطوة إيجابية؛ نأمل أنّ وحدة العمل بين لجنة المتابعة وعدالة وذوي الشهداء والأحزاب العربية سترد جماهيريًا بشكل صارم على قرار المستشار". يُذكر أنّ وحدة التحقيق مع الشرطة ("ماحاش") قررت في أيلول 2005 إغلاق جميع ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المتورطين في قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000، بادعاء عدم وجود أدلّة. في أعقاب هذا القرار، ونتيجة للضغط الجماهيري قرر المستشار إعادة النظر في قرار "ماحاش" في هذا الخصوص وعيّن لجنة فحص خاصّة من النيابة العامة لإعادة النظر في الملفات. وقد أكد مركز عدالة في حينه أنّ لجنة الفحص هذه بعيدة كل البعد عن النزاهة، لأنّها تخضع لسلطة عيران شندار، المدعي العام، الذي شغل منصب رئيس وحدة التحقيق مع الشرطة في فترة أكتوبر 2000، وهو المسؤول المباشر عن عدم فتح التحقيق الفوري مع أفراد الشرطة المتورطين في القتل.
أعلم المستشار القضائي للحكومة مركز "عدالة" أنه سيصدر قراره النهائي بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد رجال الشرطة في قضايا أكتوبر 2000 يوم الأحد الموافق 27.1.2008 في ساعات بعد الظهر، وأنه سيمكن محامي عدالة من الاطلاع على التقرير ساعتين قبل نشره يوم الأحد. وستعقد لجنة المتابعة العليا ولجنة ذوي الشهداء ومركز "عدالة" مؤتمرًا صحافيًا يوم الأحد مساءً في القدس. وعقّب المدير العام لعدالة، المحامي حسن جبارين على هذا الخبر: "لا نتوقع أيّ شيء إيجابي من قرار المستشار القضائي للحكومة. لا نتوقع ممن صمت 7 سنوات ولم يقدم أية لائحة اتهام، أن يقوم بأيّة خطوة إيجابية؛ نأمل أنّ وحدة العمل بين لجنة المتابعة وعدالة وذوي الشهداء والأحزاب العربية سترد جماهيريًا بشكل صارم على قرار المستشار". يُذكر أنّ وحدة التحقيق مع الشرطة ("ماحاش") قررت في أيلول 2005 إغلاق جميع ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المتورطين في قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000، بادعاء عدم وجود أدلّة. في أعقاب هذا القرار، ونتيجة للضغط الجماهيري قرر المستشار إعادة النظر في قرار "ماحاش" في هذا الخصوص وعيّن لجنة فحص خاصّة من النيابة العامة لإعادة النظر في الملفات. وقد أكد مركز عدالة في حينه أنّ لجنة الفحص هذه بعيدة كل البعد عن النزاهة، لأنّها تخضع لسلطة عيران شندار، المدعي العام، الذي شغل منصب رئيس وحدة التحقيق مع الشرطة في فترة أكتوبر 2000، وهو المسؤول المباشر عن عدم فتح التحقيق الفوري مع أفراد الشرطة المتورطين في القتل.
